اثرگذاری تسهیلات جدید در بازار مسکن
برای مثال وقتی قیمت به اوج می رسد با تاخیر زمانی آمار معاملات افت خواهد کرد و این روند با تاخیر بیشتر در ساخت و ساز واحدهای مسکونی منعکس می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، مطابق با آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از اواخر سال 94 نشانههای رونق معاملات مسکن به دلیل افزایش قدرت خرید خانوار متکی به سیاستهای جدید پولی آشکار شد. از یک سو امکان تسهیلات دهی به بخش مسکن برای تمامی بانکها مهیا شد و از سوی دیگر میزان تسهیلات اعطایی بانک مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش یافت.
حسین توکلیان عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این تصمیم ، اظهار کرد: بر اساس این تصمیم برای زوجهای جوان فاقد سابقه مالکیت(خانه اولیها) در تهران، تسهیلات «160 میلیون تومانی» نیازمند سپردهگذاری و همچنین تسهیلات 100 میلیون تومانی بدون سپرده، در نظر گرفته شدکه اولی به صورت سپردهگذاری در صندوق یکم و دومی از محل خرید اوراق حق تقدم به صورت آنی، در دسترس متقاضیان واجد شرایط قرار میگرفت. خانه اولیها متناسب با شرایط اقتصادی خود میتوانستند یکی از دو تسهیلات جدید را انتخاب کنند.هر کدام از این دو تسهیلات، ویژگیهای متفاوتی داشت.
وی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن تصریح کرد: تسهیلات اختصاص داده شده نوعی تضمین برای سازندهها از بابت پایان رکود تقاضا در بازار مسکن محسوب میشود که پیش بینی پیامد آن باعث تحریک به تکمیل ساختمانهای نیمهکاره و ساخت و ساز جدید خواهد شد. چنان که مطابق با بررسیهایی که انجام شده پس از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش میزان تسهیلات بخش مسکن، تعداد درخواست تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش یافت.
این صاحبنظر اقتصادی به دو دلیل تاخیر در رونق معاملات بخش مسکن اشاره کرد و افزود: به دلیل دوره انتظار تسهیلات صندوق یکم(بین شش تا یک سال در نظر گرفته شده است) و در پیش بودن تغییرات در تیم اقتصادی دولت، تصمیم گیری ها برای ورود به بازار به سال 1396 موکول شد. برابر انتظار پرداخت از محل تسهیلات صندوق یکم در سال جاری آغاز می شود و با توجه به تعیین محل مصرف اعتبارات پرداختی ورود این نوع نقدینگی به بازار حتمی است.
توکلیان در عین حال افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده خرید و ساخت مسکن را تاثیرگذار دانست و گفت: افزایش سقف اوراق حق تقدم تسهیلات نیز در افزایش انگیزه خرید اثر گذار است. در مجموع پیش بینی می شود از نیمه دوم سال 96 بازار با رونق معاملاتی روبرو شود.
وی تاکید کرد: بعید به نظر می رسد که این روند به جهش قیمت در بازار منجر شود. از این رو تا زمانی که مازاد عرضه وجود دارد بازار با نوسان بالای قیمتی روبرو نخواهد شد. در شوک اول، تقاضای وارد شده از ماهیت کاملا مصرفی برخوردار است اما اگر فیلترهای مناسب پیش بینی نشود به تبع این روند تقاضای سوداگری نیز وارد بازار خواهد شد.