شناسایی روش تقویت بخش مسکن در صادرات

بررسی‌ها درباره شرایط تقویت سهم بخش مسکن و ساختمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی مشخص می‌کند حداقل 10 کشور که از یک سو شهرها در آنها به «ساخت‌ و‌ سازهای انبوه ناشی از شروع دوره بازسازی پس از جنگ» نیاز دارد و از سوی دیگر بانک‌های آن ها «ضمانت‌نامه‌» بانک‌های ایران را قابل پذیرش می‌دانند، هم‌ اکنون در اولویت انتخاب مقصد ساخت‌ و‌ سازهای ایرانی قرار دارد.
ظرفیت بازار ساختمانی کشورهای خارجی برای ساخت و سازهای ایرانی و به‌ خصوص سازنده‌های دارای توان بیکار ناشی از رکود داخلی، اعلام شد. بررسی‌ها درباره جبهه کار بالقوه خارجی برای فعالان ساختمانی حاکی است: نیاز حداقل 10 کشور به ساخت و ساز با کاربری‌های مختلف مسکونی و غیرمسکونی، در حال حاضر یک بازار 8 میلیارد دلاری برای «صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان»، در اختیار ایران قرار داده است که در صورت ورود شرکت‌ ها به این بازار، میزان صادرات سالانه در این بخش طی 5 سال، دست‌کم 20 برابر خواهد شد.
سال گذشته فعالان ساختمانی، فقط 280 میلیون دلار صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی بخش مسکن و ساختمان انجام دادند.
کارنامه خارجی شرکت‌های ساختمانی در دوره قبل از تحریم نشان می‌دهد: مسکن و ساختمان قابلیت دارد 30 درصد از کل صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص دهد.
هم اکنون فعالان ساختمانی دارای سابقه حضور در شرکت‌های خارجی، از آمادگی اولیه برای ساخت و ساز به دو شکل پیمانکاری یا حتی سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف -از جمله کشورهای نیازمند بازسازی پس از جنگ در منطقه همچون عراق و سوریه- برخوردارند اما در این مسیر یک مانع مربوط به دوران تحریم، باید به‌ طور کامل بر طرف شود. چالش موجود برای صدور خدمات فنی و مهندسی بخش ساختمان به برخی کشورها، مربوط به عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی برای پذیرش ضمانت‌نامه بانکی است. صدور ضمانت‌نامه بانکی یکی از مجوزها برای ورود به بازارهای صادراتی محسوب می‌شود که موانع ارتباط بانکی با دسته‌ای از کشورها، تامین آن را برای شرکت‌های متقاضی صادرات خدمات فنی و مهندسی مشکل کرده‌ است.
با این حال، کشورهایی که از یک سو با پذیرش ضمانت‌های بانکی ایران این چالش در آنها وجود ندارد و از سوی دیگر دارای بازار گسترده برای ساخت و سازهای ضروری هستند می‌توانند در اولویت انتخاب فعالان ساختمانی ایرانی قرار بگیرند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رکود ساختمانی سال‌های 93 تا 95 باعث شده دست‌کم نیمی از ظرفیت سازنده‌های مسکونی در کشور معطل بماند. تیراژ ساخت مسکن تا پیش از این، سالانه در سطح 700 هزار واحد مسکونی در سال قرار داشت اما طی سه سال گذشته به سالی حدود 300 تا 350 هزار واحد کاهش پیدا کرد. دسته‌ای از سازنده‌ها در دوره رکود، با حجم قابل توجهی املاک فروش نرفته مواجه شدند و دسته‌ای دیگر، بدون آنکه با این چالش –حبس دارایی در بازار ملک- برخورد کنند صرفا از محل نبود ظرفیت و کشش عرضه در بازار مسکن، در حال حاضر با ظرفیت خالی برای فعالیت ساختمانی روبه‌رو هستند. شرکت‌های انبوه‌ سازی دسته دوم در حال حاضر می‌توانند از بازار ساختمانی کشورهای خارجی برای به‌کارگیری مجدد ظرفیت‌شان بهره‌برداری کنند.
در این شرایط، برخی کشورهای منطقه با گذر از جنگ‌ و پایان نا آرامی‌های داخلی، برای بازسازی شهرها در کاربری‌های مختلف خدمات شهری و ساختمانی، مقصد ساخت و سازهای ایرانی معرفی شده‌اند. عراق، سوریه، لیبی و افغانستان و همچنین کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آمریکای جنوبی، مقاصد اصلی بازار ساختمانی 8 میلیارد دلاری برای صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان هستند. کارشناسان معتقدند، برای آن که فعالان ساختمانی بتوانند در کشورهای هدف اقدام به «سرمایه‌گذاری» کنند، لازم است منابع صندوق توسعه ملی در این مسیر به‌کار گرفته شود. این شکل حمایت مالی از صادرات، قابلیت درآمدزایی ارزی تا 10 برابر میزان منابع تخصیصی را دارد. چین و ترکیه در این حوزه رقبای شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شوند که شرکت‌های آن ها از حمایت‌های مالی دولت‌هایشان برخوردارند. مطابق با آمارهای موجود از وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی، طی دو دهه اخیر به‌ طور میانگین سالانه 35 درصد از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به بخش مسکن‌ و ساختمان بوده است؛ هر چند این میزان در برخی سال‌ها بیشتر و در برخی سال‌ها کمتر بوده است. سال 95، حدود 13 درصد از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارزش 280 میلیون دلار، در بازار مسکن و ساختمان 10 کشور با ظرفیت قابل توجه برای ورود مهندسان و شرکت‌های ساختمانی محقق شد.