عواقب پول پاشی

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ های مجلس، اجرای وعده توزیع منابع با هدف جلب نظر مردم در نهایت منجر به بروز ابرتورم، بحران ارزی و بحران تراز پرداخت‌ها خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در حالی که برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، وعده هایی در خصوص افزایش یارانه ها یا توزیع مستقیم منابع به مردم ارائه کردند، مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی به تحلیل این سیاست ها پرداخت. بر مبنای نظر کارشناسان، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت به‌ عنوان یکی از مصادیق پول هلی‌کوپتری (پول‌پاشی) ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. بر مبنای گزارش منتشرشده سیکل چهارمرحله‌ای پول هلی‌کوپتری، معمولا پس از یک دوره رکودی و افزایش نابرابری آغاز می‌شود. بر مبنای تجربه جهانی، اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه در گام اول اوضاع را در ظاهر راضی‌ کننده جلوه می‌دهد، اما پس از مدتی با نمود یافتن ریسک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تشدید کسری بودجه، کنترل شرایط و اوضاع از دست دولت خارج می‌شود و تورم فزاینده دستمزدهای واقعی را در سرازیری کاهش قرار می‌دهد. نقطه پایان این سیکل مخرب نیز بازگشت به نقطه شروع است؛ با این تفاوت که علاوه‌ بر رکود، اکنون تورم شدید، قدرت خرید مردم را نیز تا حدود زیادی کاهش داده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش راه درست افزایش رفاه و کاهش فقر را تعیین راهبرد در گروه‌های کم‌ درآمد و ایجاد منابع پایدار معرفی کرده است.

این گزارش نشان می‌د‌هد برای افزایش مقدار مشخصی از یارانه به ازای هر ایرانی، چه مقدار بار تورمی به شهروندان کشور متحمل می‌شود. این بار تورمی متناسب با روش تامین منابع متفاوت است. حداقل افزایش تورم ایجاد شده برای اجرای این سیاست، 5/ 5 واحد درصد در سال 96 خواهد بود؛ اما این کمترین برآوردی است که می‌توان انجام داد. سیاست افزایش یارانه به شکل پول پاشی می‌تواند هجوم سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای دارایی را به وجود بیاورد و زمینه‌ ساز ابرتورم در اقتصاد شود. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تنها منجر به افزایش سطح رفاه نخواهد شد، بلکه به واسطه شوک‌های تورمی و بحران‌های سفته‌ بازی، رفاه ابتدایی تزریق شده را بلا فاصله خنثی و حتی تخریب می‌کنند. این سیاست‌‌ها در یک سیکل 4 فازی، می‌توانند در نهایت زمینه‌ ساز تحولات سیاسی شوند.

طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. از رکود و نابرابری شدید درآمد و ثروت (یا احساس آن) به عنوان زمینه‌های بروز عوام گرایی یاد می‌شود. در این سیاست، تصمیم‌گیران بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می‌شوند، اما ریسک‌های ناشی از تورم، کسری بودجه و واکنش عوامل اقتصادی به دخالت‌های غیر بازاری را درنظر نمی‌گیرند. در عوام‌گرایی اقتصاد کلان یک سیکل چهار فازی طی می‌شود تا نتیجه آن به‌طور کامل نمایان شود. در فاز اول، همه‌چیز وفق مراد است و اثرات منفی کمتر دیده می‌شود. سیاست‌های انبساطی معطوف به افزایش مخارج دولت، افزایش یارانه‌ها و... به افزایش تقاضا، افزایش اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی دستمزد می‌انجامد. کنترل‌های قیمتی، افزایش واردات و نرخ ارز پایین (پول داخلی با ارزش) نیز برای جلوگیری از افزایش تورم اعمال می‌شود.

اما در مرحله دوم کمی از ریسک‌های تورمی نمود می‌یابد. افزایش شدید تقاضا به‌ وجود آمده در فاز اول برای کالاهای داخلی، موجودی انبار را به‌ شدت کاهش می‌‌دهد. به‌دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. برای کنترل وضعیت و جبران کاستی‌ها، سیاست تثبیت نرخ ارز اندکی رها می‌شود و همزمان کنترل‌های قیمتی تشدید می‌شوند. به‌ دنبال این روند تورم افزایش پیدا می‌کند. دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کنند و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.

در فاز سوم کم‌کم اختیار از دست دولت خارج می‌شود. کمبودی که در طرف عرضه به‌ وجود آمده منجر به افزایش قیمت‌ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. یارانه‌های فزاینده و کاهش در مالیات اخذ شده، کسری بودجه را بیش از پیش تشدید می‌کند. دولت در واکنش تلاش می‌کند با کاهش یارانه‌ها یا افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. در مرحله سوم عملا قدرت خرید مردم تحت‌ فشار شدید قرار می‌گیرد و تورم فزاینده، دستمزدهای واقعی را در شیب کاهشی حرکت می‌دهد.

مرحله یا فاز چهارم بازگشت به نقطه شروع است. دولت پس از تلاطم‌هایی که در اقتصاد با آن مواجه شده، ترمز سیاست‌های قبلی را می‌کشد. با این تفاوت که علاوه‌ بر رکود، اکنون تورم شدید نیز در اقتصاد پدیدار شده است و این یعنی علاوه‌ بر اینکه مردم با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، اکنون قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده است. در این مرحله دولت به‌منظور کاهش تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌ های ریاضتی شدید و کاهش مخارج را به اجرا می‌گذارد. اجرای سیاست‌های تثبیت کلان به کاهش بیش از پیش تقاضا، کاهش اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می‌زند. در واقع این مرحله پایان عمر دولت یا نظام سیاسی موجود را رقم می‌زند. این مراحل، تجربه‌ای است که در اکثر کشورهای درگیر عوام‌گرایی اتفاق افتاده است. نقطه شروع این سیاست‌ها در مراحل اول، استفاده از شیوه‌های مختلف پول‌پاشی است. این رویکرد در نهایت با داغ کردن بیش از حد اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، ممکن است زمینه‌ ساز تحولات سیاسی شدید شود.