۴ راهکار ایجاد رونق و توسعه بلند مدت مسکن اقشار میان درآمد
برنامه‌های اجرایی که تداوم آنها در دولت دوازدهم و رفع اصلاحات برخی از آنها، درخواست‌های مسکنی اقشار میان درآمد و بالاتر را پاسخ می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستن گام وزارت راه و شهرسازی در تامین مسکن اقشار میان درآمد و بالا، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی منجر به افزایش قدرت پرداخت تسهیلات بلند مدت توسط بانک‌ها در بازار مسکن می‌شود. در اولین مرحله نیز مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی در سال ۹۵ منتشر شد و انتشار ۷۰۰۰ میلیارد اوراق رهنی جدید نیز در دست اقدام است.
استفاده از شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن جهت تامین منابع مالی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی دومین راهکار بود که در همین رابطه نیز دستور العمل جدید تاسیس شرکت‌های لیزینگ در ۱۴ دی ماه سال ۹۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس اعلام نظر کارشناسان و مسئولان، بالا بودن نرخ سود بانکی، استفاده از اوراق رهنی و رونق شرکت‌های لیزینگ را تا حدودی با اخلال مواجه کرد.
توسعه استفاده از سیستم‌های مبتنی بر پس انداز جهت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در بخش مسکن سومین راهکار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن بود. در این راستا نیز در خرداد ماه سال ۹۴، صندوق پس انداز یکم با استفاده از منابع اقساط بازگشتی مسکن مهر و پس انداز خانوارهای متقاضی مسکن برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای فاقد مسکن، راه اندازی شد. تکیه بر پس انداز خانوارها یکی از سیاست‌های اصلی بوده که وزارت راه و شهرسازی همواره بر آن تاکید داشته است. بر این اساس، تا تاریخ ۹۵.۱۲.۲۹ بالغ بر ۱۶۰ هزار فقره حساب سپرده توسط خانوار متقاضی در این صندوق افتتاح شد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به منظورتقویت این صندوق تلاش دارد تا طول دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق پس انداز یکم را افزایش و یا طول دوره سپرده‌گذاری در این صندوق را کاهش دهد.
در همین رابطه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: سیاست ما در حوزه مسکن این گونه است که باید خانه سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به این معنا متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس انداز، وارد بازار می‌شوند. به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد تا عرضه و تقاضا در جهت موثر پیش رود. سال ۹۵ حدود ۱۳۳ هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال ۹۵ با مبلغ ۶۷۰۰ میلیارد تومان رشد ۴۷ درصدی داشت.
چهارمین راهکار نیز توسعه بازار پیش فروش مسکن بود. آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن در سال ۱۳۹۳ تدوین شد و جهت کمک به اجرای این قانون دستور العمل استفاده از حساب‌های امانی نیز در سال ۹۵ تدوین شد. با این حال، به دلیل پاره‌ای از مشکلات در قانون پیش فروش مسکن، تا کنون بازار پیش فروش در قالب آیین نامه و دستور العمل مذکور، عملکردی نداشته است و در همین رابطه نیز اصلاح قانون پیش فروش ساختمان بر اساس گفته علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در دستور کار است.
