مانع جدید مالیاتی در ساخت مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن گفت:در شرایط فعلی که بازار ساخت و ساز در حال خروج از رکود است و شاهد بازگشت تدریجی سازندگان به بازار ساخت مسکن هستیم تصویب آیین نامه اجرایی مالیات ساخت و فروش مسکن می تواند این روند را متوقف و یا در خوشبینانه ترین حالت منجر به کاهش قابل توجه سرعت آن شود.

وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش مسکن در راستای اجرای طرح تحول مالیاتی و اصلاح قانون مالیات های مستقیم هفته گذشته در هیأت دولت به تصویب رسید،گفت: از سال 94 در جریان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ماده 77 این قانون، دولت مکلف شد ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی از سوی سازندگان را تهیه و تصویب کند؛ این در حالی است که به دلیل پیچیدگی های زیاد این موضوع، تصویب آیین نامه اجرایی آن تا سال 96 به طول انجامید.

پورحاجت گفت: این آیین نامه چند ویژگی عمده دارد که بر اساس آن بخشی از سود درآمد به دست آمده در جریان ساخت و ساز و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز از سوی سازندگان مشمول مالیات بر درآمد قرار میگیرد. این در حالی است که تا پیش از این دریافت 10 درصد از قیمت منطقه ای واحدهای ساخته شده ملاک دریافت مالیات از ساخت و ساز بود.

وی خاطر نشان کرد: هر چند انبوه سازان و سازندگان مسکن با موضوع پرداخت مالیات ناشی از درآمدهای ساخت و ساز مخالف نیستند و از گذشته تا کنون نیز مالیات های مربوط به کسب و کار و حرفه خود را مطابق با قانون پرداخت کرده اند اما الزام جدید می تواند حرفه ای سازی و فعالیت انبوه سازان حرفه ای شامل شرکت های ساختمانی را با مشکلات مختلف مواجه کرده و بعضا باعث خروج آن ها از این حرفه شود.

پورحاجت ادامه داد: برمبنای آیین نامه جدید شرکت های ساختمانی و انبوه سازان حقوقی موظف هستند یک چهارم سود حاصله از ساخت  و ساز را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کنند این در حالی است که سازندگان حقیقی که اغلب بساز و بفروش ها و غیر حرفه ای ها هستند متناسب با میزان سود حاصله بین 15 تا 25 درصد مالیات پرداخت می کنند که به عقیده فعالان و حرفه مندان صنعت ساختمان این تصمیم به نوعی اجحاف در حق انبوه سازان است و می تواند مسیر شروع شده در راستای ترویج حرفه ای سازی مسکن را مسدود کند.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر مسایلی که در رابطه با این آیین نامه مطرح است آن است که این مالیات به عنوان مالیات بر درآمد انبوه سازان و حرفه مندان ساخت و ساز وضع شده است اما مسئله مهم این است که هنوز جایگاه انبوه سازان به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین لازم است ابتدا صنوف فعال در حوزه تولید و عرضه مسکن و ساختمان  ساماندهی و سازماندهی شوند و سپس نسبت به دریافت مالیات از شغل آن ها به استناد ماده 77 قانون مالیات های مستقیم اقدام شود.

پورحاجت تاکید کرد: از زاویه دیگر می توان نگاهی فراتر به موضوع این مالیات داشت؛ آن که با توجه به تعیین سهم بسیار بالایی از درآمد سازندگان و انبوه سازان حرفه ای مسکن برای پرداخت مالیات، این حرکت می تواند زمینه ساز بروز سوداگری در بازار ساخت و ساز و مسکن نیز باشد.

وی توضیح داد: در کنار تمام موارد هزینه زا در فرایند ساخت و سازها و با توجه به اینکه هم اکنون ساخت و ساز مسکن مانند سال های رونق سود چندانی برای سازندگان ندارد دریافت یک چهارم از سود آن ها به عنوان مالیات می تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود و همچنین زمینه سوداگری در بازار مسکن را فراهم کند.چرا که افزایش مالیات خود یکی از دلایل مهم برای افزایش هزینه های ساخت و ساز و در نتیجه اثرگذاری بر قیمت مسکن محسوب می شود.

پورحاجت گفت: با توجه به تاکیدهای صورت گرفته و تلاش های انجام شده در راستای ترویج حرفه ای سازی مسکن دریافت مالیات های سنگین از سازندگان حرفه ای آن هم در آستانه رونق بازار مسکن می تواند منجر به افزایش عمق رکود در بازار ساخت و ساز از یک سو و تعطیلی ساخت و ساز حرفه ای مسکن و رواج بساز و بفروشی در شهرها شود.

وی ادامه داد: به بیان دیگر تصویب این آیین نامه موجب نادیده گرفته شدن حقوق سازندگانی خواهد شد به شکل سیستماتیک در بازار ساخت  و ساز فعالیت می کنند؛ طوری که به نظر می رسد برنامه ریزی های چند ساله در راستای حرفه ای سازی صنعت ساختمان با همین آیین نامه دچار اختلال خواهد شد.

پورحاجت در عین حال تاکید کرد: از سوی دیگر اجرای همین آیین نامه منجر به بروز بوروکراسی های پیچیده اداری خواهد شد که روند فعالیت در بازار ساخت و ساز را از این ناحیه هم تحت تاثیر قرار می دهد.