پایگاه خبری بانک مسکن گزارش می‌دهد:
تسهیلات مسکن چگونه به کنترل اجاره بها منجر شد؟
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، میزان رشد شاخص اجاره بهای آپارتمان مسکونی در خرداد ماه گذشته با نرخ تورم عمومی منطبق شد طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 11 درصد رشد کرد. نرخ رشد اجاره بها در کل کشور از نرخ تورم عمومی هم کمتر و معادل 9/3 درصد بوده است.
این همسانی میان نرخ تورم عمومی و رشد اجاره بها در حالی رخ داده که تا پیش از سال 95، با وجود رکود سنگین بازار مسکن، نرخ اجاره بها با شیب صعودی بسیار تندتری روبرو بود و عموما مستاجران در پایان سال با رشد اجاره بها بیش از نرخ تورم مواجه می‌شدند.
کارشناسان معتقدند این وضعیت مطلوب حاصل نقش آفرینی موثر بانک مسکن در بازار خرید و فروش مسکن بوده و نتیجه تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ و به افزایش تدریجی دما معاملات منجر شد،کنترل نرخ اجاره بهای مسکن هم بوده است. در واقع بانک مسکن با افزایش سقف تسهیلات خرید در ابتدای سال 95 توانست گروهی از متقاضیان بازار اجاره را در گروه خریداران مسکن قرار دهد و به این ترتیب صف مستاجران را سبک تر کند.
افزایش حجم معاملات ماهانه مسکن به حول و حوش 12 تا 15 هزار فقره موید این نکته است که گروهی از مستاجران تبدیل به متقاضیان خرید در بازار مسکن شدند و نتیجه آن، کاهش تقاضای اجاره و در نتیجه کنترل نرخ اجاره بها بوده است. از سوی دیگر بخشی از خریداران مسکن در حدود 18 ماه اخیر که بازار مسکن توقف‌گاه رکود را ترک کرده و به فاز «پیش رونق» وارد شده است، ناگزیر بودند برای تامین کسری پول خود، آپارتمانی که تملک کرده‌اند را هم زمان با خرید به صورت رهن کامل در اختیار مستاجر قرار دهند تا بتوانند به تدریج این رقم مانده را تامین و پس انداز کنند. در نتیجه گروهی از واحدهای خریداری شده نیز به این ترتیب در بازار املاک استیجاری عرضه شده‌اند و افزایش املاک استیجاری نیز به کنترل نرخ اجاره بها انجامیده است.
این دگرگونی مثبت حاصل فعالیت نظام بانکی در بازار مسکن و اثر حضور بازار مسکن است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این شکل تنظیم بازار و کنترل نرخ اجاره بها، بهترین مدل ممکن است، چرا که بدون مداخله مستقیم دولت که آثار زیان باری دارد، پارامترهای بازار مسکن را در وضعیت نسبتا مطلوب تنظیم کرده است. این در حالی است که در صورت هر گونه اجرای سیاست های دستوری در بازار مسکن نظیر الزام به کنترل نرخ اجاره بها مبتنی بر افزایش مشخص و از پیش تعیین شده، نتیجه عکس حاصل خواهد شد و با شکل‌گیری بازار غیر رسمی املاک اسیتجاری، رشد اجاره بها از دامنه مورد انتظار بیشتر خواهد شد. کما اینکه اوایل دهه 90، دولت تلاش کرد با وضع سیاست دستوری، از افزایش نرخ اجاره بها بیش از 15 درصد جلوگیری کند، اما همین موضوع سبب شد عملا بین سال‌های 90 تا 92 اجاره بها بین 20 تا 25 درصد افزایش یابد.
این در حالی است که اکنون بانک مسکن به شکل غیر دستوری و صرفا با تکیه بر ابزارهای تسهیلاتی که در اختیار دارد، علاوه بر زمینه سازی برای خروج غیر تورمی از رکود مسکن، بازار اجاره را هم کنترل کرده است. به این ترتیب ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
لازم به ذکر است در حال حاضر سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه 100=1390) معادل 28/4 درصد است.
