مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن مطرح کرد
شیب آرام بازار معاملات مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسکن یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم است که با انتخاب مجدد دکتر روحانی در مسند ریاست جمهوری رونق آن با تکیه بر سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر پس انداز برای گروه‌های میان درآمد و کم درآمد و نه شوک قیمتی در بازار در دستور کار سیاستگذاران حوزه مسکن در سطح کلان قرار گرفته است. اگر چه سیاست‌های مسکن، همواره منتقدانی نیز داشته است، اما به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت تامین مسکن برای خانوارها، رونق آرام و آهسته آن بدون شوک ناگهانی قیمت با تکیه بر درآمدهای خانوار، توانمند کردن آنها از طریق اعطای تسهیلات مناسب و توجه به بافت فرسوده شهری در دستور کار مجدد دولت دوازدهم قرار دارد.
در همین رابطه، علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: بازار مسکن تقریبا نزدیک به ۴ سالی است که در رکود به سر می برد و این اتفاق عمدتاً محصول شوک‌های قیمتی و تبعات ناشی از آن بوده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در بازار مسکن ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه از اوایل سال ۹۲ به لحاظ معاملات، بازار مسکن، وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کند شدن روند صدور پروانه اتفاق افتاده و تداوم یافت، تصریح کرد: سال ۹۵ به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.
به گفته این مقام مسئول، قیمت‌ها در این ۴ سال به لحاظ اسمی نسبتاً، ثابت بوده یا اینکه بین ۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است. اما قیمت‌های واقعی قیمت مسکن، روند کاهشی تا حدود ۲۷ درصد نسبت به تورم را نیز تجربه کرده اند.
بنا بر این گزارش، رصد تحولات ۲ ماهه نخست سال ۹۶ یعنی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نشان می‌دهد، تهران به عنوان شهر پیشتاز و شهری که معاملات در آن دقیق تر و کاملتر از سایر شهرها، ثبت می‌شود، اندکی افزایش قیمت را در زمین و مسکن تجربه کرده و در عین حال، تعداد معاملات مسکن در پایتخت ۶.۴ درصد رشد داشته است.
وی تاکید کرد: به رغم آنکه صدور پروانه هنوز افزایش چندانی نداشته اما شاخص های پیش نگر خروج از رکود از روند نسبتاً بهتری برخوردار شده اند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه مطالعات میدانی نیز موید بهبود پیش درآمدهای رونق در بازار مسکن است، افزود: شاخص‌های پیش نگرکه شامل معاملات و قیمت، صدور پروانه ساختمانی، سرمایه‌گذاری ساختمان‌های شروع شده، ساختمان‌های نیمه تمام و تکمیل شده می باشند، بهبود نسبی را نشان می دهند. در عین حال شاخص سرمایه گذاری در ساختمان ها خود را در ارزش افزوده مسکن نشان می‌دهد که نتیجه و تاثیر آن در فاصله زمانی یک و نیم تا دو سال قابل درک خواهد بود.
وی تصریح کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره بها نخواهیم داشت. اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.
وی گفت: در اجاره بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم تر از سال‌های قبل‌تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست، با توجه به اینکه، تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.
چگینی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات اجاره بها معمولاً بین ماه های خرداد تا پایان تابستان اتفاق می افتد و رصد تحولات بازار اجاره در این مقطع بیشتر مورد توجه است، افزود: عرضه مسکن در عدم افزایش اجاره بها تاثیر خواهد داشت و فعلاً در این حوزه شاهد افزایش چشمگیری نیستیم.
