مقررات ناظر بر کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری تغییر کرد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از بانک مرکزی، در جلسه 23 خردادماه 1396 شورای پول و اعتبار، با هدف هم گرایی نظام بانکی  کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌ المللی،‌ ارتقای ثبات و استحکام بانک‌ها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات بین‌ المللی بانکی و همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصلاح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عنوان «دستور العمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» تصویب شد.

این دستور العمل، جایگزین مقررات سرمایه پایه و کفایت سرمایه‌ می‌شود که در سال 1382 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده  بود و با وجود تمام محدودیت‌ها و کاستی‌های مترتب بر آن‌ ها و نیز به رغم تحولات و دگرگونی‌های فراوان در استانداردهای نظارت بانکی بین‌ المللی، تا کنون بدون تغییر باقی مانده بود. بر اساس این گزارش، در دستور العمل جدید مقرر شده است که بانک‌ ها ظرف مدت پنج سال خود را با الزامات و اقتضائات آن تطبیق دهند.