نایب رییس انجمن شرکت های ساختمانی اثر افزایش سرمایه بانک ها را تشریح کرد
امکان جدید برای تامین مالی بخش خصوصی
جواد خوانساری در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن با بیان اینکه بی شک یکی از مهمترین اولویت های دولت دوازدهم باید افزایش سرمایه بانک ها به ویژه بانک مسکن باشد،گفت:افزایش سرمایه بانک ها باایجاد اطمینان بیشتر در سپرده گذاران منجر به افزایش جذب سرمایه ها و نقدینگی های موجود در جامعه از سوی بانک های عامل پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی کشور می شود.
وی گفت: از آنجا که یکی از بخش های مهم مولد و اشتغال زا در کشور بخش مسکن و سایر حوزه های عمرانی است،افزایش سرمایه بانک مسکن می تواند گامی رو به جلو در جهت حل مشکلات مالی پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی نیز محسوب شود.
خوانساری توضیح داد:ساماندهی بانک های عامل و افزایش سرمایه آن ها به منظور افزایش توانایی و بنیه مالی آن ها برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به حوزه های مولد همچون عمران و ساخت و ساز باید در فهرست اولویت های کاری کابینه جدید قرار بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی عدم دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی و پولی مناسب و کافی برای ساخت وساز و عمران کشور است؛ این در حالی است که با افزایش سرمایه بانک ها نه تنها امکانات مالی بانک ها از درون ارتقا می یابد بلکه با افزایش ضریب امنیت سپرده گذاری برای سپرده گذاران،نقدینگی های موجود در جامعه به نفع فعالیت های مولد جذب بانک ها می شود.
خوانساری گفت: لازم است دولت دوازدهم با اندیشیدن تدابیر لازم برای افزایش سرمایه بانک ها به خصوص بانک مسکن، شرایط مناسب را جهت حمایت مالی از پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی فراهم کند.چرا که هم اکنون به دلیل تضعیف بنیه مالی پیمانکاران، بخش خصوصی تا حد زیادی ناتوان شده و ادامه فعالیت برای فعالان این بخش با دشواری همراه است.
نایب رییس انجمن شرکت های ساختمانی افزایش سرمایه بانک ها را گام مهمی در جهت دسترسی پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی به منابع مالی مورد نیاز با نرخ های پایین تر دانست و افزود: هم اکنون پیمانکاران برای دریافت تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه اند که کمبود منابع بانک ها و بالا بودن نرخ تسهیلات مهمترین این مشکلات محسوب می شود؛ بی شک افزایش سرمایه بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات در حوزه عمران و ساخت و ساز همچون بانک مسکن گام مهمی در رفع این موانع خواهد بود.
وی تصریح کرد:همزمان با افزایش سرمایه بانک ها و بالا رفتن ضریب اطمینان صاحبان سپرده برای سپرده گذاری در بانک های پرداخت کننده تسهیلات به بخش های مولد کشور همچون بانک مسکن، در گام بعدی لازم است تدابیری اندیشیده شود تا این سرمایه ها به بخش های مولد عمرانی و ساخت و سازهای مورد نیاز در کشور هدایت شود.
خوانساری افزود: از این طریق می توان مشکل چندین و چند ساله بخش خصوصی در دسترسی به منابع کافی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام به نفع مردم و بهره برداران را حل کرد.
وی تلاش برای جذب نقدینگی ها به منظور استفاده از آن در فعالیت های مولد را از اولویت های زمان حاضر برشمرد و گفت: می توان با تدابیر این چنینی از انحراف سرمایه ها به بخش های غیرمولد و غیر ضروری که منجر به بروز التهاب در بازارهای مختلف اقتصادی و یا حبس سرمایه ها در بخش هایی از این بازارها می شود جلوگیری کرد و در عوض این سرمایه هارا به نفع سازندگی و عمران کشور با اطمینان بخشی به سپرده گذاران در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار داد.
خوانساری تاکید کرد: با افزایش سرمایه بانک ها،آن ها به مکانی امن برای جذب سپرده و سرمایه های مردم تبدیل می شوند و لازم است دولت دوازدهم با کمک به افزایش سرمایه بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات به بخش های مولد کشورهمچون بانک مسکن این بانک ها را توانمندتر کند.
وی همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن را اقدام مثبت و موثری در راستای اجرای روش های نوین تامین مالی دانست.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن،خوانساری پیش از این پیشنهاد تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای را برای کمک به تامین مالی پروژه های عمرانی نیمه تمام و گسترش دامنه فعالیت این موسسات از تامین مالی بخش مسکن به سایر حوزه های عمرانی مطرح کرده بود.
دستورالعمل تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای،سال گذشته به تصویب رسید که بر پایه جذب منابع سپرده گذاران در قبال دریافت واحد مسکونی یا سود سپرده گذاری تدوین شده است.کارشناسان پیش بینی می کنند با ورود بازار مسکن به فاز رونق استقبال مناسبی از تاسیس این موسسات از سوی سازندگان و انبوه سازان به عمل آید.
