تغییر رویکرد بازآفرینی از خانه به محله در دولت یازدهم انجام گرفت
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر، شهرهای ما با اخذ تصمیمات شتاب زده مدیریت شهری، اجرای طرح‌های توسعه ناهمگون با زمینه و در نتیجه اقدامات دفعی، از درون فرسوده و از برون، گسترده شدهاند. این اتفاق از یک سو به اتلاف سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی شهرها و از سوی دیگر به بالا رفتن هزینه خدمات شهری منجر شده است. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران را شهرنشینانی تشکیل می‌دهند که با این مسائل و معضلات، دست و پنجه نرم می‌کنند.«محمد سعید ایزدی»، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با «ایران» تصریح کرد: از اصلی‌ترین مشکلات شهری در بافت‌های ناکارآمد شهری و بویژه مناطق ناکارآمد که در حاشیه شهرها مطرح است، مسأله فقر شهری است. این فقر، در ابعاد گسترده درآمدی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و خدمات پایه، قابل مشاهده است. امروزه بالغ بر۱۳۰ هزار هکتار از مساحت شهرها، درگیر مسأله ناکارآمدی است و جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون نفر در پهنه‌های فقر شهری زندگی می‌کنند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه از ابتدای آغار فعالیت دولت یازدهم تاکنون، در بخش بازآفرینی شهری، ۱۷۵ شهر دارای بافت تاریخی، ۴۵۷ شهر دارای بافت ناکارآمد میانی و ۱۱۰ شهر دارای سکونت گاه غیر رسمی، در کشور شناسایی شده، اظهار داشت: دولت در این دوره، با فعالیت در محدوده‌ها و محلات هدف شهری، کوشیده تا از توجه صرف به واحدهای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد شهری، به بازآفرینی محله‌های دارای بافت ناکارآمد روی آورده و بهسازی زیر ساخت‌ها و تأسیسات روبنایی را بیش از پیش، مد نظر قرار دهد.
نوسازی بناهای محلات هدف لرستان
با امضای تفاهمنامه سه جانبه، نوسازی بناها و بازآفرینی شهری محلات هدف لرستان با مشارکت مردم و بخش خصوصی کلید خورد. یکی از ویژگی‌های این تفاهمنامه، محور بودن مالکان و بخش خصوصی است که این موضوع ضمانت اجرایی این تفاهمنامه را افزایش می‌دهد. این تفاهمنامه سه جانبه هفته آخر فروردین ماه امسال به امضای «محمد سعید ایزدی» معاون وزیرراه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، هوشنگ بازوند استاندار لرستان و «محمد خوشرو» مدیرعامل شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان و «علی علیخانی» مدیر کل راه و شهرسازی لرستان رسید.
بیشتر از آنکه بخواهیم به موضوع مسکن بپردازیم، این موضوع برایمان اهمیت دارد که توانمندسازی این شهروندان را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه‌ای که با هدف ترویج، آموزش، جریان‌سازی و به‌کارگیری الگوی عملیاتی «توسعه‌گر» در محلات هدف بازآفرینی شهری لرستان در راستای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محلات، فی‌مابین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، استانداری لرستان و نهاد توسعه‌گر «شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان» منعقد شده، تصریح کرد: برنامه علمیاتی مد نظر در این تفاهمنامه، محور قراردادن بخش خصوصی، حمایت از سرمایه‌های خرد، تأمین مالی و مورد حمایت قراردادن سامانه بانکی برای مشارکت اهالی و ساکنان بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است. وی همچنین، امضای این تفاهمنامه را در راستای تحقق شعار امسال رهبر معظم انقلاب (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال) دانست و بیان کرد: با توجه به شدت محرومیت در این استان، در صورت موفقیت، تجارب حاصله می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد ضمن اینکه الگوی مشارکت بخش خصوصی با اهالی محله، به توانمندی اقتصادی مردم این استان کمک خواهد کرد.
فراهم کردن زمینه اجرای تفاهمنامه
«محمد اصلانی» معاون عمرانی استانداری لرستان در گفت و گو با «ایران» در این خصوص تصریح کرد: کارهای کارشناسی برای مبادله تفاهمنامه از سال ۹۵ آغاز شده بود و با توجه به اینکه امسال سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» است با مدیریت کارآمد می‌توان نسبت به احیای بافت‌های فرسوده شهری اقدام کرد. با مطالعات و شناسایی بافت‌های نابسامان شهری که پیشتر در ستاد بازآفرینی مناطق کمتر توسعه یافته در شهرهای خرم آباد، بروجرد و دورود صورت گرفته بود و همچنین در نظر گرفتن شاخص‌ها و مشارکت پذیری ساکنان، بروجرد به عنوان اولویت اول بازآفرینی شهری انتخاب شد.
وی با تأکید بر آمادگی استانداری برای فراهم کردن زمینه اجرای این تفاهمنامه، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت تأمین خدمات عمومی و سرانه‌های شهری در محدوده عملیاتی و استفاده از ظرفیت‌های استان برای پیشبرد بازآفرینی شهری در محدوده‌های هدف، مهم‌ترین اهداف استانداری لرستان در این مسیر به شمار می‌رود. وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه باید سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده احیا شود، اما به دلیل حضور نداشتن بخش خصوصی عملاً این اتفاق رخ نداد، خاطر نشان کرد: مشارکت بخش خصوصی به عنوان تنها راه احیای بافت‌های ناکارآمد شهری می‌تواند گره گشا باشد.
بروجرد اولویت اجرای طرح بازآفرینی شهری
در همین حال، «برزو بردی»، رئیس اداره عمران و بهسازی شهری لرستان در گفت و گو با «ایران» اعلام کرد: از جمعیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری استان، ۳۷۷ هزار نفر در بافت‌های ناکارآمد شهری شامل بافت‌های فرسوده، سکونت گاه‌های غیر رسمی و بافت تاریخی زندگی می‌کنند که ۳۵ درصد جمعیت شهری را در بر می‌گیرد. مساحت بافت‌های ناکارآمد شهری لرستان حدود ۲ هزار هکتار است که این بافت به ترتیب در۵ شهر بزرگ یعنی خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت و الیگودرز قرار گرفته است.
در قالب تفاهمنامه همکاری احیای بافت‌های ناکارآمد شهرهایی که در لرستان به عنوان پایلوت انتخاب شد بنا داریم کار را از شهرستان بروجرد که بیشترین بافت تاریخی را دارد، آغاز کنیم. وی با اشاره به اینکه در لرستان بالاترین بافت تاریخی در بروجرد با ۲۷۱ هکتار قرار دارد، تأکید کرد: این بافت پیشینه تاریخی ارزشمند بروجرد را نشان می‌دهد و برای استان اهمیت بالایی دارد. رئیس اداره عمران و بهسازی شهری لرستان توضیح داد که تا کنون برای ۹ شهرستان از ۱۱ شهرستان بزرگ استان طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری تهیه شده و در سال گذشته به ۴۰۰ واحد تسهیلات نوسازی تعلق گرفته است.
مازندران و خراسان رضوی مقصد بعدی
همچنین «محمد تقی جان محمدی»، مدیرعامل مؤسسه توسعه متوازن اقتصاد ایرانیان تصریح کرد: مبنای کار ما در قالب این تفاهمنامه الگویی است که آن را در تهران اجرا کرده‌ایم و بنا داریم این طرح را در استان‌های دیگر نیز به اجرا بگذاریم. به گفته وی مازندران و خراسان رضوی استان‌های دیگری هستند که بزودی با آنها نیز تفاهمنامه به امضا می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه این الگو درستاد اقتصاد مقاومتی به دلیل تطابق با شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده، افزود: همچنین ستاد ملی بازآفرینی شهری این الگو را به عنوان الگوی عملیاتی که توان حل مسأله بافت‌های فرسوده را دارد، مصوب کرده است. به گفته وی این الگو نهاد واسطه توسعه‌گر را به عنوان متولی نوسازی به محلات و بافت‌های ناکارآمد شهری و البته مشارکت مردم در فرآیند نوسازی وارد می‌کند، ضمن اینکه این مدل خودش مکانیزم تأمین مالی دارد و سامانه بانکی از سرمایه‌های خرد خود مردم تجهیز منابع می‌کند و در واقع بی‌نیاز از بودجه بندی دولت و شهرداری است و حتی رکود بخش مسکن نمی‌تواند تأثیری برروند آن بگذارد. خوشبختانه استاندار لرستان در جریان امضای تفاهمنامه قول‌های مناسبی برای فراهم شدن زمینه کار داده، لذا به محض فراهم شدن این زمینه‌ها کار اجرایی ما در بروجرد آغاز خواهد شد. وی دلیل انتخاب بروجرد به عنوان اولویت کار در لرستان را سرمایه‌های اجتماعی این شهرستان خواند.
