نقش بانک مسکن در ایجاد طرح نسیه فروشی مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بانک عامل بخش مسکن در سبد متنوع تامین مالی این بخش، علاوه بر پرداخت تسهیلات 3 رقمی بدون سپرده برای ساخت و خرید آپارتمان،  از ابتدای سال گذشته مجوز لازم برای راه‌ اندازی بازار فروش قسطی واحدهای مسکونی را نیز اخذ کرده ­است. بر اساس مجوز تحت اختیار بانک مسکن برای ایجاد بازار قسطی فروش ملک، از ابتدای اردیبهشت سال 95، امکان انجام «معامله قسطی آپارتمان مسکونی» در شعب ویژه این بانک و همچنین شعبه‌های مرکزی سایر شهرها، فراهم شده­ است و در فاز اول طرح فروش قسطی، صرفا سازنده‌های عضو تشکل‌های ساختمانی می‌توانند برای فروش غیر نقدی آپارتمان‌ های حداکثر 10 سال ساخت خود، ضمانت «پرداخت اقساط توسط خریدار» را از بانک مسکن دریافت کنند.

 در این طرح، بانک مسکن تسهیلات ریالی به طرفین معاملات نسیه پرداخت نمی‌کند بلکه بانک، توافق سازنده با خریدار بر سر پرداخت غیر نقدی و مدت‌ دار بخشی از ارزش ملک مورد معامله را تضمین می‌کند طوری‌که در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط ماهانه مبلغ غیر نقد از جانب خریدار آپارتمان، بانک مسکن مبالغ معوق را به سازنده یا همان فروشنده پرداخت خواهد کرد.

کارشناسان بازار مسکن پیش ­بینی می کردند با راه‌اندازی بازار تضمینی نسیه فروشی آپارتمان در تهران، با توجه به کمبود نقدینگی در دسترس متقاضیان مصرفی از یک سو و تمایل سازنده‌ها به فروش واحدهای نوساز با هر روش ممکن، بازار مسکن با تحولات جدیدی در بخش معاملات مواجه شود.

در این زمینه علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه ­ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به کمبود ابزارهای نوین مالی در بخش مسکن کشور، تاکید کرد: بخش مسکن ایران از کمبود ابزارهای نوین رنج می برد و متولیان این حوزه از ابزارها، نهادها و زیر ساخت های مالی و غیر مالی مدرن جهت سیاست گذاری برخوردار نیستند.

وی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن، ادامه داد: بر این اساس اولویت دولت یازدهم و همین طور دوازدهم در بخش مسکن با رویکرد تقویت بخش خصوصی، ایجاد و توسعه ابزارها و نهادها بوده و تا کنون نیز موفق شده است ابزارها و نهادهای متنوعی را تعریف و برخی را نیز راه اندازی کند. مسکن قسطی یکی از این ابزارهایی بوده است که با کمک بانک مسکن توانسته ­ایم گام ­های موثری در این بخش برداریم.

مدیرکل دفتر برنامه ­ریزی و اقتصاد مسکن همچنین تصریح کرد: این ابزارها و نهادها به دلیل نوپا بودن تا کنون مورد استفاده مطلوب قرار نگرفته اند و امید می رود با گذشت زمان و تکمیل بیشتر ابزارها و نهادها و همچنین شناخت کامل بخش خصوصی از این ابزارها، شاهد تاثیر گذاری بیشتر آنها بر بخش مسکن به خصوص در دوره های رکود باشیم.

وی در عین حال به تاثیر نوسازی بافت فرسوده در رونق ساخت ­و ساز بخش مسکن اشاره کرد و افزود: با توجه به ارتباط پسین بخش مسکن با بسیاری از صنایع و بخش های اقتصادی، هر گونه تغییر و تحول در این بخش می تواند کل اقتصاد و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به طور کلی برآوردها حاکی از این است که به ازاء هر یک درصد رشد در فعالیت های حقیقی بخش مسکن، به میزان بیشتر از یک درصد در کل اقتصاد رشد ایجاد می شود.

چگینی اظهار کرد: با توجه به وجود پتانسیل ساخت و ساز در بافت های فرسوده، این قابلیت وجود دارد که حتی در شرایط رکود نیز از بافت های فرسوده جهت ایجاد رونق در صنایع وابسته به بخش مسکن و به تبع آن در کل اقتصاد استفاده شود. مضافا اینکه نوسازی بافت های فرسوده علاوه بر تاثیر مثبت بر اقتصاد، دارای تاثیرات مثبت اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد بود.