ردیابی نتیجه مالیات ستانی از بخش مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، مطابق با مصوبه دولت، فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن قرار است به گونه‌ای اعمال شود که سازندگان حقیقی در سال چهارم پس از صدور پایان‌ کار، عملا از پرداخت مالیات معاف شوند؛ به این معنا که شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت‌ و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط بر آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. کارشناسان مالیاتی معتقدند تا زمان حاضر فعالان ساختمانی برای تولید مسکن مالیاتی به مراتب کمتر از سایر تولید کنندگان در سایر بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌کردند و این در حالی است که با به‌ روز شدن قانون دریافت مالیات از سازندگان مسکن از هم‌ اکنون «عدالت مالیاتی» در میان صاحبان مشاغل گوناگون و تولید کنندگان مختلف برقرار خواهد شد.

غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن در عمیق‌تر شدن رکود این بخش بی‌تاثیر است، به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: علاوه بر این پای غیر‌ حرفه‌ای‌ها را هم از ساخت ­و ساز کوتاه می‌‌کند. ممکن است که در ابتدا آن کسانی که به صورت تفننی وارد ساخت‌ و‌ ساز شده‌اند کنار بکشند اما کسی که به این کار علاقه دارد و حرفه ی این کسب و کار را دارد می‌داند که مالیات هم جزئی از فعالیت‌های اقتصادی در تمام دنیاست و هر کسی که فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد باید این مالیات را بپردازد.

وی با بیان اینکه دریافت این نوع مالیات تاثیری در عمیق ­تر شدن رکود مسکن ندارد، اظهار کرد: از نظر من، این موضوع هیچ تاثیری در عمیق‌ تر شدن رکود مسکن ندارد، زیرا رکود حاکم بر بخش مسکن ناشی از ساخت‌ و ساز نیست و در واقع به این خاطر است که قیمت ملک آن قدر افزایش پیدا کرده است که بسیاری از اقشار جامعه برای خرید مسکن توانایی مالی ندارند، یکی‌دیگر از دلایل رکود هم، شاید این باشد که عملیات سوداگرانه روی ملک در ایران نسبت به تمام دنیا بیشتر صورت می‌گیرد.

به گفته سلامی بنابراین می‌توان این پیش‌ بینی را کرد که مالیات‌ های جدید حتی می‌تواند این موضوع را تا حدودی کنترل کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: البته در ابتدا این افزایش مالیات مشکلاتی را برای سازنده‌ها به وجود می‌آورد، اما در ادامه اجرای درست این قانون سبب می‌شود که نظمی در ساخت و ساز صورت بگیرد و افرادی که فاقد صلاحیت ساخت و ساز هستند از این کار کنار کشیده شوند و نتوانند در ساخت و ساز رقابت کنند.

وی اضافه کرد: حتی در مجموع می­ توان گفت این نوع مالیات به نفع بازار مسکن است زیرا کمک می کند منابع و مصارف شفاف شود و شرکت های حرفه ای در بخش ساخت و ساز میدان عمل بیشتری پیدا کنند.