تحلیل مصوبه جدید شورای پول و اعتبار :
متنوع سازی سبد تسهیلات بانکی، پیش نیاز رونق غیر تورمی بخش مسکن
به گزارش ایبنا، یکی از اقدامات مثبت دولت یازدهم در پوشش نیازهای زوج های جوان و طبقات متوسط جامعه به مسکن (به عنوان یکی از ضروری‌ترین کالاها) افزایش قابل توجه کمیت و کیفیت تسهیلات ارائه شده جهت خرید مسکن است. از منظر کمیت، در این دوره سقف تسهیلات قابل دریافت توسط زوجین خانه اولی و سایرین به میزان قابل توجهی افزایش یافت؛ به عنوان مثال، سقف بی سابقه ۱۶۰ میلیون تومانی (ویژه زوجین خانه اولی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم) و سقف ۱۱۰ میلیون تومانی (بدون سپرده‌گذاری و از محل خرید اوراق حق تقدم) برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.
از منظر کیفیت نیز متنوع سازی انواع تسهیلات و روش‌های تامین مالی مشتریان، یکی از اقدامات مهمی بود که در این دوره انجام شد. مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. براساس این مصوبه، چند مسیر جدید و با کیفیت در مقابل زوج های علاقه مند به خرید اقساطی مسکن قرار گرفت. به عنوان مثال، سقف ۱۱۰ میلیون تومانی قبلی به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ که ۲۰ میلیون تومان آن بدون نیاز به شرط خرید اوراق پرداخت می‌شود.
در ارزیابی و تحلیل مصوبه جدید شورای پول و اعتبار می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:
الف- با توجه به اثرگذاری گسترده بخش مسکن در اقتصاد ایران و اینکه افزایش تقاضا و خروج کامل این بخش از رکود می‌تواند بسیاری از سایر صنایع و بخش‌های وابسته به مسکن را نیز از رکود خارج کند، لذا یکی از مهمترین ویژگی‌های مصوبه جدید، تحریک تقاضا در بخش مسکن است. این تحریک تقاضا می‌تواند سرعت خروج بخش مسکن از رکود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.
ب- یکی از موارد کلیدی در تحلیل مصوبه جدید، تمرکز آن بر تحریک تقاضای مصرفی (غیر سفته بازانه) است. این مسئله سبب می‌شود رونق آتی در بازار مسکن ویژگی غیر تورمی بودن را به همراه داشته و سبب ایجاد شوک های قیمتی در بخش مسکن نشود.
پ- کاهش زمان انتظار متقاضیان و پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت احتمالی قیمت مسکن، ویژگی دیگر مصوبه جدید است. زیرا بدون شک برخی از متقاضیان سپرده‌گذاری در بانک مسکن جهت دریافت تسهیلات، همواره با این نگرانی مواجه هستند که ممکن است در زمانی که نوبت دریافت تسهیلات آنها فراهم می‌رسد، قیمت‌ها با افزایش مواجه شده باشد و این مسئله قدرت خرید واقعی سپرده‌گذاران را کاهش دهد. اما در مصوبه جدید این امکان فراهم شده است تا مشتریان بتوانند بدون انتظار تسهیلات خود را دریافت کنند.
در پایان لازم به ذکر است که یکی از موانع اثرگذاری تسهیلات جدید در ایجاد رونق در بخش مسکن، محدود شدن یکی از جذاب ترین تسهیلات (با سقف ۱۶۰ میلیون تومان) به زوجین خانه اولی ها است. نظریه و تجربه اقتصادی نشان می‌دهد که در نظر گرفتن محدودیت هایی از این دست سبب کاهش کارایی بازار می‌گردد و مشکلاتی را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد. بر این اساس، توصیه می‌شود محدودیت‌های مذکور به تدریج برداشته شود تا امکان استفاده از تمامی انواع تسهیلات برای تمامی مشتریان فراهم شود.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
