پایگاه خبری بانک مسکن گزارش می‌دهد:
کارنامه تامین مالی مسکن در دولت یازدهم
دولت وقت در آن زمان با ارائه لایحه موسوم به «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» زمینه تصویب قانون 24 ماده‌ای را فراهم کرد که طی آن تکالیفی در راستای تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به خانه مناسب را عهده‌دار شد.
به رغم اینکه دولت خود خواستار تصویب این قانون شده بود اما یکی از بخش‌های مهم آن از بدو زمان تصویب تا آغاز به کار دولت یازدهم بر زمین مانده بود و آن، ماده 14 قانون مذکور است که به دولت برای استفاده از ابزارهای نوین مالی در بخش مسکن اختیارات متعددی داده است.
برابر این ماده قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از شش روش نوین منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند. این شیوه‌ها شامل ایجاد بازار رهن ثانویه (MBS) و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن، استفاده از شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف، جذب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن و نیز استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن است.
دولت همچنین مکلف شد ظرف مدت دو ماه بعد از ابلاغ قانون مذکور یعنی تا پایان تیرماه 87 آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی ابلاغ کند. با این حال به دلیل عدم اهتمام دولت گذشته به اجرای این قانون، نظام تامین مالی مسکن تا سال‌ها بعد همچنان «سنتی» بود و ابزارهای مالی جدید جایی در آن نداشت.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در بخش مسکن، روی آوردن به نظام تامین مالی نوین و کاهش اتکا بر روش‌های سنتی است. دولت تدبیر و امید با تکیه بر این پشتوانه قانونی نسبت به راه‌اندازی بازار رهن ثانویه اقدام و برای نخستین بار در کشور اوراق موسوم به «MBS» را منتشر کرد و به این ترتیب میان بازار سرمایه و بازار مسکن پل زد.
اجرای این ماموریت را بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و تنها بانک عامل بخش مسکن بر عهده گرفت و تابستان سال گذشته با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه در فرابورس، 300 میلیارد تومان اوراق بهادار رهنی منتشر کرد. ورود به این فضای بکر به منظور تامین مالی قاعدتا با ریسک‌هایی برای بانک همراه بود اما بانک مسکن با عنایت به رسالتی که به عنوان یک بانک تخصصی برای خود قائل است این ریسک را پذیرفت و راه را برای انتشار اوراق MBS توسط دیگر بانک‌ها نیز باز کرد. به این ترتیب این بانک در بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی نقش خود را به عنوان بانک پیش رو به خوبی ایفا کرد و توانست با ایجاد این پل میان بورس و مسکن، قدرت تسهیلات دهی خود را از طریق تنزیل 300 میلیارد تومان از تسهیلات مسکن که پرداخت اقساط آنها در سال‌های بعد به سرانجام می‌رسد، افزایش دهد.
بانک مسکن همچنین زمینه استفاده از شرکت‌های لیزینگ در تامین منابع مالی تولید مسکن را کلید زد اما با مخالفت بانک مرکزی با ورود بانک‌ها به این عرصه، این برنامه هنوز به نتیجه نرسیده و نیازمند همکاری بانک مرکزی و رفع موانع موجود است.
بانک مسکن همچنین در راستای اجرای ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در تدوین برنامه‌های اجرایی سال 96 علاوه بر لیزینگ، بهره‌گیری از یک ابزار تامین مالی دیگر مبنی بر «عاملیت انتشار انواع اوراق صکوک و مشارکت برای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و قبول عاملیت وجوه اداره شده وزارت راه و شهرسازی برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های انبوه‌سازی» را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب تکلیف قانونی انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک نیز در برنامه اجرایی امسال بانک عامل بخش مسکن قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، دولت یازدهم همچنین در قالب یکی از تبصره‌های ذیل ماده هفت قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 93 به مقوله استفاده از ابزارهای نوین مالی پرداخت. به موجب این ماده در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌های اجرایی مصوب در بافت فرسوده، تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجرای طرح باشد، سهم آنها باید از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت شود.
در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید راساً یا از طریق جلب سرمایه های سرمایه‌گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول المالک بودن بعضی از املاک واقع درپروژه‌های اجرایی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام می‌شود و وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.
به موجب این تبصره، مجوز استفاده از شیوه‌های مختلف تامین منابع مالی اجرای مفاد قانون مذکور اعم از راه‌اندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق های توسعه سرمایه‌گذاری غیردولتی، راه‌اندازی شرکت‌های سهامی پروژه غیردولتی و نظایر آن نیز صادر شد. بر این اساس دومین بستر قانونی استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن نیز فراهم شده است.
به دنبال تصویب این قانون، وزارت راه و شهرسازی شرایط برای شکل‌گیری صندوق‌های زمین و ساختمان را فراهم کرد. اگر چه آغاز فرآیند طراحی صندوق های زمین و ساختمان به سال 86 باز می گردد، اما به دلیل مشکلات عدیده و عدم آشنایی فعالان بازار ملک با مکانیزم بازار سهام، عملا استفاده از این صندوق‌ها به منظور تأمین مالی بخش مسکن تا سال 93 محقق نشد.
با اصلاح دستورالعمل راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در اواسط سال 93، برای اولین بار امکان تامین مالی ساخت مسکن از طریق این مکانیزم صورت پذیرفت.از زمان و با وجود کاستی‌ها و عدم شناخت ارکان اجرایی و نظارتی نسبت به فرآیند اجرایی تاسیس و فعالیت این صندوق‌ها،مجموعه بانک مسکن موفق به راه‌اندازی دو صندوق زمین و
ساختمان شد.
نکته قابل توجه اینجاست که راه‌اندازی این صندوق‌ها در اوج دوره رکود بازارمسکن و بازار سرمایه، توسط مجموعه بانک مسکن صورت گرفته که نشان از پیشگامی بانک مذکور در بهره جستن از ابزارهای نوین مالی دارد.
