«آنکتاد» گزارش داد
بهبود جذب سرمایه گذاری خارجی ایران
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)» به تازگی جدیدترین «گزارش سرمایهگذاری جهانی 2017» خود را منتشر کرد. بر اساس آمارهایی که «آنکتاد» در گزارش خود ارائه کرده است، پس از عملکرد خیرهکنندهای که ایران در سال 2012 در جذب «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» داشت و توانست حدود 4/7 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند، این جریان با روندی نزولی مواجه شد. بر این اساس، جریان ورودی «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» به ایران در سه سال متوالی کاهشی شد و در نهایت در سال 2015 به سطح 2 میلیارد دلار رسید. با این حال اما اقتصاد ایران توانست در سال 2016 روند روبه رشدی را در جذب «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» بدست آورد و این مقدار را در این سال به سطح 3/4 میلیارد دلار برساند. همچنین به گزارش این نهاد، در سال 2016 ایران با انعقاد سه قرارداد سرمایهگذاری بین المللی (IIAs) جزء کشورهای پیشگام در این زمینه بوده است.
این گزارش در خصوص آمار جهانی عنوان می کند جریان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» جهانی در سال 2016 به دلیل رشد اقتصادی ناچیز و وجود نا اطمینانیهای سیاستی با کاهشی دو درصدی به سطح 1/75 هزار میلیارد دلار رسید. این کاهش در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر (حدود 14 درصد)، و در کشورهای کمتر توسعه یافت پرنوسان بوده است. گرچه «آنکتاد» پیش بینی کرده در سالهای 2018-2017 بهبودی متوسط در جریان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» حاصل شود اما باز هم این مقدار بسیار پایینتر از رکوردی است که در سال 2007 بدست آمد. با توجه به لزوم سرمایهگذاریهای گسترده برای دستیابی به «اهداف توسعه پایدار (SDGs)»، چنین فرآیندی در جریان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» بسیار نا امید کننده است. همچنین «آنکتاد» بخشی از گزارش خود را به بررسی موضوع «اقتصاد دیجیتال» اختصاص داده است. این نهاد در گزارش خود مدعی شده است، اقتصاد دیجیتال بیشتر از هر زمان دیگری نقش تعیینکننده در اقتصاد جهانی دارد. اقتصاد دیجیتال در کنار فرصتهایی که برای توسعه پایدار و فراگیر ایجاد میکند، با چالشهای سیاستی نیز روبهرو است. در این راستا، هر دو بخش فرصتها و چالشها از اصلیترین اولویتهای سیاستی برای کشورهای در حال توسعه هستند. در واقع این کشورها میتوانند به واسطه توسعه بخش دیجیتال خود منافع اقتصادی گستردهای را بدست آورند.
به گزارش «آنکتاد»، سرمایهگذاری خارجی پس از افزایش چشمگیری که در سال 2015 داشت، سال گذشته با افول روبهرو شد تا جایی که در سال 2016 «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» تحت تأثیر رشد ضعیف اقتصاد جهانی و نا اطمینانیهای سیاسی با کاهش 2 درصدی به سطح 1/75 هزار میلیارد دلار رسید، کاهشی که در کشورهای در حال توسعه ملموس تر بود. بنابراین در سالی که گذشت، بخش عمده «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» در رابطه با اقتصادهای توسعه یافته بوده و این کشورهای توانستند حدود 59 درصد از سرمایهگذاری جهانی را جذب کنند. با این حال پیش بینی میشود در سال 2017 جریان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» بهبودی متوسط را تجربه کنند. بر این اساس، چشم انداز مثبت رشد اقتصادی و بهبود در سوددهی شرکتها باعث افزایش اطمینان کسب و کارها خواهد شد که در نتیجه تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری را افزایش میدهد. بنابراین انتظار میرود در سال 2017، «سرمایهگذاری مستقیم» خارجی با افزایشی 5 درصدی به سطح 1/8 هزار میلیارد دلار برسد، افزایشی که در سال 2018 نیز ادامه خواهد یافت و به سطح 1/85 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس نظرسنجیای که از مدیران شرکتها صورت گرفت مهمترین عواملی که بر چشم انداز سرمایهگذاری جهان اثر خواهند گذاشت عبارتند از: وضعیت اقتصادهای مهم جهانی، سیاستهای تسهیل مقداری، قیمت کالاها، تغییرات تکنولوژیکی، روند شهری شدن، دسترسی به نیروی کار ماهر، امنیت انرژی و مصرف و تغییر الگوی مصرف (عوامل مثبت اثرگذار)؛ تغییرات در قراردادهای تجارت آزاد، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، افزایش بدهیهای اقتصادهای نو ظهور، مهاجرت، نا اطمینانیها ژئوپلیتیکی، بیثابتیهای اجتماعی، بلایای طبیعی و تروریسم (عوامل منفی اثرگذار). به گزارش این نهاد کشورهای آمریکا، چین، انگلیس، هلند و سنگاپور بیشترین میزان جریان ورودی «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» را در سال 2016 داشتند. همچنین بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، کشورهای آمریکا، چین، هند، اندونزی و تایلند مقاصد اصلی جریان سرمایه در سال 2017 خواهند بود.