مزایای تعلیق محدودیت های مالی علیه ایران

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، گروه ویژه اقدام مالی در گزارش جدید خود پیشرفت ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی را تایید کرد. بر همین اساس، با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران، موافقت شد. البته این تصمیم به معنی برون رفت کامل از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه به ایران فرصت داده می شود که مفاد مد نظر برای توسعه همکاری با این نهاد را انجام دهد.

گروه ویژه اقدام مالی به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد. این گروه در سال 2000 برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از 15 کشور را منتشر کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی کردند. ایران نیز در فهرست کشورها و مناطق پر خطر و غیر همکار این گروه قرار گرفت. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می‌شد که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند و از این باب هزینه‌های فراوانی بر کشور تحمیل می‌شد. در خرداد ماه سال قبل، گروه ویژه اقدام مالی، با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد به‌ دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد. پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌ بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید. حال گروه ویژه اقدام مالی، در بیانیه جدید خود، تاکید می‌کند که ایران باید تعهدات خود را تا پایان مهلت 18 ماهه تکمیل کند. بدون شک تمدید تعلیق ها می تواند راه را برای گسترش فرامرزی مالی ایران فراهم کند، اما یک شرط لازم برای تعلیق تمام محدودیت ها است.

توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در فضای بین‌ المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های چهل‌ گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها کشورها باید حسب مورد، اقداماتی را شامل «شناسایی ریسک‌ها،‌ تدوین خط‌ مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی»، «رسیدگی قضایی به جرائم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌ های کشتار جمعی»، «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده»، «اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته»، «افزایش شفافیت» و «تسهیل همکاری‌های بین‌ المللی» انجام دهند. اجلاس این گروه، معمولا سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.