عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح کرد؛
وضع مقررات ملی ساختمان در جهت حمایت از مردم
وی گفت: کمیسیون می‌تواند به عنوان مرجع مناسب در استان‌ها و همچنین در شورای مرکزی در راستای ترویج قانون در جامعه گام بردارد.
دکتر طاهره نصر عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: بر طبق بند ۳، ۴، ۵، ۷ و ۹ از ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، وضع مقررات ملی ساختمان در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه‌ها تأکید شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ادامه داد: بنابراین تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان به صورت کمیسیونی مستقل در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای جایگاه ویژه (و نه زیرمجموعه از سایر بخش‌های ارائه شده) در چارت سازمانی نظام های استان های کشور پیشنهاد می‌شود. تشکیل این کمیسیون می تواند در تعامل وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مؤثر باشد.
نصر افزود: همچنین بر طبق ماده ۳۳ فانون نظام مهندسی، سازمانهای استان‌ها می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان و قابل اجرا در هر استان بدهند که پیشنهادات پس از تأیید شورای فنّی استان با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراست.
وی تصریح کرد: این کمیسیون می‌تواند به عنوان مرجع مناسب در استان‌ها و همچنین در شورای مرکزی در راستای ترویج قانون در جامعه گام بردارد.
نصر گفت: در ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی ساختمان نیز همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان و اجرای دقیق و صحیح کنترل ساختمان و همچنین کمک به ترویج اصول مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین و اجرا و کنترل مقررات ملی و استانداردها و معیارها تأکید شده است. در ماده ۲۱ نیز از اهم وظایف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشارکت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است. بنابراین ضرورت تعامل وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کاملا آشکار است و این کمیسیون می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
وی ادامه داد: از طرفی در ماده ۳۶ قانون نیز تدریس مقررات ملی ساختمان در دروس دانشگاهی و تأکید بر فراهم ساختن تمهیدات توسط وزرات علوم و تحقیقات و فناوری مورد تأکید قرار گرفته است.
نصر تاکید کرد: جایگاه این کمیسیون در بحث آموزش نیز دارای جایگاه ارزشی خواهد بود و به نوعی به ایجاد زمینه‌های فرهنگی در قانون کمک می‌کند. همچنین، این کمیسیون می‌تواند در تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان نقشی ویژه ایفا کند.
