یک اقتصاددان تشریح کرد:
سطح اثرگذاری افزایش تسهیلات در بازار مسکن
از این رو تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده خرید و ساخت مسکن را یکی از مهمترین اقدامات در راستای رفع این چالش عنوان می کنند.
در این باره بهروز هادی زنوز اقتصاددان با اشاره به مشکل تامین مالی مسکن در ایران به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: نکته جالب آنکه چالش نسبت اندک تسهیلات به ارزش واحد مسکونی درتهران به شکل حادتری نمود و بروز پیدا کرده است. برای مثال با توجه به قیمت میانگین در تهران هزینه یک واحد میان متراژ حدود 330 میلیون تومان خواهد بود. پیش از اینکه تغییرات سقف های تسهیلاتی در اوراق حق تقدم بدون سپرده گذاری انجام شود نسبت مورد اشاره حدود 30 درصد بود. اما با تغییرات انجام از سوی شورای پول و اعتبار محاسبات نشان می دهد در حال حاضر این نسبت از 40 درصد فراتر رفته است.
وی ادامه داد: از این رو اگر در مقایسه با روند گذشته می توان گفت افزایش این نسبت گام مناسبی در مسیر رفع مشکل تامین مالی مسکن بوده است. اما اگر در مقایسه با واقعیت ها و نیازها قرار باشد قضاوت کنیم باید بگوییم ترمیم صورت گرفته ناکافی است. زیرا در اکثر کشورهای دنیا این نسبت اگر چه بسته به درجه اعتباری متفاوت است اما حداقل 80 درصد از ارزش یک واحد مسکونی از طریق تسهیلات تامین می شود.
این اقتصاددان همچنین افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن را یکی از مکانیزم های انگیزشی برای تحریک تقاضا دانست و افزود: به هرحال مکانیزم انگیزشی هست و با توجه به تفکیکی که میان زوجین و مجردها صورت گرفته می توان گفت در برابر سفته بازها هم سپری ایجاد شده است. بنابراین انتظار می رود تقاضای مصرفی با انگیزه بیشتری وارد بازار شود.
وی در عین حال این نکته را اضافه کرد که این اقدامات نمی تواند به تنهایی تحریک مورد نظر در بخش تقاضا را ایجاد کند. زنوز به دلایل این تحلیل خود اشاره کرد و گفت: در ایران به دلایل گوناگون، از جمله عدم توسعه بازار رهن و همچنین وجود برخی نگرانی ها درباره افزایش تسهیلات خرید مسکن، سهم بسیار کمی از ارزش مسکن، به وسیله تسهیلات خرید مسکن تامین مالی می شود.
وی اضافه کرد: از این رو خانوارها مجبورند بخش عمدهای از ارزش مسکن مورد نیاز خود را از طریق پس اندازهای گذشته و بازارهای غیررسمی تامین مالی کنند.
به گفته وی نسبت اندک تسهیلات به قیمت مسکن موجب از بین رفتن اصلی ترین کارکرد نظام تامین مالی مسکن، یعنی کمک به تبدیل تقاضای بالقوه خرید مسکن به تقاضای بالفعل می شود. درمجموع انتظار می رود در گام های بعدی، با توسعه بازار رهن اولیه و ثانویه، شاهد بهره مندی بیشتر بازار مسکن از ابزار رهن شویم. زیرا این دو بازار مکمل یکدیگر هستند.در واقع بازار رهن اولیه شرط لازم است و بازار ثانویه شرط کافی به حساب می آید.