حد مداخله دولت در بخش مسکن

به نوعی که به موجب این ابزارها، فعالین آن صنعت بتوانند در سریع ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه از بهترین ابزار استفاده، مشکل خود را حل کرده وبه فعالیت و رقابت بپردازند. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در بخش مسکن در سالیان اخیر ابزارهای مناسبی مطرح شده که در صورت استفاده صحیح میتوانند باعث حرکت روان خریداران و فروشندگان شوند. ابزارهایی نظیر تسهیلات خرید با استفاده از اوراق حق تقدم خرید مسکن، صندوق های زمین و ساختمان، تسهیلات با نرخ سود پایین نظیر تسهیلات صندوق مسکن یکم، تسهیلات بافت های فرسوده، انتشار اوراق بهادار رهنی، تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن (S&L)و...، در چند سال گذشته طراحی و اجرا شده است که میتواند مانند روان کنندهها، حرکت چرخ دنده های این صنعت را روانتر کند. اما سوالی که مطرح میشود این است که چرا علی رغم ارائه چنین ابزارهایی، بازار همچنان در رکود است و خارج نمیشود؟ 
حمید یاری اقتصاددان در پاسخ این سوال معتقد است: پاسخ به این سوال در دو بخش مقدور است. نخست اینکه باید یادآور شد که ابزارها و تنوع ابزارها به خودی خود نمیتوانند باعث رونق یا رکود یک بخش شوند، نیروی محرکه چرخ دنده ها از جای دیگری تامین می شود و این ابزارها فقط نقش تسهیل کنندگی دارند، به این معنی که اگر این ابزار باشد حرکت به سمت رونق سریع تر و اگر نباشند حرکت به سمت رونق به سختی انجام میشود. دومین علت را میتوان با پاسخ به این سوال یافت که آیا ابزارهای فعلی قادر هستند نیازهای همه متقاضیان این بخش را به خوبی پاسخ دهند یا خیر؟، آیا اگر فردی بخواهد و توانایی بازپرداخت اقساط آن را هم داشته باشد قادر است برای واحد آپارتمانی مد نظر خود تسهیلاتی بیش از صد میلیون تومان دریافت کند؟، آیا امکان تنوع بخشی به اقساط تسهیلات مسکن با توجه به شرایط درآمدی متقاضیان وجود دارد یا خیر؟،  و سوالاتی که نشان میدهد شاید این ابزار از نظر تعداد قابل قبول هستند ولی هنوز از انعطاف پذیری مناسبی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: اما نکته اصلی که باید بدان پرداخت این است که آیا وظیفه دولت رونق دادن به بخش مسکن است یا بستر سازی جهت فعالیت مناسب فعالان این بخش. اتفاقاً یکی از مشکلات ساختاری این بخش در اقتصاد ایران دخالت های نابجای دولت در سال های گذشته بوده است که با سیاست های نامناسب از نظر زمانی و مکانی در عمل باعث ایجاد نارسایی و ناکارآمدی در این بخش و سایر بخش ها شده است. بطور کلی و بر اساس دانش اقتصادی دامنه دخالت دولت باید محدود و در شرایط خاصی باشد. 
این اقتصاددان تصریح کرد: دامنه دخالت دولت فقط باید در جایی باشد که اقتصاد مبتنی بر بازار نمی‌تواند منابع را به نحو بهینه و آن‌ طور که باید و شاید بین بخش‌ ها اختصاص دهد یا اینکه به دلیل ماهیت کالای تولیدی، و علی رغم نیاز جامعه، عرضه‌کنندگان بخش خصوصی انگیزه‌ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند. یا به طور کلی آثار خارجی مثبت و منفی از تولید یک کالا، وجود شرایط تولیدی انحصارساز یا بازارهای ناقص و وجود اطلاعات ناقص یا نامتقارن وجود داشته باشد. در حالی که مشاهده میشود بخش مسکن هیچ یک از شرایط فوق را ندارد و بودنش در شرایط رکود به علت رفتار غلط فعالان آن در سالیان گذشته است که علت همین رفتار غلط نیز سیگنال دهی و سیاست های غلط دولتی بوده است. 
به گفته وی این رفتارها باعث شده تولید بیش از حد تقاضای بازار بوده و نوع تولید نیز متناسب با تقاضای مصرف کنندگان نباشد. نتیجه این اتفاقات افزایش تعداد خانه های خالی به حدود دو میلیون و پانصد هزار واحد و لذا بلوکه شدن حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار در این بخش و عدم استفاده از آن در سایر بخش های سودده اقتصادی است.
یاری پیشنهاد داد: به جای آنکه دولت برای خارج ساختن بخش مسکن از رکود به هر شیوه ممکن دست زند، بهتر است با انعطاف بخشی به ابزارهای موجود این بخش، بستر مناسب فعالیت را برای بخش خصوصی ایجاد کند، تا از یک سو امکان رقابت در این حوزه فراهم و از سوی تقاضای سوداگرانه از این بازار حذف شود.