تمرکز بر کفایت سرمایه بانک ها

در این خصوص بانک مرکزی، حداقل نرخ کفایت سرمایه را در بانک ها 8 درصد اعلام کرده است. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، یکی از چالش هایی که در بانک های ایرانی، سلامت بانکی را با تهدید مواجه می سازد، نسبت پایین کفایت سرمایه است. کافی بودن سرمایه، انعطاف پذیری یک موسسه مالی در جذب اثرات منفی شوک هایی که به ترازنامه آن موسسه وارد می شود، را نشان می دهد. سطح پایین نظارت در سال های گذشته سبب شد که شرط کفایت سرمایه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به سیستم چندان جدی گرفته نشود و بانک های متعددی بدون توجه به استانداردها، نسبت به رعایت شاخص کفایت سرمایه بی تفاوت بودند.

نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسه اعتباری از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک محاسبه می شود. کمیته بال در سال 1988، استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه را منتشر کرد که حداقل این نسبت 8 درصد اعلام و وزن ریسک دارایی ها نیز با استفاده از رویکرد پایه‌ای تعیین گردید.

در سال 1999، کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ترویج ثبات و سلامت سیستم مالی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه کرد که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال ۲ شد. مهم‌ترین محدودیت‌ها و مشکلات مربوط به نسبت کفایت سرمایه طبق استاندارد بال ۱، محدودیت طبقه‌ بندی دارایی‌های ریسک‌‌ پذیر، محدودیت وزن ریسک دارایی‌ها، محدودیت کاربرد تکنیک‌ های کاهش ریسک اعتباری، نادیده گرفتن ریسک بازار و ریسک عملیاتی در موزون نمودن دارایی‌ها، محدودیت در کاربرد روش‌های مدیریت ریسک توسط بانک‌ها و نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضی تسهیلات بود.

مقررات بال ۲ تغییراتی را در محاسبات دارایی‌های موزون شده به ریسک به وجود آورد. طبق این مقررات، دسته‌ بندی طبقات دارایی‌ها در بال ۱ با جزئیات بیشتر ارائه شد. علاوه بر این، رتبه‌ بندی صورت گرفته توسط شرکت‌های رتبه‌ بندی به عنوان عامل اصلی در وزن‌ دهی ریسک‌ها مد نظر قرار گرفت.

اصلی‌ترین چالش بانک‌ها در تعیین نسبت کفایت سرمایه را شاید بتوان ماهیت متفاوت ریسک‌هایی در نظر گرفت که بانک‌ها با آن مواجه هستند. در عین حال، برخی از ریسک‌های اساسی در فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها به راحتی قابل سنجش نخواهد بود. نکته حائز اهمیت در مقررات بال ۲ آن بود که بانک‌ها مجاز به استفاده از روش‌های داخلی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری خود شدند که بر اساس آن، ضرایب ثابت و از پیش‌ تعیین شده‌ای برای دارایی‌های مختلف در نظر گرفته نمی‌شد.

با توجه به چالش‌های پیش‌ آمده، عدم موفقیت مقررات بال ۲ در دست‌ یابی به اهداف اولیه و وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، تغییراتی در قوانین و مقررات بال ایجاد شد که نهایتاً تحت عنوان قوانین و مقررات بال ۳ مطرح شد. مهم‌ ترین تغییرات بر اساس مقررات بال ۳، الزام به حفظ نسبت‌های سرمایه‌ای بالاتر، استفاده از نسبت بدهی (نسبت اهرمی)، حذف منابع ضعیف سرمایه‌ای، الزامات سرمایه‌ای بالاتر برای ریسک اعتباری طرف مقابل و الزامات سرمایه‌ای ضد دوره‌ای است.

در ایران نسبت کفایت سرمایه بر اساس آیین نامه کفایت سرمایه است که در سال 1382 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. نسبت کفایت سرمایه در آیین‌ نامه فوق بر اساس استاندارد بال 1 تعیین شده است. ارزیابی آمارهای حسابرسی ‌شده بانک‌ها نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور مناسب نیست؛ تا جایی‌ که دولت در برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیر دولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌ دهی بانک‌ها اشاره کرده است.

بر اساس مقررات کمیته بال، به منظور مهار درجه ریسک‌ پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین، تمام بانک‌ها (از ‌جمله بانک‌های دولتی) باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.

بانک مرکزی در دولت یازدهم، طرح ویژه ای برای افزایش سرمایه بانک ها اتخاذ کرده است، که این طرح در برخی از بانک های دولت مانند بانک مسکن عملیاتی شده و سرمایه بانک مسکن به 8 هزار میلیارد تومان رسیده است.  ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرد که در گام نخست، میزان کفایت سرمایه 8 درصد تعیین شده است. به گفته سیف، بی توجهی به این موضوع باعث افزایش ریسک در فعالیت بانک ها می شود و در نتیجه بانک های بزرگ بین المللی برای همکاری و تعامل با بانک های ایرانی رغبتی نخواهند داشت.