نتایج بررسی یک پژوهش نشان می دهد
سه راهکار بهبود کفایت سرمایه
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، این پژوهش با عنوان «نسبت کفایت سرمایه بانک های ایران» در ابتدا، به نقش سازنده افزایش نسبت کفایت سرمایه در مواجهه با بحران ها اشاره می کند. بر اساس یافته های این پژوهش، به طور کلی، بحران بانکی به صورت هجوم سپرده گذاران برای برداشت سپرده ها متجلی شده و بانک را در معرض ورشکستگی قرار می دهد. گذشته از مسأله فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق یک بانک نیز سبب می شود تا بانک مذکور از نظر مالی ضعیف شده و قادر به ایفای تعهدات خویش نگردد.
پژوهش حاضر در ادامه این نکته را تاکید می کند: هنگامی که بحران بانکی ادامه یافته و شدیدتر شود، بحران سیستماتیک به وجود می آید. این بحران باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و اثرات مخربی روی بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. یک بحران مالی سیستماتیک حتی ممکن است بحران پولی را نیز ایجاد کند. بحران سیستماتیک در نهایت سیستم پرداخت های داخلی را نیز مختل می کند. بررسی بحران های بانکی در سال های اخیر نمایانگر یک نتیجه مهم است: در طول 15 سال گذشته، این بحران ها در کشورهای در حال توسعه به صورتی غیرعادی، متناوب و شدید بوده اند.
یکی از راهکارهای سیاست گذاران برای واکسینه کردن بانک ها در مقابل بحران های بانکی، بهبود شاخص سلامت بانکی است. از مهمترین شاخص های سلامت می توان به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد. به همین دلیل کمیته بال در سوئیس نسبت هایی را برای حداقل کفایت سرمایه مشخص کرده است و بانک های مرکزی در دنیا، نسبت به رعایت این شاخص ها، حساس شده اند.
پژوهش منتشر شده در بخش دیگری، عوامل پایین ماندن این نسبت در بانک های ایران را نیز بررسی کرده است. این پژوهش، معتقد است که به دلیل اعمال سیاست های تسهیلات تکلیفی در سال های قبل، منابع سیستم بانکی درگیر بوده است. افزایش حجم تسهیلات تکلیفی که در قالب تبصره های بودجه به بانک ها تحمیل می شود، باعث کاهش دستیابی بخش غیر دولتی به منابع مالی می شود، زیرا بخش عمده تسهیلات بانک ها به صورت تکلیفی، به شرکت ها و موسسات پرداخت می شود. افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها در سال های گذشته، باعث انجماد منابع بانکی شده و یکی از علل عمده کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها بوده است.
از نگاه این پژوهش، برای دستیابی به یک نسبت بهینه مطلوب کفایت سرمایه، سه راهکار وجود دارد. این پژوهش در توضیح راهکار نخست عنوان می کند: اکثر بانک ها در سال های مورد بررسی با زیان مواجه هستند. یافتن راه هایی برای افزایش سودآوری بانک ها می تواند به اصلاح این وضع کمک کند. راه هایی از قبیل منطقی کردن نرخ سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم یا کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که وجود این قبیل مطالبات باعث افزایش زیان بانک ها می شود) از جمله راه های پیشنهادی محسوب می شود. راهکار دوم، کاهش و توقف استفاده از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی است. این راهکار می تواند امکانات بانک ها را بیشتر از گذشته در اختیار بخش غیر دولتی دهد.
راهکار سوم نیز، ایجاد رقابت سالم میان بانک ها است. این رویکرد باعث می شود که بانک ها بتوانند برای کسب سود بیشتر و جلب رضایت مشتری با بازارهای مالی و بانک های دنیا ارتباط برقرار کنند. تأسیس شعب بانک های خارجی در داخل برای ایجاد محیطی رقابتی برای بانک های داخلی نیز می تواند از یک سو در جذب سرمایه به داخل کشور مؤثر باشد و از سوی دیگر، ترکیب پرتفوی بانک های داخلی را بهبود بخشد. این امر در نهایت، موجب کاهش اتکای بانک ها به حمایت بانک مرکزی خواهد شد.