حسابرسی ویژه ارزی از بانک ها برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز

به گزارش ایبنا، غلامعلی کامیاب در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، با بیان اینکه، یکسان‌ سازی نرخ ارز اولین بار در سال ۷۲ کلید خورد که در آن زمان حجم تعهدات ارزی بسیار بالا و بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد بود، افزود: بیشتر این دیون کوتاه مدت بود و به همین دلیل فشار شدیدی به نظام بانکی وارد می‌شد.
وی افزود: ذخایر ارزی نیز در آن سال در پایین‌ ترین سطح ممکن قرار داشت، ضمن اینکه اقتصاد  کشور کاملا تک محصولی و قیمت نفت پایین بود در نتیجه یکسان‌ سازی نرخ ارز موفق نشد.
کامیاب ادامه داد: بعد از حدود یک دهه در سال ۸۱ دوباره یکسان‌ سازی نرخ ارز  انجام شد که در این سال حجم تعهدات کنترل شده‌ و به زیر ۲۰ میلیارد رسیده بود، همچنین ترکیب تعهدات از کوتاه‌ مدت به بلند مدت میل کرده بود.
وی افزود: در سال ۸۱ قیمت نفت نیز رو به افزایش بود و برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، اوراق  بین‌ المللی با موفقیت کامل منتشر شد.
کامیاب تصریح کرد: در آن سال حساب ذخیره ارزی برای گرفتن نوسانات قیمت نفت تعریف شده بود و همه اینها سیگنال‌های مثبتی بود که به موفقیت طرح یکسان‌ سازی نرخ ارز در سال ۸۱ کمک کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان‌ سازی نرخ ارز حدود یک دهه دوام آورد و سپس به دلیل مشکل ثبات نرخ ارز، مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها متوقف شد، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم یکسان‌ سازی در اولویت قرار گرفت، قانون گذار نیز این امر را تکلیف کرده بود و بانک مرکزی نیز یکسان‌ سازی را یک ضرورت می‌داند.

کامیاب تاکید کرد: یکسان‌ سازی نرخ ارز بسیار خوب است اما حفظ آن مهم‌ تر است یعنی باید یکسان‌ سازی زمانی انجام شود که مطمئن شویم پایدار می‌ماند و علت اینکه تا کنون به مرحله عمل نرسیده است نگرانی از پایدار ماندن آن است.
وی با اشاره به شرایط فعلی کشور تصریح کرد: تعهدات ارزی در حال حاضر بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌ المللی است و بخش زیادی از آن هم تعهدات بلند مدت است.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: اتفاق خوبی که رخ داده رشد قابل توجه صادرات کالاهای غیر نفتی است که کمک بزرگی به یکسان‌ سازی نرخ ارز می‌کند که در نتیجه سیاست ما باید حمایت از تولید صادرات محور باشد.
کامیاب افزود: حجم ذخایر ارزی نیز اکنون در شرایط مناسبی قرار دارد که اجازه یکسان‌ سازی را می‌دهد و نگرانی ما تنها درباره پایداری است نه شرایط موجود.
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای یکسان‌ سازی نرخ ارز، گفت: کالاهای وارداتی به تدریج از لیست مبادله‌ای خارج می‌شود، همچنین مجموعه مقررات ارزی را با توجه به اینکه در شرایط یکسان‌ سازی چگونه باید باشد تدوین کرده‌ ایم اما هنوز ابلاغ نشده است.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام دیگر ایجاد سیستم مکانیزه خبری بین بانکی است، گفت: سیستم مکانیزه معاملات ارزی بین بانکی نیز ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: اقدام دیگر پاکسازی حساب‌های بانک‌ها است؛ حسابرسی ویژه ارزی بانک‌ها انجام شده و منابع و مصارف ارزی بانک‌ها برای سال‌های ۹۰ و ۹۱ به تایید حسابرس رسید که اقدام مهمی برای یکسان‌ سازی نرخ ارز بود.
کامیاب با بیان اینکه مشکل اصلی پیش روی یکسان‌ سازی آثاری است که تحریم‌ها بر سیستم بانکی و تجارت گذاشته است، افزود: این آثار لزوما با برجام ارتباطی ندارد؛ برای مثال تجارت از بانک‌ها خارج شده و به صرافی‌ها رفته است و برجام امکان گشایش اعتبار اسنادی و بروات را مهیا کرده است اما وارد کننده یا طرف مقابل حاضر به بازگشایی اسناد بین بانکی نیستند و کماکان از طریق صرافی اقدام می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: تمایل به گشایش اعتبار اسنادی در تجار کاهش یافته که اتاق بازرگانی باید کمک کند چرا که واردات با اعتبار اسنادی به مراتب ریسک کمتری از حواله دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از برجام آمار بسیار بهتر شده و رقم مجموعه اعتبار اسنادی و بروات نسبت به قبل برجام افزایش پیدا کرده است، گفت: بانک های بزرگ در ایتالیا و اتریش با ایران کار می کنند و بانک های مرکزی اروپایی نیز در حال همکاری با ایران هستند اما برقراری کامل ارتباط نیاز به اعتماد سازی دارد و پروسه‌ای بلند مدت است.
وی افزود: استاندارد های بانکی عوض شده و کامپلاینس مطلبی است که همه بانک ها به آن توجه دارند، قانون به تنهایی مهم نیست و باید در عمل هم نشان دهیم که استانداردهای بین المللی را رعایت می کنیم و اگر بتوانیم این موضوع را ثابت کنیم از منطقه سیاه به منطقه خاکستری وارد می‌شویم.
کامیاب تاکید کرد: در بانک مرکزی و ادارات دولتی برنامه ها به خوبی پیش رفته است که این اقدامات باعث اعتماد سازی شده و بانک‌های بزرگ را ترغیب به همکاری می‌کند.

وی افزود: مذاکرات بعد از انتخاب مجدد دکتر روحانی بسیار خوب پیش رفته و بانک‌ها مایل به همکاری هستند و مواردی نیز داریم که به پای امضا رسیده است.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همه مشکلاتی که ذکر شد موجب شده که مدیریت خزانه داری و ذخایر در سطح مطلوب نباشد که این امر موجب شده برای یکسان‌ سازی نرخ ارز دست نگه داریم تا گسترش روابط کارگزاری ها انجام شود و سپس یکسان سازی صورت گیرد.
وی در پاسخ به اینکه نرخ واقعی ارز چه میزان باید باشد، گفت: بهترین معیار برای تعیین نرخ ارز بازار است و باید نظام ارزی شناور مدیریت شده برقرار شود.