اعمال تغییر در اقساط تسهیلات مسکن برای طبقات درآمدی مختلف

سلمان خادم‌المله در گفت‌ و گو با پایگاه خبری بانک مسکن، با تشریح اقداماتی که می‌تواند به بانک مسکن کمک کند تا در شرایط فعلی نقش خود را در ورود بازار مسکن به فاز «رونق» بهتر ایفا کند، گفت: حداقل کاری که لازم است بانک عامل بخش مسکن در این شرایط انجام دهد، این است که رقم تسهیلات خرید و نیز فرمول بازپرداخت را متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها تعریف کند.

وی با تاکید بر اینکه لزومی ندارد به تمام اقشار جامعه تسهیلات با شرایط یکسان پرداخت شود، گفت: با وجود اینکه در دولت یازدهم تسهیلات مسکن چند نوبت افزایش پیدا کرد، اما هنوز رقم آن برای تامین یک مسکن متوسط در پایتخت ناکافی است.

خادم‌المله با اشاره به قیمت متوسط آپارتمان در تهران که مترمربعی چهار میلیون و 500 هزار تومان است، گفت: به این ترتیب برای خرید یک واحد آپارتمان میان متراژ 80 مترمربعی، بیش از 350 میلیون تومان پول لازم است. اما حداکثر رقم پرداختی بانک مسکن در تهران در حال حاضر در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و به زوجین جوان خانه اولی پرداخت می‌شود که معادل 160 میلیون تومان است. البته این تسهیلات در قبال سپرده‌گذاری دست‌کم یک‌ ساله قابل پرداخت است که شرایط را برای زوجین قدری دشوار کرده است.

وی افزود: سقف تسهیلات بدون سپرده از محل خرید اوراق نیز به دنبال افزایش اخیر، برای زوجین حداکثر 120 میلیون تومان است که فقط یک‌ سوم از هزینه خانه‌دار شدن در تهران را برای یک ملک میان‌ متراژ در منطقه متوسط پوشش می‌دهد.

این کارشناس مالی مسکن یکی دیگر از اقداماتی که می‌توان در به تحرک واداشتن بازار مسکن نقش موثر داشته باشد را طولانی‌تر کردن زمان بازپرداخت اقساط و در نتیجه کاهش قسط ماهانه عنوان و تصریح کرد: البته هر گونه تغییرات از این دست نیازمند مجوز بانک مرکزی است که بانک مسکن می‌تواند با آسیب‌ شناسی مدل‌های بازپرداخت تسهیلات کنونی، موضوع را با بانک مرکزی در میان بگذارد تا به تغییر منجر شود.

به گفته خادم‌المله، وجود نوعی نگاه محافظه کارانه در مجموعه بانکی کشور و به ویژه در نهاد سیاست‌گذار پولی، سبب شده که افزایش سقف تسهیلات با احتیاط صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که هر گونه افزایش تسهیلات در کشور، می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود؛ در حالی که واقعا این طور نیست. با توجه به شرایط اقتصادی خانوارهای طبقه متوسط امکان پرداخت تسهیلات با سقف بالاتر و نیز کاهش اقساط ماهانه در صورت موافقت بانک مرکزی وجود دارد. در عین حال بانک مسکن می‌تواند از اقشار برخوردارتر اقساط ماهانه بیشتری دریافت کند. لزومی ندارد دو گروه درآمدی متفاوت، بابت تسهیلات مسکن شبیه به یکدیگر قسط پرداخت کنند.

این کارشناس مالی مسکن تقویت عرضه مبتنی بر تقاضا را نیز از دیگر اقدامات لازم برای ایجاد تحرک در بازار مسکن توصیف کرد و گفت: بانک مسکن در این زمینه نیز می‌تواند نقش موثری داشته باشد و از روش‌های تشویقی تسهیلاتی به منظور ساخت مسکن متناسب با تقاضای مصرفی استفاده کند و به این ترتیب به نوعی عرضه را نیز در عین تحریک، مدیریت کند.

خادم المله همچنین بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی مسکن تاکید کرد و با اشاره به اینکه اقدام بانک مسکن در پیشگام شدن برای انتشار اوراق رهن ثانویه (MBS) برای نخستین بار در کشور، تحسین‌ برانگیز است، گفت: با این حال به دلیل اینکه نرخ سود بانکی با این ایده همراهی نکرد، عملا امکان انتشار دوباره اوراق مذکور فراهم نشد.

وی تاکید کرد: انتشار دوباره اوراق رهن ثانویه (MBS) توسط بانک مسکن یا دیگر نهادهای مالی، نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور و به ویژه تنظیم نرخ سود بانکی است.