نارضایتی عمومی از خدمات مهندسی در ساخت و ساز

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، عباس آخوندی در بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان­ نظام مهندسی ساختمان کشور، درباره انعکاس کارنامه چندین ساله مهندسان ساختمانی در بازار ساخت و ساز و بهره ­برداران از ساختمان­ های احداثی، گفت: به رغم اجرای بیش از دو دهه قانون نظام مهندسی و آیین ­نامه­ های مربوطه، اگر چه فرآیند ساخت و ساز، از طریق بکارگیری مهندسان ساختمانی در پروژه ­ها، حرفه ­ای شده است اما در حال حاضر عملکردها به شکلی بوده که نارضایتی عمومی از خدمات مهندسی در جامعه وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: اشکالات و ابهاماتی در حوزه عملکرد نظام مهندسی و نحوه اجرا و کنترل ساختمان وجود دارد که بی­ عملی برای رفع آنها طی چندین سال گذشته باعث شده بین مردم و جامعه مهندسان، فاصله بیفتد.

آخوندی یک نمونه اصلی از اشکالات موجود در نحوه کار و فعالیت مهندسان ساختمانی را نحوه «ارجاع کار» به مهندسان عنوان کرد و گفت: در هیچ کجای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مدیران و هیات مدیره سازمان­ های نظام مهندسی را مرجع ارجاع کار به مهندسان، معرفی نکرده است! اما در حال حاضر پروژه­ های اجرا و نظارت، از طریق مدیران سازمان به مهندسان ارایه می­ شود و این شکل کار کوپنی با اصل رقابت و حقوق شهروندی در تضاد و مغایرت است.

در حال حاضر، فعالیت مهندسان ساختمانی اعم از نظارت و اجرای کار، بصورت سهمیه ­ای توسط سازمان ­های نظام مهندسی تعیین می­ شود به این صورت که یک مهندس ساختمان، در طول سال، سهمیه مشخصی برای نظارت و اجرای ساخت و ساز دارد و سازمان نظام مهندسی، با معرفی و ارجاع کار به مهندسان، سهمیه را مدیریت می­ کند.

وزیر راه و شهرسازی، این مدل را به مثابه توزیع کوپن کار بین مهندسان ساختمانی می­داند و معتقد است: در نظام مهندسی ساختمان، مردم به عنوان متقاضیان ساخت و ساز و بهره برداران ساختمانی،‌ باید بتوانند با اراده خود و متناسب با شناختی که از سابقه عملکردی مهندسان دارند، مهندس سازنده و ناظر مورد نظر خود را انتخاب کنند بطوری که رعایت حق انتخاب برای مردم،‌ باعث رقابت بین مهندسان ساختمانی در ارایه کار کیفی مطلوب خواهد شد.

آخوندی در جمع مهندسان ساختمانی، از بازنگری در قانون نظام مهندسی با هدف اصلاح رویه موجود و بر طرف شدن اشکالات و ابهامات موجود در این حوزه خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی به کمک مجلس در حال انجام ارزیابی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:‌ مشکلی که برای مهندسان، مردم و حتی برای قانون گذاران ایجاد شده ابهامی است که در حوزه عملکرد نظام مهندسی، نحوه اجرا و کنترل ساختمان وجود دارد و این انحرافی بود که با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازگار نبود و این باعث فاصله بین جامعه مهندسی با مردم شد و آن انحراف نیز «نحوه ارجاع کار» بود. در این قانون اساسا قرار نبود هیات‌ مدیره‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی را مرجع ارجاع کار مهندسان کند و در هیچ جای قانون چنین وظیفه‌ای نیامده بود. بدین معنا این قانون وظیفه توزیع کوپن اشتغال و کار برای مهندسان نبود و این اصلی‌ترین انحراف از قانون موجود بود. اما اجرای قانون در حال حاضر به گونه ­ای است که کل کار مهندسی را تبدیل به یک کار کوپنی کرده که از آن رقابت، شایسته ‌سالاری، حقوق شهروند و اینکه هرکس بتواند مهندس خود را انتخاب کند در آن نادیده گرفته شده است.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تاکید کرد: کاری که در این مدت در وزارت راه و شهرسازی انجام شد تجدید نظر اساسی در آیین نظام اجرا و کنترل ساختمان بود. بدین معنا بحث ما این است که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حرف‌های درستی می‌زند و می‌گوید که کار نظام مهندسی باید توسط مهندس ذی صلاح انجام شود.

وی افزود: کار مهندسی نباید به غیر از مهندس انجام شود. در عین حال این جمله بدان مفهوم نیست که مهندسان قیم و جانشین مردم شوند. همانند کار پزشکی که باید توسط پزشک ذی‌ صلاح انجام شود کار مهندسی نیز باید توسط مهندسان ذی صلاح انجام شود و توزیع کوپنی کار سوء تفاهم بزرگی است که از قانون شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هم‌اکنون زمان آن است که جمع مهندسان حاضر در بیستمین اجلاس که به نوعی نمایندگان جامعه مهندسی کشور هستند برای این موضوع تصمیم بگیرند و داستان توزیع کوپنی کار را از این حرفه برچینند. آیین‌نامه با حوصله و دقت در حال پیگیری است و در تمامی مراحل کار باب اظهارنظر و گفت و گو و تبادل تجربیات را باز گذاشته‌ایم. معتقدم واقعا دفترهای مهندسی در کشور تشکیل شود که بتوانند خدمات چندمنظوره ارائه کنند و بهره‌بردار و همچنین مصرف کننده از خدماتی که ارائه یا دریافت می‌کنند راضی باشند. لذا ما از مهندسان می‌خواهیم که قانون مهندسی و کنترل ساختمان را راعایت کنند و در آن قانون کنترل مقررات شهرسازی کنترل مقررات معماری و همچنین کنترل مقررات ساختمانی وجود دارد. اما باید توجه کنیم که اگر مسئول اصلی خودش در عین حال در شهرداری باشد و بخواهد مقررات را بفروشد کنترل بی‌معنا خواهد بود و این موضوع گرفتاری‌هایی را در حوزه مهندسی ایران ایجاد کرده و اساسا مهندسی ایران را با بحران مواجه کرده است.