عضو هیات علمی پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن تشریح کرد:
تقویت بانکداری رهنی در چشم‌انداز ۱۴۰۰ بانک مسکن
فخرالدین زاوه در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن، با اشاره به رونمایی از سند راهبردی بانک مسکن 1400 در هفته گذشته، به استراتژی‌های تدوین شده برای بانک به منظور تحقق اهداف کلان در افق سال 1400 اشاره کرد و گفت: چشم انداز بانک مسکن، دستیابی به جایگاه رهبری در ارائه اثربخش خدمات تامین مالی به فعالیت‌های مسکن و توسعه شهری و تبدیل شدن به یکی از توانمندترین بانک‌های توسعه‌ای – تخصصی منطقه غرب آسیا است و یکی از استراتژی‌های پیش بینی شده برای رسیدن به این جایگاه، تقویت بانکداری رهنی است.
وی خاطر نشان کرد: مراد و مقصود بانک مسکن از تقویت بانکداری رهنی، این است که فعالیت‌های بانکداری سنتی و بعضا خردی که اکنون دنبال می‌کند را با روش‌های به روز توسعه دهد و از بازارهای نوین تامین منابع کند. در این بین توسعه بازار رهن ثانویه یکی از برنامه‌های بانک مسکن در سال‌های پیش رو خواهد بود.
زاوه با بیان اینکه بانک مسکن بهترین گزینه در میان بانک‌ها برای پیشتازی در تقویت بانکداری رهنی است، گفت: از آنجا که بانک مسکن هم دارای تجربه تخصصی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن بوده و هم در حوزه انتشار اوراق رهن ثانویه (MBS) تجربه دارد، می‌تواند در عرصه تقویت بانکداری رهنی در کشور پیش قدم باشد.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه هدف اصلی انتشار اوراق رهن ثانویه، تامین مالی است، گفت: این در حالی است که در حال حاضر کارکرد اصلی اوراق رهنی منتشر شده توسط بانک مسکن در فاز نخست، تامین نقدینگی بوده است. در واقع آنچه که توسط بانک مسکن منتشر شد، بیشتر به مدل انتشار اوراق قرضه دارای پشتوانه در کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه شباهت دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر به دنبال کارکردهای «توسعه بازار رهن ثانویه» در حوزه تامین مالی هستیم، باید به دنبال انتشار اوراق MBS توسط نهادی خارج از مجموعه بانک مسکن باشیم. البته این بانک برای گشایش مسیر انتشار اوراق مذکور پیش قدم شد و با انتشار 300 میلیارد تومان اوراق در تابستان سال گذشته، بازار رهن ثانویه را ایجاد کرد. اما یکی از الزامات ادامه این مسیر، شکل‌گیری نهادی مستقل از بانک، برای انتشار اوراق MBS است.
زاوه در ادامه دو حلقه مفقوده تقویت بانکداری رهنی از مسیر توسعه بازار رهن ثانویه را تشریح کرد و گفت: حلقه نخست تنظیم منطقی نرخ سود بانکی است که برای رفع مساله بانک مرکزی باید به موضوع ورود کند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که نرخ سود بانکی بالاتر از آنچه که وضعیت عمومی اقتصاد تعیین می‌کند باشد، هزینه انتشار اوراق رهن ثانویه بالا خواهد بود و در نتیجه بانک مسکن در اجرای سیاست‌های خود در زمینه تقویت بانکداری رهنی ناکام می‌ماند.
به گفته وی، دومین حلقه مفقوده تقویت بانکداری رهنی، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت نهاد ضمانتی ناشر اوراق بهادار بر پایه تسهیلات رهنی و معافیت های مالیاتی آن است که نقش مهمی در موفقیت چنین نهادی دارد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: فعالیت بانک مسکن همین حالا هم بر پایه بانکداری رهنی است اما غرض این است که در سال های پیش رو تقویت بانکداری رهنی از مسیر توسعه بازار رهن ثانویه در اولویت قرار گیرد.
