استاد ایرانی دانشگاه برکلی آمریکا پیشنهاد کرد
دو مرحله احیای بانک‌ها
بر اساس این مدل در مرحله نخست، سیاست‌های هنجاری مورد استفاده قرارگرفته و در گام دوم سیاست‌های ساختاری، برای کامل شدن مدل احیای نظام بانکی، توصیه شده است. در فاز نخست، مهم ترین «نباید» استفاده نکردن دولت از منابع بانکی است. همچنین مهم ترین «باید» تقسیم زیان در فرآیند بازیابی و انحلال میان سهام داران، سپرده‌گذاران کلان و دولت-بانک مرکزی است. در این گام، تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی از طریق «صندوق تجدید ساختار نظام مالی» صورت می‌گیرد. مرحله دوم مدل پیشنهادی، شامل چهار گام «اصلاح نظام حسابداری و نظارتی به منظور جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی بانک ها»، «تضمین سپرده‌های بانک توسط بانک مرکزی»، «تعیین تکلیف فوری بانک‌های بد» و «قاعده مند کردن استقراض از بانک مرکزی» است. به اعتقاد امیر کرمانی، اصلاح کردن نظام حسابداری و نظارتی، پیش نیاز و گام حیاتی در فرآیند احیای نظام بانکی است. این اقتصاددان، در کنار تشریح این مدل، تفاوت‌های مثبت و منفی، چالش بانکی ایران با دیگر کشورها و برندگان و بازندگان وضعیت موجود و روند اصلاح را بررسی کرده است.
استاد دانشگاه برکلی، مدلی دو مرحله‌ای برای احیای نظام بانکی ایران ارائه کرده است. امیر کرمانی، در بخش نخست بیشتر سیاست‌های هنجاری شامل بایدها و نبایدها را تشریح کرده و در بخش دوم، سیاست‌های ایجابی را برای تغییر ساختار نظام بانکی مورد بررسی قرار داده است. وی در این گفت و گو، ضمن ارائه این مدل، تفاوت‌های میان مشکل بانکی ایران با دیگر کشورها را عنوان و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، برندگان و بازندگان بحران بانکی در ایران را معرفی کرده است. این گفت و گو، در هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شده است.
بایدها و نبایدها
بسیاری از اقتصاددانان، اصلاح ساختاری بانک‌ها را مهم ترین اولویت کشور، مطرح می‌کنند. بر این اساس، راهکارها و آسیب شناسی‌های مختلفی نیز صورت گرفته است. یکی از این راهکارها، بر اساس مدل دو مرحله‌ای است که امیر کرمانی، اقتصاددان جوان و استاد دانشگاه برکلی ارائه کرده است. بر این اساس، در مرحله نخست، باید خطوط قرمزی برای بایدها و نبایدها، ایجاد کرد. مهم ترین نبایدی که در این مدل مطرح شده است، «برداشت نکردن منابع بانکی از سوی دولت» است. دولت باید برای انجام کارهای خود یا منابع در نظر بگیرد یا اینکه از هزینه‌های خود بکاهد و در هیچ شرایطی نمی‌توان از منابع بانک‌ها استفاده کرد، در کنار این «نباید»، یک «باید» از سوی دولت انجام شود و آن، ایجاد جریان نقدی برای سود بدهی‌های موجود است. در این خصوص دولت می‌تواند در شرایط کنونی با قبول کردن رقم بدهی خود، آن را تبدیل به اوراقی کند که بتوان از آن به عنوان وثیقه در بازار بین بانکی و در استقراض از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرد.
«باید» دیگری که در مرحله نخست این مدل، وجود دارد، توزیع زیان، میان «ذی‌نفعان» شامل سهامداران، سپرده‌گذاران، بانک مرکزی و دولت است. گروه اول که باید ضرر را بپذیرند، سهامداران هستند. در نظام بانکی ایران، بخش زیادی از سهامداران، «دریافت‌کنندگان» تسهیلات معوق هستند. انگیزه اصلی خرید سهام‌های بلوکی این بوده که به سپرده‌های مردمی دسترسی داشته و بتوانند منابع بانکی را به سمت زیرمجموعه‌های خود هدایت کنند. گروه دوم، که باید این ضرر را بپذیرند، سپرده‌گذاران هستند. در این مدل سپرده‌گذاران به دو بخش سپرده‌گذاران خرد و کلان تقسیم بندی شده است. در این خصوص مبلغ 50 میلیارد تومان (به پیشنهاد این اقتصاددان) به عنوان مرز بین سپرده خرد و کلان در نظر گرفته شده است و عنوان شده که سپرده‌گذاران خرد، به دلیل اینکه به سیستم بانکی اعتماد کردند، نباید مشمول زیان شوند. سپرده‌گذاران کلان عمدتا در بانک‌های بد، نرخ سود بالا دریافت کردند (حدودا 5 درصد بیشتر از سپرده‌گذاران خرد) و اگر این نرخ سود به شکل مرکب در طول 5 سال حساب شود، رقم معادل 20 درصد خواهد بود. در نتیجه می‌توان بخشی از ضرر بانکی در فرآیند بازیابی و انحلال (recovery and resolution) از سپرده‌گذاران کلان دریافت شود.
در این مدل پس از سهامداران و سپرده‌گذاران، به ترکیبی از دولت و بانک مرکزی اشاره شد که باید مابقی ضرر را تحمل کنند. اما قبل از آن، توضیحی در خصوص «فرآیند بازیابی و انحلال» ارائه شده است. در واقع این فرآیند به این صورت انجام می‌شود که دارایی‌های خوب بانک جدا شده و در بانک خوب دیگری ادغام می‌شود و قسمت بد است که وارد فرآیند انحلال می‌شود. با توجه به این فرآیند، جبران ضرر دولت در این فرآیند به این شکل است: پس از انتقال سپرده‌گذاران خرد و دارایی‌های خوب (و ارزش حقیقی دارایی‌های بد) به بانک خریدار، ممکن است میزان سپرده‌های خرد و بخشی از سپرده‌های کلانی که ضرر آن را قبلا متقبل شده بیشتر از دارایی‌هایی باشد که به بانک جدید منتقل کرده است، اینجاست که دولت وارد عمل می‌شود و کسری این دارایی‌ها را جبران می‌کند. برای تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی در این مدل، ایجاد «صندوق تجدید ساختار نظام مالی» پیشنهاد شده است. منابع این صندوق می‌تواند از منابع اولیه صندوق توسعه ملی (30 هزار میلیارد تومان)، خط اعتباری از بانک مرکزی (30 هزار میلیارد تومان) و مالیات بر سپرده‌ها (در سال اول 10 درصد و با بهبود سلامت بانکی تا 25 درصد) تشکیل شود. در خصوص درآمد مالیات بر سپرده این منابع تا قبل از اصلاح ساختار باید، تنها صرف اصلاح ساختار شود و پس از می‌تواند صرف بازپرداخت بدهی‌های بانک مرکزی و بدهی‌های صندوق توسعه ملی شود.
4 سیاست‌گذاری ایجابی
بخش دوم مدل پیشنهادی، شامل چهار گام «اصلاح نظام حسابداری و نظارتی برای جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی بانک‌ها»، «تضمین سپرده‌های بانک از سوی بانک مرکزی»، «تعیین تکلیف فوری بانک‌های بد» و «قاعده مند کردن استقراض از بانک مرکزی» است. در گام نخست، تا زمانی که اصلاح نظارت بانک مرکزی بر قوانین سیستم حسابداری و نظام نظارتی نشود، هیچ کدام از اقدامات دیگر موثر نیست. این رویه باعث می‌شود، نرخ سود بانکی به محدوده‌ای که اقتصاد کلان بتواند از آن حمایت کند (محدوده اطراف تورم) کاهش یابد و با این اصلاح، بانک‌های سالم، از طرف دارایی و هزینه، در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. گام دوم، تضمین سپرده‌های نظام بانکی از سوی بانک مرکزی است. یعنی اگر بانکی وارد فرآیند بازیابی و انحلال شود این سپرده‌ها با سود آنها به بانک جدید که با بانک قبلی ادغام شده، پرداخت می‌شود. منابع این تضمین هم از منابع صندوق تجدید ساختار نظام مالی تامین خواهد شد.گام سوم نیز تعیین تکلیف سریع بانک‌های بسیار بد است. بر این اساس، بانک مرکزی باید بانک‌های بسیار بد را هر چه سریع‌تر وارد فرآیند بازیابی و انحلال کند و برای بانک‌های در منطقه خطر ایجاد محدودیت‌های شدید از جمله محدودیت در استفاده از منابع بازار بین بانکی، محدودیت در میزان رشد بدهی‌ها و محدودیت در نرخ سود پیشنهادی بکند. بحث چهارم قاعده مند کردن پنجره تنزیل بانک مرکزی و محدود کردن آن به استقراض همراه با وثیقه و قرار دادن نرخ سود استقراض از بانک مرکزی برابر با نرخ سود بازار بین بانکی به علاوه یک مارجین محدود (مثلا یک درصد) است.
تفاوت وضعیت ایران با سایر کشورها
در این گفت و گو، یک تصویر کلی از نظام بانکی ایجاد شده به نحوی‌که از یکسو جریان‌های نقدینگی بانک‌ها به طور مداوم در حال آسیب دیدن است و از سوی دیگر حجم دارایی و درآمدهای موهومی در حال افزایش است. این موضوع بن مایه، تفاوت بحران ایران با سایر کشورها شده است. به بیان دیگر، یکی از تفاوت‌های بد این است که بسیاری از کشورها ممکن است تا قبل از ورود به فاز بحران، نرخ سود حقیقی بالایی داشته باشند، اما از یک مرحله به بعد این نرخ سود بالا نخواهد بود. در اقتصاد ایران به دلیل تجمیع دارایی‌های موهوم و منجمد روی ترازنامه بانک‌ها، نرخ سود بالا تداوم داشته و نظام حسابداری، اجازه بازی پانزی را به بانک‌ها می‌دهد. از سوی دیگر، یکی از تفاوت‌های خوب وضعیت کنونی این است که بسیاری از کشورهایی که درگیر بحران مالی بوده‌اند با بدهی خارجی بسیار زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اند، در حالی که ایران مشکل بدهی خارجی ندارد و بحران بانکی ما، کاملا یک بحران داخلی است. تفاوت دیگر این است که بخشی از دارایی‌های موهومی یا مشکل نقدینگی بانک‌ها به دلیل بدهی‌های دولت است و دولت در واقع یک عامل درون‌زا برای سیاست‌گذاری است و امیدواری اینکه در صورت عزم جدی در سیاست‌گذاران، مشکل بانکی قابل حل است.
عوامل ایجاد درآمدهای موهومی
در این گزارش، به دو بخش اصلی دارایی‌های موهومی اشاره شده است. بخش نخست «شناسایی جریمه دیرکرد به عنوان درآمد» و بخش دوم «شناسایی سود از بدهی‌های دولتی» است. شناسایی جریمه دیرکرد تسهیلات به عنوان درآمد، یکی از ابداعات غلط در نظام بانکی بوده است. در این وضعیت، تسهیلاتی که بازپرداخت آن انجام نمی‌شود نه تنها موجب کاهش درآمد بانکی نمی‌شود؛ بلکه حتی ممکن است با توجه به شناسایی جریمه دیرکرد و سود بدهی معوق به عنوان درآمد، موجب افزایش درآمد بانک شود. این عامل علاوه بر غیر شفاف‌کردن ترازنامه بانک‌ها باعث کژمنشی بانک‌ها و عدم نظارت لازم در حین تخصیص منابع بانکی هم می‌شود.بخش دیگری از درآمدهای موهومی، شناسایی سود برای بدهی‌های دولت است. در واقع بانک‌ها برای بخش زیادی از بدهی‌های دولت سودهای نسبتا بالای 24 تا 25 درصدی شناسایی می‌کرده‌اند (با اینکه دولت اصل پول را هم نمی‌داده) و در نتیجه بدهی دولت مدام افزایش پیدا می‌کرد. این موضوع؛ عامل اصلی اختلاف نظر میان آمارهای سازمان برنامه و نظام بانکی شده است. همچنین به دلیل اینکه بدهی دولت جزو معوقات طبقه بندی نمی‌شود بانک‌ها مجبور نیستند برای آن ذخیره‌گیری کنند.
چهار ضلعی فشار روی نقدینگی بانک‌ها
همچنین در این گزارش، عوامل ایجاد فشار بر نقدینگی بانک‌ها «دولت»، «بدهکاران معوق» و «الگوهای سرمایه‌گذاری» بانک‌ها معرفی شده که در مجموع این سه عامل باعث شده است که «سپرده‌گذاران» نیز به عنوان ضلع چهارم، به سه گروه نخست ملحق شوند. منبع اصلی فشار بر نقدینگی، افزایش برداشت دولت از منابع بانک‌ها و عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در موعد مقرر عنوان شده است. این برداشت تا یک دوره‌ای به شکل مستقیم از منابع بانک مرکزی و پس از آن از منابع بانک‌ها بوده است. جریان دوم، در تخریب جریان نقدینگی بانک‌ها، ایجاد معوقات بوده است. دلیل اصلی این معوقات تخصیص بدون ارزیابی تسهیلات و اخذ تسهیلات از طریق رانت بوده است که رکود اقتصادی نیز به این موضوع دامن زده است. عامل سوم، ورود نظام بانکی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات معرفی شده است. مجموع این سه عامل باعث شد که به فکر جبران این جریان نقدینگی بد شوند و به دلیل اینکه می‌خواهد نقدینگی موجود را در سیستم حفظ کنند و منابع درون بانک را نگه دارند، وارد بازی پانزی شدند. به این ترتیب منابع بانک‌ها به بخشی رفته که بازدهی ندارد و از طرف دیگر، بانک برای نگه داشتن سپرده‌ها، هزینه بالایی پرداخت می‌کند. در واقع از یکسو درآمدهای بانک بی کیفیت شده است و از سوی دیگر، هزینه‌های بانک نیز افزایش یافته است.
برندگان وضع موجود
در این گفت و گو در کنار تشریح مدل و چالش های موجود در خصوص نقدینگی بانک‌ها، برندگان و بازندگان وضع موجود نیز تشریح شده است. البته برندگان این وضعیت در کوتاه مدت است و در زمان بحران، بازی باخت- باخت ایجاد می‌شود که همه در آن بازنده‌اند. یکی از برندگان کوتاه مدت وضع فعلی دولت است، دولت طی یک دهه گذشته، بیشتر از منابعی که در اختیار داشته هزینه کرده و دغدغه‌ای برای کاهش هزینه‌ها نداشته است؛ بنابراین برای تامین بخش زیادی از این هزینه‌های غیر ضروری، به منابع بانکی متوسل شده است و نهادی که بخواهد بیشترین مقاومت را در تغییر شرایط موجود داشته باشد، خود دولت است. البته در شرایط کنونی، با توجه به نزدیک شدن به فاز نهایی چالش بانک‌ها، انگیزه دولت برای یافتن راه حلی برای بهبود شرایط تغییر کرده است.
برنده دوم وضع موجود، بنگاه‌های نزدیک به نظام بانکی بودند. بنگاه‌هایی که دریافت کننده تسهیلات مالی کلان بدون ارزیابی مناسب بودند. این بنگاه‌ها، معمولا تسهیلات کلان با نرخ پایین اخذ کردند که نسبت به بازپرداخت این تسهیلات اقدام نمی‌کنند، حتی این پول را در بانک دیگر برای دریافت سود سپرده‌گذاری کرده است. البته ممکن است این بنگاه‌ها نیز به دو دلیل نفعی که از این قضیه می‌بردند کمتر شده باشد. دلیل نخست اینکه در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی شرایط سخت تری را برای شناسایی جریمه دیرکرد به عنوان درآمد روی بانک‌ها لحاظ کرد و این موضوع انگیزه بانک را برای حفظ وضع موجود کمتر کرد و باعث شد تا بانک‌ها درصدد تسویه برخی از معوقات خود برآیند. (هر چند مادامی که بخش نظارت بانک مرکزی کیفیت تسهیلات کلان را بررسی دقیق نکند این احتمال وجود دارد که بعضا بانک‌ها تسهیلات معوق را در قالب یک تسهیلات جاری جدید درآورند و عملا ترازنامه بانک‌ها غیر شفاف‌تر از گذشته نیز شود). دلیل دوم این است که در وضع موجود منابع جدیدی وجود ندارد که بنگاه‌ها از آنها منتفع شده و تسهیلات جدید بگیرند. ولی به هر حال این بنگاه‌ها گروهی هستند که شاید نسبت به اصلاح وضع موجود از خود مقاومت نشان دهند.
گروه سومی که به عبارتی با استفاده از وضعیت کنونی، امروز خود را به فردا رساندند، بانک‌های نا سالم بوده‌اند. به طور خاص برخی از بانک‌هایی که خیلی زودتر باید وارد فرآیند انحلال و ادغام می‌شدند و هیات مدیره و سهامدارانش به طور کلی تغییر می‌کردند تا بانکی سالم‌تر به وجود آید، با شروع این بازی پانزی، توانستند انحلال خود را چندین سال به تعویق انداخته و به حیات خود برای چند سال دیگر ادامه دهند.دسته چهارمی که در کوتاه مدت از این شرایط منتفع شدند ولی احتمالا در آینده هزینه زیادی باید بدهند، سپرده‌گذاران بودند؛ علی الخصوص سپرده‌گذاران کلان و نهادی. به طور مثال افرادی که سپرده‌های بسیار بزرگ داشتند، از نظام بانکی سودهای بیش از 24 تا 25 درصدی دریافت کردند. این در حالی است که اقتصاد کلان ما بدون بخش نفت حداکثر رشد یک تا دو درصدی داشته است. این به آن معناست که منابع از بخش مولد اقتصاد با نرخی نزدیک 10 درصد در سال در حال خارج شدن است و سهم بخش غیرمولد در اقتصاد در حال بزرگ‌تر شدن است. پس می‌توان نتیجه گرفت که سپرده‌گذاران و به خصوص سپرده‌گذاران کلان یکی از منتفع شوندگان کوتاه مدت وضع موجود هستند.
بازندگان وضع موجود
در این گفت و گو، اصلی‌ترین بازنده وضع موجود، بخش حقیقی اقتصاد عنوان شده است. اگر نظام بانکی عملکرد خوبی داشته باشد منابع مالی به سمت بنگاه‌های مولد رفته و موجب رشد اقتصادی می‌شود. در حال حاضر نظام مالی ما نه تنها واسطه‌گری مالی (financial intermediation) انجام نمی‌دهد؛ بلکه موجب تضعیف فرآیند واسطه‌گری مالی نیز می‌شود. به این معنا که وقتی با نرخ سود موهومی در اقتصاد مواجهید، نظام بانکی نه تنها به توزیع بهینه منابع مالی کمک نمی‌کند بلکه عامل خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد و تخصیص آن به فعالیت‌های غیر اقتصادی می‌شود. مثلا وقتی نرخ بازگشت سرمایه حقیقی (نرخ بازگشت سرمایه اسمی منهای تورم) اقتصاد حدود یک درصد است، فعالیت‌های اقتصادی که بازگشت سرمایه آن حدود سه تا چهار درصد باشد از نظر عامل اقتصادی یک فعالیت مولد تلقی می‌شود. ولی وقتی نرخ سود حقیقی حدود 15 درصد (به مدد درآمدهای موهومی) باشد، این سیگنال را به بازیگران اقتصادی می‌دهد که اگر بازگشت حقیقی سرمایه‌گذاری 15 درصد نیست، فعالیت اقتصادی شما احتمالا اشتباه است. در واقع دماسنج کل اقتصاد کلان غلط است. ممکن است تعداد زیادی پروژه با نرخ بازگشت سرمایه 4 تا 15 درصدی وجود داشته باشد که از نظر اقتصاد کلان به شدت مولد هستند، ولی یک عامل اقتصادی وقتی نرخ سود 15 درصدی را مشاهده می‌کند، ترجیح می‌دهد این فعالیت را انجام ندهد و به جای آن سرمایه خود را در بانک قرار داده و از سود آن استفاده کند. این در حالی است که بخشی از نظام بانکی هیچ فعالیت مولد اقتصادی انجام نمی‌دهد و به حساب سازی مشغول است و در واقع اقتصاد کلان را بزرگ نمی‌کند.بازنده دوم، بانک‌های سالم یا سالم‌تر هستند. در واقع ترکیب ضعف نظارتی بانک مرکزی و تصور مردم بر اینکه سپرده‌های آنان در شبکه بانکی کاملا حفاظت شده است باعث می‌شود که بانک های سالم در تعیین نرخ سودشان دنباله رو بانک‌های نا سالم باشند و این نرخ سود بالاتر از سود واقعی ترازنامه بانک‌ها باعث سرایت بیماری بانک‌های نا سالم و فراگیر شدن آن می‌شود.
بازنده سوم این قضیه که شاید در فازهای اول بحران چندان مشخص نباشد، ولی در فازهای نهایی به خوبی خود را نشان می‌دهد، خود دولت است. دولت به دو دلیل می‌تواند بازنده باشد. دلیل نخست این است که با شروع بازی پانزی نرخ‌های سود اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های مالی دولت برای تمدید بدهی خود (roll over) افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران حدود 250 هزار میلیارد تومان است وقتی نرخ سود 25 درصد باشد 5/62 هزار میلیارد تومان هزینه‌ای است که دولت باید سالانه فقط برای سود بدهی‌اش پرداخت کند. حال فرض کنید این نرخ به جای 25 درصد 15 درصد بود، این کاهش نرخ باعث می‌شد تا دولت سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان در هزینه هایش صرفه جویی کند. بنابراین کاهش نرخ سود در شرایط موجود می‌تواند با قرار دادن بدهی دولت در مسیر ثبات، افزایش اشتغال و پایدار سازی تورم موجب انتفاع دولت شود.
