رشد آهسته اقتصاد جهان

این گزارش نشان می دهد که رشد اقتصادی جهان مثبت بوده، اما میزان رشد اقتصادی، کم دامنه ثبت شده است. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در سال 2016 اقتصاد جهانی رشد 3 درصدی را تجربه کرد، در حالی که انتظار می‌رود این رشد در سال 2017 به سطح 3/5 درصد برسد. این سازمان پیش‌ بینی کرده است در سال 2017 در میان کشورهای عضو همانند سال گذشته هندی‌ها بالاترین رشد اقتصادی را خواهند داشت (7/3 درصد). پس از هند، چین با رشد 6/6 درصد در سال 2017 سریع‌ترین رشد اقتصادی را میان 35 کشور عضو این سازمان خواهد داشت.

وضعیت اقتصاد جهانی در سالی که گذشت خوب بود. شاخص‌های اطمینان، تولیدات صنعتی، شاخص‌های مهم اشتغال و جریان تجارت بین‌ المللی در اکثر اقتصادهای مهم وضعیت رو به بهبود داشته‌اند. البته در کنار این نقاط مثبت، قرار گرفتن در مسیر رونق به اندازه‌ای نیست که اقتصاد جهانی را به سطح حداکثری تولید و کاهش نابرابری‌های اقتصادی سوق دهد. از طرفی شوک‌ های سیاسی و سیاستی می‌تواند نا اطمینانی‌های مالی را متوجه اقتصاد جهانی سازد.

بر این اساس «سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه»‌ پیش‌ بینی کرده رشد اقتصاد جهانی از سطح 3 درصد در سال گذشته به حدود 3/5 درصد تا پایان سال جاری افزایش یابد، رشدی که در سال 2018 به 3/6 درصد خواهد رسید. در میان 35 کشور عضو این سازمان نیز هند بالاترین رشد اقتصادی را در سال‌های 2017 و 2018 خواهد داشت (رشد اقتصادی این کشور در این سال‌ها به ترتیب 7/3 و 7/7 درصد خواهد بود). همچنین چین در میان اقتصادهای بزرگ جهانی، رده دوم بالاترین رشد اقتصادی را در سال‌های 2017 و 2018 تجربه خواهد کرد‌ و به ترتیب در این سال‌ها رشد اقتصادی 6/6 و 6/4 درصد را به‌ دست خواهد آورد. به گزارش «سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه»، در سال‌های اخیر بهبود به نسبت خوبی در رشد اشتغال حاصل شد و در حال حاضر نرخ مشارکت نیروی کار نسبت به سال‌های قبل از بحران مالی در سطح بالاتری قرار دارد، گر چه کیفیت اشتغال (میزان ساعات کاری و میزان شغل‌های پاره‌ وقت) نزول کرده است. از طرفی شکاف بهره‌وری و دستمزدهای واقعی نیز بیشتر شده است. بنابراین گر چه چشم‌ انداز و خروجی کلی بازارهای نیروی کار بهبود یافته، اما رفاه کارگران دچار افت شده است. از دیگر بخش‌های مورد بررسی این گزارش وضعیت تجارت جهانی است. رشد تجارت جهانی گر چه در سال گذشته احیا شد، اما هنوز ضعیف‌ تر از سطحی است که در سال‌های قبل از بحران مالی وجود داشت. رشد تکنولوژی و یکپارچگی بیشتر تجاری در زنجیره‌های ارزش جهانی، باعث ایجاد بازارهای جدید و ارتقای بهره‌وری شده است.

دسترسی به تنوع بیشتری از کالاها و خدمات در قیمت‌های ارزان‌تر رفاه و قدرت خرید مصرف‌کنندگان (به‌ خصوص افراد کم‌ درآمد) را افزایش داده است. به گزارش این نهاد، نا اطمینانی‌های مالی بر پیش‌ بینی‌ها سایه انداخته است. شوک‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری می‌تواند افزایش قیمت دارایی‌ها را شدت بخشد و از کانال‌های مختلف اثرات منفی ایجاد کند. قیمت‌های جهانی بازارهای سهام با وجود چشم‌ انداز نه چندان مثبت رشد اقتصادی و تورم، افزایش یافته و به سطح بی‌ سابقه‌ای در آمریکا و آلمان رسیده است. به‌ علاوه حدود 12 هزار میلیارد دلار از اوراق قرضه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (32 درصد از کل اوراق بهادار)، با بازدهی منفی داد و ستد می‌شوند. به گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» در حال حاضر هر کشور مجموعه‌ای از سیاست‌های مجزا و مستقل را برای افزایش اشتغال و بهره‌وری به‌کار می‌گیرد. اما بر اساس برنامه‌ریزی‌های این نهاد، کشورها باید به اتخاذ اولویت‌های مشترک روی آورند، اولویت‌هایی که به هم‌ افزایی اثرات سیاست‌ها می‌انجامد. در این رابطه، برخی از این اولویت‌ها عبارتند از پاسخگویی به پرسش‌هایی از این دست: چطور رسیدگی به تسهیلات معوق به پویایی کسب‌ و کارها می‌انجامد و چطور سیاست‌های بازار کار تحت محیط کسب‌ و کار رقابتی عملکرد بهتری دارند و... بنابراین برای عملکرد بهتر نظام اقتصادی و منتفع شدن تمام مردم، روش‌های سیاستی یکپارچه نیاز است و سیاست‌گذاران باید در کنار ملاحظات داخلی، همکاری‌های بین‌ المللی خود را حداکثر کنند.