اقدام مکمل برای رونق مسکن

طوری که به جز رشد تعداد معاملات  و رشد قیمتی اندک ایجاد شده طی چند ماه اخیر، هنوز هم بر اساس آمار رسمی رشد بخش ساختمان در اقتصاد ایران منفی است که با توجه به بالا بودن حجم ساختمان از مجموع اقتصاد ایران اهمیت تغییر وضعیت این بخش بیش از گذشته است.

ابوالفضل مشکینی مدیرکل اسبق مسکن و شهرسازی تهران با بیان اینکه رکود بخش مسکن در ایران بیش از هر چیز ریشه در اقتصاد کلان کشور دارد، به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: هم اکنون بازار مسکن در مناطق مختلف کشور به خصوص کلان شهرهایی مانند تهران تقریبا طولانی­ ترین دوره رکود طی بیش از سه دهه اخیر یعنی پس از پیروزی انقلاب را تجربه می­ کند؛ این در حالی است که پس از دهه 1340 بخش مسکن در کشور به عنوان یکی از مهمترین بخش ­های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که یکی از دلایل آن ارتباط این بخش با سایر وجوه اقتصادی به خصوص اشتغال است.وی ادامه داد: در واقع از این دهه به بعد دولت ­ها همواره تلاش کردند تا در تمامی بحران ­های اقتصادی بخش مسکن را فعال نگه دارند تا بتوانند با حفظ اشتغال موجود و یا کمک به ارتقای آن تاثیر بحران را بر اقتصاد کلان کمرنگ تر کنند. به همین علت دیده می شود که در دوره­ هایی که اقتصاد کشور دچار بحران بوده است به خصوص در سال های جنگ و پس از آن در دوران سازندگی معمولا مسکن فعال ترین بخش اقتصادی کشور بوده است و همواره مسئولان نگاه ویژه­ ای به این بخش داشته اند.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به این موضوع که در تمامی این سال ها شاهد این واقعیت بوده­ ایم که رونق های بزرگ یا رونق کامل بخش مسکن معمولا از یک دوره زمانی دو ساله فراتر نرفته ­است، اظهار کرد: از این رو راهکاری که برای ایجاد رونق نسبی یا خروج از رکود در مقطع زمانی فعلی می­ تواند مورد توجه واقع شود در دوره فعلی با دوره­ های قبل تفاوت دارد چرا که هم اکنون دوره رکود مسکن تحت تاثیر رکود اقتصاد کلان تقریبا از هر دوره دیگری عمیق تر و طولانی­ تر شده است. بنابراین نمی توان با مسکن های مقطعی رکود فعلی را درمان کرد.

وی با اشاره به اقدام مثبت دولت یازدهم در راستای افزایش سقف تسهیلات مسکن و ورود مناسب بانک مسکن به این حوزه افزود:  دولت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن اولین گام را در راستای حرکت به سمت ورود به دوره رونق برداشته است. به ویژه افزایش دوباره سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به صورت انفرادی در سه مرحله و همچنین افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین از مهم­ترین اقدامات دولت یازدهم برای افزایش قدرت خرید متقاضیان بازار مسکن است.

به گفته وی چنانچه برنامه ­ریزی و پرداخت این تسهیلات با شفافیت بیشتری صورت بگیرد و محدودیت­ هایی از قبیل محدود کردن پرداخت تسهیلات به تعداد مشخصی از متقاضیان حذف شود می ­توان انتظار داشت که این تسهیلات دست­ کم در شهرهای کوچک و متوسط به لحاظ جمعیتی بتواند رونق مناسبی را در بر داشته باشد و بازار مسکن این شهرها را از حالت رکودی خارج کند.

مشکینی تصریح کرد: البته در ادامه راه لازم است دولت به عنوان اقدام مکمل یک بسته همه جانبه برای خروج از رکود در بخش مسکن داشته باشد. در این میان اقدام ویژه بانک عامل بخش مسکن در پرداخت تسهیلات صندوق پس­ انداز یکم نیز قابل توجه است.

وی پیشنهاد کرد: همان ­گونه که در قوانینی مانند قانون ساماندهی مسکن و سایر موارد مرتبط گروه های مختلف نیازمند مسکن به سه گروه نیازمند مسکن اجتماعی، نیازمند برنامه­ ها و تسهیلات حمایتی و گروه­ های آزاد( بی نیاز از حمایت دولت) تقسیم بندی شده ­اند دولت هم می­تواند به صورت همزمان برنامه جامع و البته عملیاتی را برای تامین مسکن این گروه ­ها به صورت مجزا اجرا کند. به تعبیر دیگر همزمان با افزایش سقف تسهیلات مسکن باید تدابیری اندیشیده شود که با در نظر گرفتن میزان درآمد هر یک از متقاضیان مسکن واقع در این گروه­ ها، برای تحریک آن ها به پس انداز و در واقع تجهیز پس اندازهای آنان برنامه­ ریزی شود.

وی تاکید کرد: مهمترین بحثی که در رابطه با تامین مسکن این گروه می­توان بر آن تاکید کرد کاهش سال های انتظار با تجهیز پس انداز گروه ­های درآمدی متوسط است. علاوه بر این تعقیب سیاست ­های تشویقی همچون بخشودگی های مالیاتی، تسهیلات انبوه­ سازی و ... در کنار اعمال برخی سیاست­ های تنبیهی مانند دریافت عوارض شهرداری و مالیات از مالکان خانه های خالی از دیگر ابزارهای تحریک رونق در بازار مسکن به شمار می رود که البته همواره سیاست های تشویقی موفق تر از سیاست های تنبیهی در اقتصاد بوده است.