عضو هیات مدیره بانک مسکن اعلام کرد:
مزایای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک عامل بخش مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای مهم برای سنجش سلامت بانک است. چرا که حفظ و نگهداری سرمایه کافی، منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک است. بانک مسکن در بین بانک های کشور جزو سه بانک اول دارای بالاترین میزان نسبت کفایت سرمایه است.به گفته کارشناسان بانکی سرمایه مناسب در بانک باعث جذب زیان های احتمالی، تضمین سلامت نظام بانکی و به تبع آن رشد، توسعه و ثبات اقتصادی کشور خواهد شد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه نشان می دهد سرمایه ای که در اختیار بانک است تا چه حد می تواند ریسک های احتمالی را پوشش دهد به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: این نسبت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍییهای ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است. این نسبت بر اساس الزامات کمیته بین المللی بال(تهیه کننده و انتشار دهنده اصول پایه در نظارت بانکی) محاسبه می شود. این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانکهای دنیا معرفی شد. طوری که این کمیته در اواخر دهه 80 میلادی، حد مطلوب نسبت کفایت سرمایه را 8 درصد تعیین و اعلام کرد اما در بازنگری که در دوره های بعدی از سوی این کمیته انجام شد حد مطلوب نسبت کفایت سرمایه معادل 12 درصد تعیین شد.
وی ادامه داد: نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبتهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانکها است. بانکها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خود را داشته و مراقب باشند که آسیب های وارده به سپردهگذاران منتقل نشود. بدین لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسکهای عملیاتی خود برخوردار باشند که معادل 12 درصد داراییهای موزون شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به اینکه در میان دارایی های یک بانک وجه نقد دارایی ضریب صفر و دارایی های ملکی دارای ضریب ریسک 50 درصد است که ریسک عدم وصول آن بالا است، تصریح کرد: اگر نسبت کفایت سرمایه یک بانک معادل 12 درصد باشد به این معنی است که این بانک از لحاظ عکس العمل نسبت به ریسک ها بانک مطمئنی است و می تواند شوک های احتمالی به دارایی را تضمین کند در غیر این صورت بانک به لحاظ رتبه کفایت سرمایه در رتبه های «غیرکافی» و «بحرانی» قرار می گیرد.
رحیمی انارکی با بیان اینکه یکی از مسیرها برای آنکه بتوانیم به نسبت مناسب کفایت سرمایه برسیم افزایش سرمایه بانک است، افزود: سرمایه بانک در دو دسته نوع اول و دوم قابل تقسیم است. نوع اول سرمایه نقد و سرمایه گذاری در بانک ها و نوع دوم ذخائری است که بانک ها میگیرند. در صورتی که افزایش سرمایه بانک از نوع اول باشد موجب می شود بانک این پتاسنیل را داشته باشد که تا 12 برابر افزایش سرمایه، منابع برای تسهیلات دهی جذب کند.
به گفته وی جذب منابع برای بانک از یک سو منجر به ارائه تسهیلات و نهایتا توسعه فعالیت های بانک می شود و از سوی دیگر بانک این امکان را پیدا می کند که دارایی های بیشتری را در اختیار خود بگیرد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن به افزایش سرمایه بانک به عنوان اهرم افزایش توان بانک اشاره کرد و گفت: با افزایش 5 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن نسبت کفایت سرمایه این بانک به 18 درصد یعنی یک وضعیت بسیار مطلوب رسیده است و از این منظر بانک مسکن جزو سه بانک اول کشور قرار دارد.