نرخ تورم دو رقمی شد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، نرخ تورم در خرداد سال گذشته، تک رقمی شد، اما بررسی ها نشان می دهد که بار دیگر نرخ تورم به سطح دو رقمی بازگشته است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص بهای مصرف کننده بر اساس سال پایه 1390 در مناطق شهری ایران به عدد 267/3 رسیده است. بنابراین میزان افزایش یک ماهه شاخص، که معادل تورم ماهانه است، در خرداد ماه معادل با 0/5 درصد بوده است. تورم ماهانه در فروردین ماه معادل با 1/1 درصد و در اردیبهشت ماه معادل 0/2 درصد گزارش شده بود. بنابراین تورم ماهانه خرداد نسبت به ماه اول کاهش و نسبت به ماه دوم روند افزایشی داشته است. آمار دوم تورمی که میتوان از شاخص بهای مصرف کننده محاسبه کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه است، این متغیر تغییرات شاخص بهای مصرف کننده را در خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد ماه سال قبل (مقایسه دو ماه) نشان می دهد و اعلام می کند، متوسط قیمت ها  در خردادماه در مقایسه بازه مشابه در سال گذشته چقدر تغییر کرده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه برای خرداد ماه سال جاری معادل با 11 درصد گزارش شده است. این نرخ در فروردین معادل با 12/6 درصد و در اردیبهشت ماه معادل با 11/8 درصد گزارش شد. به این ترتیب روند نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه نخست سال جاری نزولی ثبت شده است.  این در حالی است که از آبان ماه تا اسفندماه سال قبل، روند نرخ تورم صعودی شده بود. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه باعث شد که نرخ تورم میانگین نیز افزایش یابد و به سطح دو رقمی برسد. مطابق بررسی ها، نرخ تورم میانگین در خرداد ماه سال جاری معادل با 10/2 درصد گزارش شد، این نرخ در اردیبهشت ماه معادل با 9/8 درصد ثبت شده بود. نرخ تورم میانگین در خرداد ماه پس از یکسال نوسان در سطح یک رقمی، باز به سطح بالای 10 درصد بازگشت. افزایش نرخ تورم از آذر ماه سال قبل کلید خورد و نرخ تورم را از سطح 8/6 درصد به سطح بالای 10 درصد در خرداد ماه سال جاری رساند. البته دو رقمی شدن نرخ تورم، با توجه به روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه قابل پیش بینی بود.

پیش بینی ها حاکی از آن است که نرخ تورم در پایان سال جاری به محدوده یازده درصد خواهد رسید. این پیش بینی توسط مسوولان بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول صورت گرفته است، البته به نظر می رسد امکان این وجود دارد که حتی نرخ تورم را در محدوده یازده درصد نگه داشت. این پیش بینی ها نشان می دهد که در حال حاضر احتمال بازگشت تورم در سطح بالا در اقتصاد کشور وجود ندارد، اما اگر سیاست گذاری برای کنترل تورم و هدایت آن به سمت محدوده تک رقمی شکل نگیرد، بار دیگر شاهد بازگشت تورم به سطوح بالا در سال های آینده خواهیم بود. در این خصوص بهره گیری از یک مکانیزم مشخص برای هدف گذاری نرخ تورم و توجه به متغیرهایی مانند کنترل نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی می تواند به عنوان یک ضرورت برای سیاستمداران محسوب شود.