حمایت ازساماندهی وضعیت موسسات غیر مجاز
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه به صورت کلی از نظر قواعد اقتصادی بانک مرکزی اساسا وظیفهای برای جبران خسارت سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری که از این نهاد نظارتی مجوز دریافت نکردهاند ندارد، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، گفت: اما به هر تقدیر با توجه به برخی مسائل بانک مرکزی در دولت یازدهم به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و کارهای مهمی هم انجام داده که در مورد موسسههایی مانند میزان و ... مانع از ضرر هنگفت سپردهگذاران شده است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر بارها مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی کشورمان اعلام کرده اند که این موسسات از بانک مرکزی مجوز ندارند و سپردهگذاری در این گونه موسسات با ریسک بالا همراه است، گفت: در حالی که بانکهای مجوز دار و رسمی به صورت قانونی به سپرده های بلند مدت یک ساله بیش از 15 درصد سود پرداخت نمی کنند این موسسات سودهای بالای 25 درصد می‌پردازند. این 10 درصد ما به تفاوت در واقع «جایزه پذیرش ریسک» است و کسانی که به قصد کسب سود بیشتر سپرده گذاری در این موسسات را انتخاب کرده اند باید با این ریسکی که پذیرفته اند آشنا باشند و پای آن بایستند.
نویسنده کتاب مدیریت مالی در این باره با بیان اینکه این موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سود بیشتر به سپرده گذارانشان باید سود بالاتر هم از تسهیلات گیرندگانشان دریافت میکردند، معتقد است: بخش بزرگی از کسانی که حاضر شدند به دریافت تسهیلات با سودهای بالا از این موسسات تن بدهند در واقع کسانی بودند که اعتبار لازم را برای استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند و روشن است که در پرداخت این تسهیلات هم دچار مشکل شده اند.
همه باید به بانک مرکزی کمک کنند
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه بانک مرکزی در تلاش برای حل مشکلی است که در ایجاد آن نقشی ندارد و در واقع برای حفظ منافع ملی تلاش می کند جلو یک بحران را بگیرد، گفت: در این راستا همه نهادهای کشور از مجلس و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و ... باید به بانک مرکزی کمک کنند تا کسانی که این موسسات را ایجاد و نظام پولی کشور را دچار اخلال کردند، نتوانند اثرات این مشکل را به اقتصاد کشور تحمیل کنند.
وی با اشاره به اینکه سپردهگذارانی که برای دریافت سود بیشتر با وجود همه هشدارهایی که داده شده به این موسسات مراجعه کرده اند در این ریسک شریکند؛ گفت: هر گونه جبران زیان و بازپرداخت سپرده ها و پولهای آنان باید از طریق شناسایی و فروش اموال این موسسات با هماهنگی قوه قضاییه باشد و نباید فشاری بر خزانه دولت از این بابت وارد شود.
