اقدام موثر بانک مسکن در رونق بخشی بازار

این در حالی است که بسیاری از فعالان بخش مسکن و ساختمان و حتی مردم در انتظار شکل ­گیری دوره رونق همچون دوره­ های گذشته هستند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، مطالعات کارشناسی پیرامون تحولات بازار مسکن با تکیه بر عوامل موثر بر آن، نشان می دهد که در بلند‌ مدت رشد بخش مسکن، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند. به عبارتی رشد فعالیتهای حقیقی در بخش مسکن متاثر از رشد کل اقتصاد و تحولات قیمتی آن، ریشه در سیاست های پولی داشته است. اما فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با اشاره به شواهد بازار عنوان کرد: حداقل در چند سال آتی رونقی همچون دوره 87 یا 91 رخ نخواهد داد. یکی از مهم­ترین دلایل آن تغییر ساختار بازار مسکن است. طی سال های گذشته تاکید بیش از حد بر روی بخش ساختمان و مسکن سبب شد تا مازاد عرضه زیادی در این بخش اقتصادی اتفاق افتد و همچنین به نظر نمی ­رسد در دوره میان مدت رونقی از جانب تقاضای سوداگرانه برای بخش مسکن به وجود آید.

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با بیان اینکه بروز رونق در بخش مسکن از سه کانال قابل ردیابی است، اظهار کرد: کانال اول رونق ناشی از ساخت ­و ساز برای تقاضای مصرفی مربوط به خانوارهای جدید است. به این معنی که یکی از بخش هایی که می تواند منجر به ایجاد تحرکاتی در بازار مسکن شود ناشی از رونق ساخت ­و ساز برای تقاضای مصرفی خانوارهای جدیدی است. البته نکته ­ای در مورد این بخش از تقاضا باید مورد توجه قرار گیرد. طی سال ­های اخیر نرخ تشکیل خانوار در یک روند کاهشی قرار گرفته و از سالانه 800 هزار خانوار به حدود 500 تا 600 خانوار و حتی کمتر رسیده­ است. اما در هر صورت افزایش اندک ساخت و ساز از این بخش را شاهد خواهیم بود.

وی به کانال دوم اشاره کرد و افزود: کانال دومی که می ­تواند در ایجاد تحرکات جدید در بخش مسکن موثر باشد تقاضای ناشی از گروه­ های کم ­درآمد است. این بخش از تقاضای بازار نیازمند مداخله مستقیم دولت است. البته مداخله مستقیم دولت به معنای ورود دولت به بخش عرضه از طریق ساخت ­و سازهای جدید نیست. بلکه دولت برای پاسخگویی به این بخش از تقاضای مسکن می­ تواند از طریق یارانه، سیاست ­گذاری، تامین زمین و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت توانمند سازی این بخش از تقاضا اقدام کند.

به گفته وی این بخش از تقاضای مصرفی بازار یعنی گروه ­های کم ­درآمد که حداقل 30 درصد اقشار پائین ­دست جامعه را تشکیل می­ دهند و توانمند سازی مالی این گروه با تکیه بر نظام رسمی بانکی امکان ­پذیر نخواهد بود.

یزدانی سومین کانالی که امکان ایجاد رونق را در فضای بازار مسکن فراهم می ­کند را توانمند سازی مالی اقشار متوسط از طرف بانک عامل بخش مسکن دانست و گفت: بانک عامل بخش مسکن از طریق افزایش سقف تسهیلات و پرداخت تسهیلات سه رقمی امکان ورود اقشار میان­ درآمد که توانایی پرداخت اقساط را دارند ایجاد کرده است. طبیعی است که هر چه دوره بازپرداخت طولانی­ تر و نرخ سود تسهیلات کمتر باشد امکان بهره مندی درصد بیشتری از اقشار جامعه از این امکانات و ورود به بازار املاک فراهم خواهد شد. این موضوع از دیدگاه مسوولان و سیاست گذاران بخش مسکن نیز مورد تائید است اما از زاویه نظام بانکی ممکن است با مشکلاتی همراه باشد. چرا که بانک یک تعادل منابع و مصارف نیاز دارد.

وی راهکار رفع این چالش را از طریق اقدامات دولت موثر عنوان کرد و گفت: برای حل چالش موجود این بخش دولت می تواند شکاف بین زاویه سیاست گذاری بخش مسکن و زاویه سیاست گذاری مدیریت بانکی را از طریق ابزارهای در اختیار خود تا حدودی پر کند. در نتیجه اختلاف موجود بین سیاست گذاران بخش مسکن و مسوولان نظام بانکی در مورد ایجاد تغییراتی در مورد پرداخت تسهیلات خرید مسکن هر دو صحیح است.