مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن مطرح کرد؛
اجرای مسکن اجتماعی و حمایتی، راهکارهای دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد
علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در مورد عمده سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدت مسکن و مجموعه اقداماتی که در طرح جامع مسکن در دست پیگیری، اقدام و اجرا است، به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: طرح جامع مسکن دارای یکسری اهداف بلند مدت و استراتژیک بوده و طرحی است که راهبردها را تعریف و مسیرهای اساسی حوزه مسکن و سکونت خانوارها را تدوین می‌کند. این برنامه بلند مدت همچنین این ویژگی را دارد که در قالب برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت نیز تعریف شود و بر اساس برنامه زمانی مدون با تعیین دستور العمل های اجرایی مشخص به اجرا درآید.
چگینی به عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت طرح جامع، مسکن اجتماعی را مثال زد و افزود: وقتی از تامین مسکن امن یا تامین مسکن در توان خانوارهای ایرانی صحبت می‌شود، طبیعتا به برنامه‌هایی اشاره دارد که از طرح جامع استخراج شده است. به عنوان نمونه، زمانی که برنامه بهسازی و نوسازی بافت‌های نابسامان و ناکارآمد شهری تدوین می‌شود، تامین مسکن امن در مناطقی که مسکن در آنها به لحاظ اجتماعی و فیزیکی نا ایمن است را با یک سلسله برنامه‌های اجرایی هدف قرار می‌دهد و در تلاش است تا با برنامه‌ریزی در آن مناطق، دسترسی به مسکن ایمن و پایدار را برای ساکنان آن مناطق فراهم آورد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: به عنوان نمونه‌ای دیگر، با تدوین برنامه صندوق پس انداز یکم به واقع، تامین مسکن خانوارهای متوسط و میان درآمد هدف قرار می‌گیرد. همچنین، وقتی مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن تعریف می‌شود، به تامین مسکن برای خانوارهای کم درآمد توجه دارد و در مسکن روستایی نیز به همین ترتیب اهداف ارتقای سکونت در روستاها دنبال می‌شود.
چگینی گفت: در حال حاضر، در اجرای طرح مسکن اجتماعی که بخشی از برنامه اجرایی طرح جامع مسکن است، دولت ساخت و تامین سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را مصوب کرده که بر اساس آن، بنیاد مسکن، برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های آن را در حوزه مسکن اجتماعی شروع کرده است.
به گفته این مسئول در وزارت راه و شهرسازی، در حوزه میان درآمدها، هم صندوق پس انداز مسکن یکم با تسهیل شرایط تسهیلات، هم تولید کننده و هم خریدار را مورد حمایت قرار داده است. تسهیلات این صندوق با نرخ سود ۸ درصد در بافت‌های ناکارآمد شهری و ۹.۵ درصد برای سایر مناطق پرداخت می‌شود که از این طریق به توانمند سازی خانوارها برای تامین مسکن مورد نیاز کمک می‌کند. این برنامه نیز از جمله برنامه‌های مورد توصیه در مطالعات طرح جامع مسکن بوده است.
وی تصریح کرد: حساب صندوق پس انداز یکم مسکن در واقع یک نوع نهاد سازی به حساب می‌آید که از طریق آن در تلاش هستیم تا عمق بازار رهن را افزایش دهیم. همچنین، یکی از اقلام بازار رهن، صندوق پس انداز یکم، صندوق ممتاز مسکن و دیگر صندوق‌هایی است که در حال تشکیل و یا پیگیری هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: یکی از برنامه‌هایی که در دولت یازدهم دنبال می‌شد و آن را در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهیم داد، توسعه‌ای شدن بانک مسکن است که در دستور کار کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد. در واقع اگر این اتفاق بیفتد و بانک مسکن توسعه‌ای شود، بسیاری از برنامه‌های دولت که در طرح جامع مسکن برای آن سیاست گذاری شده است، می‌تواند به اجرا درآید.
چگینی ادامه داد: تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای در بخش مسکن، یک نهاد سازی مهم و گسترده در راستای توسعه بازار رهن محسوب می‌شود.
وی گفت: در واقع تعادل‌بخشی به هر دو حوزه عرضه و تقاضا، می‌تواند به توسعه بازار رهن نیز کمک کند. در حال حاضر، از یک طرف، صندوق زمین و ساختمان، تامین تسهیلات برای ساخت و حمایت از تولید کنندگان را فراهم آورده و به تعادل بخشی در حوزه عرضه و تقاضا می‌پردازد و از سوی دیگر، برنامه توانمند سازی متقاضیان، با ایجاد صندوق‌های پس انداز، صندوق‌های تسهیلات و پس انداز و یکم و همچنین شرکت‌های تامین سرمایه برای بخش عرضه، می‌توانند تعادل مورد نظر در بخش عرضه و تقاضا را ایجاد کنند.
چگینی تاکید کرد: برای تعادل بخشی به بازار مسکن می‌بایست، تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در تمامی سطوح و همه طبقات درآمدی فراهم شود.
وی با ارایه نمونه‌هایی از سطوح مختلف اجتماعی گفت: به عنوان مثال برای گروه‌های کم درآمد احتیاج به طراحی واحدهای مختص به خود با متراژ و ویژگی‌های خاص خود دارند و این امر تدوین یک برنامه اجرایی متناسب با این گروه‌ها را می‌طلبد که در قالب مسکن اجتماعی طراحی و برنامه‌ریزی شده است. برنامه ویژه این گروه بایستی احداث واحدهای ارزان قیمت با مدل تامین مالی مناسب با توان درآمدی این اقشار را مد نظر داشته باشد.
