ظهور «رونق» در بازار مسکن؟

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
ساخت ­و ساز در ادامه سال با استقبال سازندگان و ورود سرمایه گذاری جدید همراه خواهد شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

کارشناسان بازار مسکن معتقدند: با توجه به مجموعه عوامل افزایش سقف پرداخت انواع تسهیلات بانکی توسط دولت و افزایش قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن که منجر به افزایش حجم معاملات شد به نظر می ­رسد با بروز نشانه ­های افزایش تقاضا و تعریف مشوق ­هایی از جانب دولت که متوجه سمت تولید این بازار است، ساخت ­و ساز در ادامه سال با استقبال سازندگان و ورود سرمایه­ گذاری جدید همراه باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، ساخت‌ و‌ سازهای شهری با امکان جذب 30 درصدی از سرمایه‌گذاری‌های ملی و ایجاد اشتغال 13 درصدی در کشور از بخش ­های مهم اقتصادی محسوب شده و نسبت به سایر بازارها، بیشترین تاثیر را بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. تولید و عرضه مسکن مانند هر کالای دیگری متناسب با میزان تقاضا در شرایط رونق و رکود قرار می­ گیرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال­ های 90 تا 92 به طور میانگین در هر سال حدود 180 هزار پروانه احداث ساختمان مسکونی از شهرداری­ های کل کشور صادر شده که نسبت به سال ­های پیش از خود رشد قابل ملاحظه­ ای را نشان می­ دهد. پس از آن دوره تولید انبوه مسکن و افزایش قیمت ­ها در این بخش که با عرضه مسکن مهر نیز هم­زمان بود، با جا­ ماندن میزان تقاضا از عرضه و کاهش قدرت خرید خانوارها در پی تورم 40 درصدی، بازار ساخت و­ ساز با افت شدید تقاضا و رکود عمیق مواجه شد، به ­طوری که موجب کاهش بیش از 50 درصدی صدور پروانه ­های ساخت مسکونی در دو سال بعد از آن یعنی 93 و 94 نسبت به سال 92 شد.

حامد خانجانی کارشناس بازار مسکن با اشاره به وجود دو نوع تقاضا در بخش مسکن و ساختمان در گفت و گو با «پایگاه خبری بانک مسکن» به پیش­ بینی روند این حوزه در سال جاری پرداخت و گفت: در بازار مسکن وجود دو نوع تقاضای مصرفی ناشی از نیاز واقعی خانوار و سرمایه­ ای برای حفظ ارزش دارایی، اعمال سیاست­ های توسعه­ ای این بخش را با پیچیدگی مواجه می­ کند. در حالی برخی آمارها از وجود 2 میلیون و 587 هزار واحد خالی از سکنه در کشور خبر میدهند که مسوولان امر این مازاد بر عرضه را متوجه قسمت سوداگرانه بازار مسکن از جمله ساختمان ­های لوکس و سرمایه ­ای دانسته و به علت نرخ بالای حاشیه­ شینی در شهرها، این کالا را در بخش تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها دچار کمبود می­ دانند.

وی ادامه داد: از این رو و در پی رکود عمیق حداقل سه سال گذشته، تلاش دولت یازدهم برای رونق بازار مسکن متمرکز به سیاست­ هایی بوده است که رشد تولید و عرضه مسکن مصرفی بدون افزایش نرخ تورم حاصل شود. کاهش نرخ سود بانکی در کنار ارائه انواع تسهیلات بانکی هدف­دار برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن از جمله این سیاست ­هایی بوده است. ارائه انواع تسهیلات ساخت و خرید مسکن که با توجه به شرایط واگذاری برای قشر متوسط جامعه در نظر گرفته شده موجب تمایل سازنده ­ها به ساخت واحدهای مسکونی کم متراژ و قیمت پایین می ­شود. این هم­زمانی در تعریف انواع تسهیلات برای ساخت و خرید از کلیدهای ایجاد انگیزه برای سازندگان است.

به گفته وی فعالان ساختمانی برای آغاز دوباره پروژه‌ های ساختمانی فقط ارائه تسهیلات ساخت را مدنظر قرار نمی دهند، چرا که حتی در صورت دریافت تسهیلات و آغاز فعالیت ساختمانی در صورتی که شرایط نقد شوندگی  سرمایهگذاری موجود نباشد، عملاً ساخت ­و ­ساز در همان مرحله متوقف شده، موجب حبس سرمایه و سربار شدن بازپرداخت تسهیلات دریافتی می­ شود.

این کارشناس بازار مسکن صندوق پس ­انداز یکم را از انواع تسهیلات خرید مسکن که شرایط رونق بازار در هر دو سمت عرضه و تقاضا را فراهم می ­آورد دانست و افزود: این صندوق با هدف تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و پایین از خرداد ٩٤ راه‌اندازی شده است و در سه سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای تهران، ۱۲۰ میلیون تومان برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰ میلیون تومان سایر مناطق شهری به زوجین ارائه می‌شود. این تسهیلات نوعی تضمین برای سازنده‌ها از بابت پایان رکود تقاضا در بازار مسکن محسوب می‌شود که پیامد آن تحریک به تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و ساخت­ و ­سازهای جدید خواهد بود. به این ترتیب رقم تسهیلات جدید با احتساب قیمت یک آپارتمان به عنوان نمونه 75 متری در شهرهای مانند تهران و اصفهان به طور متوسط 40 درصد از هزینه خرید را پوشش می­ دهد که نشانه ­ای از اثرگذاری این تسهیلات در افزایش محسوس قدرت خرید خانوارها است.

خانجانی تصریح کرد: با توجه به مجموعه سیاست­ های اتخاذی دولت در بازار مسکن و نشانه­ های افزایش تقاضا و رونق معاملات که منجر به آزادسازی بخشی از سرمایه ­های محبوس در این حوزه می­ شود، به نظر می‌رسد با تصمیم و تحرک مجدد سازندگان در ادامه سال، حجم صدور پروانه‌های ساختمانی تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد که این موضوع سبب خروج تدریجی و رشد تدریجی قیمت­ ها حداکثر تا نرخ تورم  خواهد بود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000