پیش‌ بینی خروج مسکن از رکود در سال ۹۶

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۶/۰۲/۱۸
رشد اقتصادی در سال ۹۶ پایین‌ تر از ۹۵ خواهد بود؛ اما فراگیرتر می‌شود و به سایر بخش‌ ها از جمله مسکن و مستغلات سرایت می‌کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن بیان این مطلب در گفت و گو با خبرگزاری ایبنا،گفت:‌ انتظار مثبت شدن نرخ تورم در پایان سال ۹۵ دور از انتظار نیست؛ گرچه آمار نهایی آن هنوز اعلام نشده است. با وضعیتی که در حال حاضر در اقتصاد کشور ایجاد شده و با نرخ های رشدی که مشاهده می شود در حال بازگشت به قبل از سال ۹۰ هستیم.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اقتصاد کشور به جهت ضربه ای که در نتیجه تحریم ها خورده نتوانسته از ظرفیت خود به درستی بهره برداری کند و با رشدهایی که دارد تازه به قبل از وضعیت تحریم ها برگشته است و البته این به معنای ایجاد ظرفیت جدید نیست و این ظرفیت ها وجود داشته ولی بلا استفاده مانده است.

بازگشت اقتصاد به مسیر اصلی

وی عنوان کرد:‌ بر این اساس غیر طبیعی نیست اقتصادی که به سمت پایین حرکت کرده بود و هم اکنون در حال بازگشت مسیر است و به حالت خروج از رکود باز می گردد رشد های بالا را تجربه کند. در عین حال اقتصاد ایران در سال ۹۵ توانست از لحاظ صادرات نفت به وضعیت قبل از تحریم ها باز گردد، بنابراین بخش نفت رشد خیره کننده ای را تجربه کرد و این یک بار اتفاق می افتد و در سال جاری این رشد بار دیگر تکرار نخواهد شد.

این اقتصاددان تصریح کرد:‌ به عبارت دیگر با رفع تحریم ها، تولید نفت به شدت افزایش و رشد اقتصادی به مدد صادرات نفت رشد یافت و با توجه به این وضعیت شرایط خروج از رکود غیر ممکن نیست.

رحمانی درباره خروج اقتصاد از رکود عنوان کرد:‌ بخش عمده رشد اقتصادی به نفت مربوط می شود و بنابراین در بسیاری از زمینه ها همچنان با رکود مواجهیم به طوری که در بخش مسکن، ساختمان و مستغلات همچنان مسیر رکود را در پیش گرفته ایم و البته در بخش پروژه های عمرانی هم با رکود مواجه هستیم زیرا دست دولت بسته است و قادر به افزایش هزینه های عمرانی نیست.

به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی؛ رشد اقتصادی به معنای خروج کامل بخش های اقتصادی از رکود نیست؛ بلکه برخی از بخش ها همچنان در وضعیت رکود به سر می برند.

وی درباره نرخ تورم سال ۹۶ نیز عنوان کرد:‌ بخشی از پیش بینی نرخ تورم در سال ۹۶ به نتیجه انتخابات باز میگردد و این امر به طور طبیعی می تواند نتیجه را تغییر دهد، در صورتی‌ که دولت فعلی بماند اقتصاد به رشد خود ادامه خواهد داد اما این رشد بسیار پایین تر از رشدی است که در سال ۹۵ اتفاق افتاده زیرا امکان جهش، تولید و فروش نفت را بیش از این نداریم.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: البته با وجود اینکه رشد اقتصادی پایین تر خواهد بود اما فراگیر تر می شود و به سایر بخش ها سرایت خواهد کرد و باعث برقراری تعادل رشد اقتصادی در بخش های مختلف خواهد شد.

وی گفت: شاید افزایش نرخ تورم در سال ۹۶ چندان خوشایند نباشد؛ اما این افزایش کمک می کند که نرخ سود حقیقی تا حدودی افت کند و این کاهش برای تحریک تقاضا سودمند است و آنچنان مضر نیست؛ در ضمن افزایش نرخ تورمی که برای سال جاری پیش بینی می شود کم کم به افزایش قیمت مستغلات منجر می شود و به این بخش سرایت می کند بنابراین بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه ها آسان تر می شود و دشواری های آنها را آسان تر کرده و تا حدودی به اقتصاد مدد می رساند.

وی با بیان اینکه تمامی این عوامل باعث می شوند که بخش مسکن تکان بخورد، افزود: بنابراین پیش بینی می شود که بخش مسکن و مستغلات از رکود عمیق خارج شود و البته این اتقاف بدی نخواهد بود.

رحمانی ادامه داد: نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه پایانی سال ۹۵ دو رقمی شد و این نشان می دهد که این اتفاق آغاز شده است. در سال های گذشته نرخ رشد نقدینگی بالا بوده اما به دلیل نرخ سود بالا اثرات تورمی خود را ظاهر نکرده است؛ اما این وضعیت برای همیشه نمی تواند ادامه داشته باشد.

انتظار تورم تک رقمی در سال ۹۶ را نداریم

وی اضافه کرد: به دلیل رشد نقدینگی اتفاق افتاده، فشار تورمی در سال جاری تا حدودی نمایان می شود اما انتظار نداریم که برای سال ۹۶ شاهد تورم تک رقمی باشیم.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی در بیان دلایل پیش بینی افزایش نرخ تورم در سال جاری، عنوان کرد:‌ دلیل اصلی به نرخ سود بالا باز میگردد زیرا تا کنون نرخ سود در بانک ها بالا بوده است و توانسته تورم را کنترل کند ولی این موضوع بانک ها را زمین‌گیر می کند، اگر این وضعیت ادامه یابد بانک مرکزی مجبور به مداخله می شود.

رحمانی یکی از دلایل اصلی پایه پولی در سال ۹۵ را استقراض بانک ها از بانک مرکزی یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی ذکر و تصریح کرد:‌ این امر نشان می دهد که تداوم نرخ سود بالا می‌تواند منجر به بحران نظام بانکی شود و اگر کاهش اتفاق نیفتد بانک مرکزی مجبور است که مداخله کند و نرخ را کاهش دهد و در این صورت شاهد جهش ارزی از یک سو خواهیم بود و از سوی دیگر کاهش نرخ سود حقیقی که تقاضا را تحریک می کند، رخ خواهد داد.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000