بازار مسکن در ایام انتخابات
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بر اساس تازه ترین گزارش ماهانه بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن، حجم معاملات فروش آپارتمان مسکونی در طول فروردین ماه پنج هزار و 384 فقره بوده که این میزان حتی در مقایسه با معاملات ماه مشابه پارسال هم کمتر بوده و حدود یک واحد درصد کاهش را ثبت کرده است طوری که حجم معاملات واحد مسکونی در نخستین ماه سال 95 پنج هزار و 886 فقره بود.
هر چند رشد 20 درصدی حجم معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به فروردین سال 94 اثبات می‌کند که بازار مسکن همچنان در وضعیت پیش رونق قرار دارد و خبری از بازگشت به رکود نیست، اما در عین حال همزمانی دو رخداد پیاپی در سال جاری شامل برگزاری انتخابات و نیز آغاز ماه رمضان سبب شده بسیاری از کارشناسان مسکن و حتی واسطه‌های ملکی پیش‌بینی کنند که در چند ماه پیش رو حدود یک فصل رکود محتمل و قابل انتظار است. به بیان دیگر استقرار دولت جدید چون به تقویت انتظارات در بازار برای دگرگونی در سیاست ها منجر می‌شود، می‌تواند برای حدود یک فصل، رکود مقطعی ایجاد کند.
در واقع یکی از نخستین عوارض اقتصادی انتخابات امسال را می‌توان در بخش مسکن جست و جو کرد چرا که تحولات سیاسی به عنوان یک عامل بیرونی و البته مقطعی می‌تواند موجب بروز رفتارهای متفاوتی توسط متقاضیان خرید و فروشندگان در بازار مسکن شود. در واقع خریداران و فروشندگان در این ایام به دو دسته کلی تقسیم شده‌اند.
گروه اول کسانی هستند که به واسطه بی اطلاعی از تحولات سیاسی پیش رو ترجیح می‌دهند در خرید تعجیل کنند و تا خود را از عوارض بروز هر گونه التهاب قیمتی احتمالی متاثر از تغییرات سیاسی در آینده مصون بدارند. هر چند نظر کارشناسان اقتصادی این است که بازار مسکن کشش افزایش قیمت چندانی ندارد و نوسان قیمت امسال حداکثر معادل نرخ تورم عمومی (حول و حوش 10 درصد) خواهد بود، اما با این حال تجربه التهابات سال‌های گذشته در بازار مسکن سبب شده این گروه از خریداران و فروشندگان آپارتمان، شرایط کنونی بازار که اگر چه با رونق فاصله دارد اما با ثبات قیمت همراه و از هرگونه هیجان کاذب به دور است را برای معامله به شرایط گنگ آینده که وابستگی کامل به برنامه‌های کابینه دوازدهم در بخش مسکن دارد، ارجح بشمارند.
اما گروه دوم شامل کسانی است که از معامله مسکن موقتا انصراف داده‌اند. طبعا از آنجا که پیش بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای عموم مردم امری دشوار است، رفتارهای گروهی از آنها در بازار مسکن نیز قدری محتاطانه‌تر خواهد بود به نحوی که عده‌ای در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی، استراتژی فرو رفتن در لاک دفاعی برای سپری شدن ایام انتخابات را اتخاذ می‌کنند و تا زمانی که نتیجه دولت دوازدهم و کابینه‌اش رسما مشخص نشود، وارد بازار نمی‌شوند. فروشندگان با این تلقی که ممکن است بعد از انتخابات و همزمان با آغاز تابستان، قیمت مسکن رشد کند و آنها از این رشد قیمت بی‌نصیب بمانند، از فروش منصرف شده‌اند و خریداران نیز از ترس اینکه مبادا نوسان قیمتی کنونی بعد از انتخابات به کلی مهار شود و آنها از خرید زود هنگام در اولین روزهای سال جدید مغبون شوند، بازار را ترک کرده‌اند.
متوسط قیمت آپارتمان در تهران در حال حاضر به چهار میلیون و 370 هزار تومان رسیده است که این میزان نسبت به فروردین 95 حدود 3/6 افزایش یافته و نسبت به اسفندماه نیز 4/3 درصد افت کرده است. به این ترتیب کارشناسان و واسطه‌های بازار املاک هر دو بر این عقیده هستند که با توجه به تجربه سال 95، هر گونه جهش قیمتی در بخش مسکن دور از انتظار است و امسال نیز رشد قیمت کمتر از نرخ تورم و به صورت کاملا تدریجی تا پایان سال قابل پیش بینی است.
