زیان بازار مسکن از تجزیه وزارت راه و شهرسازی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، شش سال قبل دولت وقت تصمیم گرفت در راستای اجرای بخشی از برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17، دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» را ادغام کند. هر چند این ایده موافقان و مخالفان بسیاری داشت اما سرانجام مجلس به این ادغام رای داد و وزارت «راه و شهرسازی» با ساختار متفاوت از وزارتخانه‌های قبلی، در دولت متولد شد.
با این وجود سه روز قبل حسین علی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام کرد که دولت لایحه تفکیک و تجزیه سه وزارتخانه که یکی از آنها همین وزارتخانه متولی بخش مسکن است را این هفته به مجلس ارسال می‌کند. همچون ادغام، موضوع تجزیه وزارتخانه‌ها نیز مخالفان بسیاری در میان کارشناسان دارد.
بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن نیز بر این باور هستند که بخش مسکن، در زمره حوزه‌هایی از فعالیت این وزارتخانه است که مستقیم و بی واسطه از تجزیه دوباره وزارت راه و شهرسازی دچار آسیب می‌شود. حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن در این ارتباط اظهار کرد: تجزیه وزارتخانه متولی امور مسکن می‌تواند جو روانی ناخوشایندی را در بازار مسکن ایجاد کند و این در حالی است که بازار مسکن نسبت به جو روانی حساسیت بالایی دارد.
به گفته مظاهریان، ایجاد جو روانی منفی علیه متولی دولتی بخش مسکن می‌تواند در بروز رونق در بازار مسکن تاخیر ایجاد کند و حتی به بازگشت بازار از فاز «پیش رونق» به «رکود» شود.
کارشناسان مسکن نیز با اذعان به جنبه‌های روانی موثر بر وضعیت بازار مسکن، معتقدند تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی به تعلیق برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه خروج مسکن از رکود منجر می‌شود. تجربه تغییر ساختار وزارتخانه‌ها در سال‌های قبل نشان داده که فرآیند اجرای کامل این تصمیم، سال‌ها به طول می انجامد و به دنبال این زمان سوزی، برخی از مدیران میانی و حتی بعضا رده بالا دچار نوعی «بی عملی» متاثر از صبر و انتظار برای اعلام چارت سازمانی جدید می‌شوند.
این وضعیت شاید فی نفسه بلااشکال باشد اما در مقطع کنونی که بازار مسکن بعد از چهار سال که روی رونق را ندیده است، در حرکتی تدریجی و پیوسته به سمت خروج از رکود حرکت می‌کند، هر گونه اقدام در تغییر جدی و گسترده ساختار سکاندار بخش مسکن، می‌تواند به تعلل در اجرای سیاست های بخش مسکن منجر شود و از این منظر می‌توان پیش بینی کرد که تجزیه وزارت راه و شهرسازی باعث دامنه دار شدن رکود در بازار مسکن خواهد شد و امیدهایی که با رکورد زنی حجم معاملات ماهانه مسکن در اردیبهشت 96 در زمینه رونق بازار مسکن در نیمه دوم امسال پدیدار شده است را یک باره نا امید کند.
