سه پیشنهاد کلیدی برای تامین مالی مسکن
محمد امیر کرامت در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن گفت: در شرایط فعلی، این سه پیشنهاد می تواند به عنوان چند حلقه کلیدی و زنجیر کشنده و تحرک بخش در حوزه اقتصاد مسکن مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان بخش قرار بگیرد.
وی در تشریح این سه پیشنهاد افزود: مهمترین اقدام، بهره برداری از منابع مفید اطلاعاتی در بازار مسکن است. در راستای استفاده از اطلاعات ارزشمند موجود در حوزه کسب و کارهای مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان که دقیقا مورد نیاز کسب و کار بانک مسکن نیز هست ، ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع در این حوزه ضروری است. یعنی ایجاد یک بانک اطلاعاتی فراگیر در تمامی عرصه های مرتبط با کسب و کار صنعت ساختمان و مسکن. به عبارت دیگر "بانک قابل اعتماد جامع اطلاعاتی"، در حوزه مسکن و صنعت ساختمان ، که بتواند نقش بسیار اساسی در جذب مشتریان بالقوه بانک شامل: مصرف کننده مسکن، سازندگان ، خریداران مصالح ساختمانی ، تولید کنندگان، وارد کنندگان و جامعه مهندسان و سایر دست اندرکاران این صنعت ، ایفا کند.
کرامت افزود: ضمن اینکه بانک اطلاعاتی مذکور با فراهم کردن امکان خرید و فروش و ثبت سفارش های دیجیتالی کالا و خدمات ، می تواند حجم، تعداد و مبلغ تراکنش های بانکی را به شدت افزایش دهد. از سوی دیگر، بانک اطلاعاتی هوشمند موصوف کارایی و جاذبه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه را نیز می تواند به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد .همچون : ایده مطرح شدن مقوله ساخت و ساز و مسکن در بازار بورس، همچنین انتشار "اوراق سلف موازی استاندارد" ساختمان و مسکن، که پیشنهاد بعدی برای تامین مالی بانک و رونق بخشی به بازار ساخت و ساز است .
کرامت ادامه داد: اوراق سلف در واقع به نوعی، انتشار نوعی از اوراق صکوک برای سرمایه گذاری عام در تولید انواع مسکن و حتی ساختمان است. بدین ترتیب تمام افراد جامعه با خرید این اوراق ، متناسب با سطح دلخواه سرمایه گذاری شان، می توانند در صنعت ساخت و ساز و مسکن سرمایه گذاری کرده و از منافع آن به تناسب، بهره مند شوند.
وی افزود: در این راستا پیشنهاد می شود قیمت اوراق بر مبنای قیمت "متری - منطقه ای" محصولات ساختمانی و واحدهای مسکونی، تعیین شود؛ یعنی به نوعی آزادی در خرید اوراق متنوع سرمایه گذاری در ساختمان تجاری ، اداری ، مسکونی با قیمت گذاری مشخص منطقه ای بوجود خواهد آمد. که این موضوع قطعا با ایجاد مدیریتی قدرتمند در هماهنگی عناصر مرتبط و بهره برداری هوشمندانه از امکاناتی ایجاد خواهد شد که سامانه بانک اطلاعاتی صنعت ساختمان و مسکن در اختیار قرار خواهد داد. به عنوان نمونه ، قیمت متری روز املاک درج شده در بانک اطلاعاتی جامع املاک، برای سرمایه گذاران، ابزاری ارزشمند برای تصمیم گیری ورود در عرصه ی سرمایه گذاری در این حوزه است.
کرامت ، راهکار سوم را "ایجاد بنگاه های واقعی و بومی سازی شده سرمایهگذاری در املاک و مستغلات" ، عنوان کرد ، البته با رویکرد تقویت ایده های کار آفرینانه در تبدیل تهدید دارایی های لنگری به فرصت سرمایه ای مولد.
وی توضیح داد: با ایجاد این بنگاه ها که در اصطلاح "ریت" نامیده می شوند ، علاوه بر ارایه خدمات متداول ریت ها ، می توان به سایر جوانب حیاتی سرمایه گذاری مسکن در شرایط فعلی پرداخت. به عنوان نمونه می توان در راستای باز گرداندن دارایی های بلوکه شده به چرخه اقتصادی ، با پشتیبانی از ایده های خلاق سرمایه گذاری همچون سرمایه گذاری های مسکن اجاره ای، اقامتگاه های گردشگری، دفاتر اداری نمایندگی های بازرگانی و... همراه با فراهم آوردن امکان ایجاد تسهیلات قانونی، حقوقی و مالیاتی ، خدمات کارآفرینی و خدمات ایجاد منفعت، دارایی های بلوکه شده ملکی را در شرح خدمات بنگاه های املاک و مستغلات گنجاند .
کرامت با اشاره به اینکه تامین مالی حوزه مسکن از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد از سوی فعالان بازار سرمایه در حال پیگیری است اظهار امیدواری کرد: انتظار می رود تا در آینده نزدیک بتوانیم از این روش تامین مالی در حوزه مسکن استفاده کنیم.
وی گفت: به این ترتیب ابتدا برای برنامه ریزی اساسی در حوزه ی کسب و کار مسکن و ساختمان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و واحد، الزامی است. بانک اطلاعاتی شامل کلیه اطلاعات اسمی، فنی و تجاری کلیه محصولات و خدمات ساختمان، خدمات خرید، فروش و اجاره ، خدمات مهندسی ، پیمانکاری و ... به عنوان مرجع قابل اعتماد برای بخش صنعت ساختمان و مسکن است؛ در وهله بعد ، تامین مالی از طریق فروش اوراق صکوک سرمایه گذاری صنعت ساختمان و مسکن، با ارزش گذاری ارزش متری - منطقه ای موضوع سرمایه گذاری ، راهکاری مناسب در تامین مالی بانک و محرک جذاب در رونق بازار مسکن و ساختمان است و در مرحله سوم ، ایجاد بنگاه های واقعی املاک و مستغلات ، در معنای واقعی " ریت " ها ، است؛ البته با همراهی قابلیت های مترتب در ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری در بخش های پنهان صنعت ساختمان و مسکن در ایران ، خصوصا که ، بنگاه های املاک و مستغلات با تعریف جدید در عرصه های دردسرساز پروژه های اجاره داری ، می توانند پیشرو باشند. موضوع سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای ، بر دوش گرفتن درد سرهای اجاره داری ، از جمله: رفع مشکلات قانونی و رفع ترس های ناشی از مراجعات مستقیم سرمایه گذاران به مراکز اداری ، مالیاتی و غیره، توسط این بنگاه ها، به احتمال زیاد، حجم قابل توجهی از وجوه را، به نیت سرمایه گذاری ، تجمیع میکند و نهایتا تبدیل شدن ریت های موصوف، به بنگاه ها یا شرکت های کارآفرینی دارایی های ملکی ، به مثابه بنگاه های مدیریت دارایی های ملکی ، با توجه به حجم انبوه و دپو شده دارایی های ملکی در کشور، می تواند تهدید رکود حاصل از انباشته شدن دارایی های ملکی را به فرصت بهره مند شدن از این دارایی ها مبدل کند.
وی افزود: پیشنهادهای فوق می تواند در بخش مسکن، موضوع کارآفرینی و جهت گیری مناسب سرمایه گذاری را تسهیل کند.
