مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
مردم پیش خرید ساختمان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم با اعلام اینکه فرایندهای اجرای شفافیت سازی در حوزه مسکن روندی طولانی را طی می‌کند، اظهار داشت: درگذشته در زمینه پیش خرید و پیش فروش مسکن کلاهبرداری صورت می‌گرفت تا سال ۸۸ قانون پیش فروش ساختمان در مجلس به تصویب رسید.
وی با اشاره به اظهار نظر عده‌ای مبنی بر عدم کارایی این قانون گفت: در حقیقت اقدامات غیرقانونی این افراد در صورت اجرای قانون پیش فروش ساختمان خنثی می‌شد و دستگاه‌های ذی ربط در جهت اجرای این قانون مقدمات لازم را ایجاد کردند.
معصوم با اعلام اینکه براساس این قانون شناسنامه ساختمان هم زمان با صدور پروانه باید از سوی شهرداری‌ها صادر شود، ادامه داد: «برای جلوگیری از طولانی شدن روند اجرای قانون، تاکید شخص وزیر بر مبنای عدم ورود جزئیات در شناسنامه ساختمان بود.»
وی با اشاره به اینکه جزئیات در پایان کار یا قرارداد قابل استناد است، بیان داشت: «این جزئیات به عنوان تعهد فروشنده به خریدار تلقی می‌شود. قانون گذار راهکار قانونی را ارائه داده است و تدابیر لازم را اندیشیده است.»
خبرگزاری صدا و سیما از قول معصوم، نوشت: «مذاکرات مقدماتی در بنگاه‌های معاملات ملکی صورت می‌گیرد و برای مذاکرات نهایی، خریدار و فروشنده باید به سمت دفاتر اسناد رسمی هدایت شوند که در صورت عدم اجرای قانون محکومیت مالی اجرا خواهد شد.»
