تعدیل رشد منفی بخش ساختمان

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال 1395 براساس سال پایه 1390 به سطح 12/5 درصد رسیده است. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در سال گذشته نشان می‌دهد که بخش «نفت» بیش‌ ترین سهم را در افزایش نرخ رشد اقتصادی بر عهده داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده بخش نفت با اثر فزاینده معادل با 9/8 واحد درصدی بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، اثرگذارترین بخش بر تحرک تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بوده است. پس از بخش‌ نفت بخش «صنعت» با اثر فزاینده معادل با 0/8 واحد درصد و بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتل‌ داری» و «حمل‌ و نقل، انبار داری و ارتباطات» با اثر فزآینده معادل با 0/7 واحد درصدی بیش‌ ترین اثر را بر افزایش تولید ناخالص داخلی در سال گذشته داشته‌اند. برآیند اثر سایر فعالیت‌ ها بر تحرک تولید ناخالص داخلی در سال گذشته نیز معادل با نرخ رشد 0/5 واحد درصدی بوده است. در میان گروه‌های مختلف گزارش شده، تنها بخش ساختمان در سال گذشته اثر کاهنده‌ای بر رشد اقتصادی کشور داشته است. کاهش ارزش افزوده این بخش در سال گذشته در نهایت اثر کاهنده معادل با 0/8 واحد درصد بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته داشته است. البته در سال 1394 نیز بخش ساختمان به تنهایی اثر کاهنده معادل با1/2 واحد درصد بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته و یکی از عوامل منفی بودن رشد اقتصادی در سال قبل بوده است، اما مقایسه این دو سال نشان می دهد که از اثر منفی بخش ساختمان در رشد اقتصادی کاسته شده است. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بخش ساختمان در سال گذشته تنها بخش منقبض‌ شده در اقتصاد ایران بوده‌ است. به این ترتیب دوره رکود بخش ساختمان که از سال 1391 آغاز شده بود به مدت نیم‌ دهه ادامه یافته است. اگر چه گزارش مرکز پژوهش‌ ها مبنی بر افزایش 100 درصدی بودجه عمرانی کشور در سال گذشته انگاره تقویت دولتی بخش ساختمان و کاهش عمق رکود در بخش ساختمان را در ذهن تقویت می‌کند، اما کاهش بیش از 14 درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان در نهایت این اثر را تا حدود زیادی خنثی کرده است. این بخش پیشران اقتصادی در سال 1394 نیز رشد اقتصادی منفی و معادل با حدود 15 درصد بوده است.

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال 1395 در مقایسه با سال پیشین، اثر تمامی گروه‌های اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است و گروه‌های «صنایع و معادن» و «خدمات» که در سال گذشته، به علت کاهش ارزش افزوده ایجاد شده باعث کاهش حدود 3 واحد درصدی تولید ناخالص داخلی کشور شده بودند، در سال 1395 در یک دور برگردان محسوس، اثر فزاینده معادل با 2/5 واحد درصدی (گروه صنایع و معادن معادل با 0/6 و گروه خدمات معادل با 1/9 واحد درصد) بر رشد اقتصادی کشور داشته‌اند. بر مبنای آمارهای منتشر شده اگر چه بخش نفت در سال1395 در تمامی فصول نقش اهرم اصلی افزایش تولید ناخالص داخلی کشور را بر عهده داشته است، اما نقش فعالیت‌های نفتی در رشد تولید ناخالص داخلی که در سه فصل ابتدایی سال گذشته همواره در حال تقویت بود  و از 9 درصد در فصل بهار به بیش از 12 درصد در فصل پاییز رسیده بود، در زمستان با کاهش حدودا 4 واحد درصدی در مقایسه با فصل پاییز به حدود 8/3 درصد رسیده است. با توجه به گشایش حاصل از برجام و سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه نفتی بخش نفت در سال گذشته نقش غیر قابل انکاری در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. اما کاهش نقش نفت در رشد اقتصادی کشور در ربع پایانی سال گذشته این انگاره را در ذهن تقویت می‌کند که ظرفیت عملی بخش نفت در تحریک تولید ناخالص داخلی پس از احیای جایگاه ایران در بازارهای جهانی رو به تحلیل گذاشته است. بنابراین در صورتی که نیروی محرکه رشد در آینده از سایر بخش‌های اقتصادی تامین نشود، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالایی را برای چند دوره پیش رو متصور بود.

بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 1395 ارزش تولیدات بخش کشاورزی به قیمت ثابت در مقایسه با دوره مشابه پیشین معادل با 4/2 درصد افزایش یافته‌است. برآوردهای انجام‌ شده در این زمینه حکایت از آن دارد که تولید محصولات باغی و  محصولات زراعی در سال گذشته نسبت به دوره مشابه پیشین به ترتیب معادل با 6/1 و 8/2 درصد رشد کرده‌ است. برمبنای محاسبات بانک مرکزی، ارزش محصولات دامی تولید شده در سال گذشته نیز در مقایسه با دوره مشابه پیشین در حدود 4/5 درصد افزایش یافته‌ است.

بر مبنای برآوردهای اولیه، به دنبال بازیابی نقش ایران در بازارهای جهانی نفت در سال گذشته، ارزش تولیدات گروه نفت در مقایسه با دوره مشابه پیشین در حدود 62 درصد افزایش یافته‌ است. برآیند این فعل و انفعالات نفتی در سال گذشته اثر فزآینده معادل با 9/8 درصدی بر تولید ناخالص داخلی بوده‌ است. تولیدات بخش صنایع و معادن نیز که در سال 1394 رشد منفی 6 درصدی را به ثبت رسانده بود، در سال گذشته در مقایسه با دوره مشابه پیشین معادل با 2/2 درصد افزایش یافته است.