ابلاغ اولویت های تامین مالی ۹۶
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
پیش بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعاً ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های نیمه تمام و ۱۰۰هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
همچنین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزء مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند. اضافه می‌کند در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به این گونه متقاضیان، ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارایه اطلاعات مورد نیاز به منظور درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد.
لازم به ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی،کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین از آنجایی که اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند توصیه می‌شود تأمین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.
بانک مرکزی، ضمن تشکر از اقدامات به عمل آمده در سال ۱۳۹۵ در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی که با توجه به احساس مسئولیت بانک‌ها و استانداران مبنی بر دقت و نظارت بیشتر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی صورت پذیرفته است، به استحضار می‌رساند عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و همگام با سیاست های دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است.
در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد و رشد صنعت ۵.۸ درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند.
بر این اساس، بانک مرکزی «دستور العمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بدیهی است به منظور جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک ها لازم است در مرحله اول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبار سنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستور العمل مورد نظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
