کاهش ریسک سپرده های بانک مسکن با افزایش سرمایه

سید کمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن، با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن با تصویب دولت در اواخر سال گذشته صورت گرفت، اظهار کرد: به دنبال بهبود نسبت کفایت سرمایه این بانک، اکنون تضمین سپرده های مشتریان در بانک مسکن به صورت 100 درصدی است که خود مشوقی برای حضور پر شمار مشتریان جدید محسوب می شود.

وی با اشاره به نقش افزایش سرمایه بانک در کاهش ریسک زیانهای غیرمنتظره احتمالی، خاطر نشان کرد: در نتیجه بهبود شرایط عمومی بانک، قدرت تسهیلات دهی بانک مسکن نیز افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه افزایش سرمایه بانک ها به نوعی توان تامین منابع مالی را نیز برای این نهادها تقویت می کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بانک مسکن تنها بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن در کشور است، ابراز امیدواری کرد که تقویت این بانک با حمایت دولت سبب شود در آینده نزدیک این بانک به یک بانک توسعه ای تبدیل شود و افزود: در صورت تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه ای، هر اندازه که سرمایه بیشتری در اختیار داشته باشد می تواند در زمینه فعال کردن بخش های مختلف مسکن حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه امروز در طرف عرضه بازار مسکن مشکل چندانی وجود ندارد، یادآور شد: نسبت میان خانه های خالی تولید شده به کل خانه های کشور از حد استاندارد نیز فراتر رفته و این بدان معنا است که عرضه وجود دارد اما طرف تقاضا برای حضور در بازار مشکل دارد.

شهریاری ادامه داد: مشکل اصلی متقاضیان خرید مسکن، تامین مالی است و از این رو فعالیت نهادهای مالی تخصصی و معتبر در این حوزه امری ضروری است. بر این اساس دولت با حمایت از بانک مسکن از طریق افزایش سرمایه این بانک، قدرت ریسک پذیری آن را افزایش داده است و اکنون بانک مسکن امکان تقویت حضور در بازار مسکن را به دست آورده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن همواره یکی از رسالت های اصلی بانک مسکن بوده است، گفت: طبیعتا وقتی سرمایه این بانک به بیش از دو برابر افزایش می یابد، بانک مسکن می تواند در زمینه ایفای رسالت اصلی خود بهتر عمل کند به نحوی که شرایط تسهیلات دهی را به نفع متقاضیان خرید تغییر دهد. به عنوان مثال افزایش مدت زمان بازپرداخت و در نتیجه کاهش اقساط یکی از مطالبات همیشگی مشتریان است که می توان در فرصت طلایی کنونی آن را عملیاتی کرد.

وی در عین حال به نقش بانک مرکزی در تصویب هرگونه مدل تسهیلات دهی اشاره و خاطر نشان کرد: تغییر در مختصات تسهیلات خرید پرداختی به متقاضیان، منوط به تصمیم دولت است و اکنون دولت دوازدهم باید مشخص کند که تا چه اندازه می خواهد نقش بانک مسکن را در خروج بازار مسکن از رکود پر رنگ کند. هر چند اقداماتی نظیر افزایش سرمایه بانک و نیز افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده که اخیرا توسط شورای پول و اعتبار صورت گرفت، نشانه عزم دولت برای حمایت از بانک مسکن در تاثیر گذاری هر چه بیشتر در زمینه بهبود وضعیت بخش مسکن است.