عرفانیان جم مطرح کرد؛
در حوزه تامین مصالح ساختمانی نیز کشور با ضعف های جدی مواجه است
حمید عرفانیان جم مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه ذره بین با موضوع کیفیت ساخت و ساز در شهر تهران، در رادیو تهران، گفت: وقتی صحبت از کیفیت می کنیم در واقع دو موضوع ایمنی و طول عمر بهینه ساختمان را مورد توجه و تاکید قرار داده ایم.
عرفانیان جم با تاکید بر این موضوع که ابتدا باید تعریفمان از ساختمان و کیفیت مورد انتظار از آن را تعیین کرده باشیم؛ افزود: برای آنکه ساختمان به عنوان یک کالا قابل عرضه باشد، می بایست دارای ضمانت (گارانتی) باشد و قطعا این گارانتی باید متکی به مشخصات شناسنامه فنی ساختمان تعیین و صادر شود. لذا ساختار شناسنامه فنی ساختمان باید به درج مشخصات و اطلاعاتی منجر شود که پشتیبان و معرف نوع و سطح ضمانت کیفی ساختمان باشد.
در ادامه مشاور معاونت مسکن و ساختمان افزود: کالای ضمانت دار باید شناسنامه دار باشد و این به معنی شناسنامه دار بودن سازمان تولید کننده آن است. برای این منظور این تولید کننده خود باید مجهز به سه ابزار شناسنامه دار باشد. وی در تشریح این سه ابزار گفت: اولین ابزار تامین نیروی انسانی شناسنامه دار در سه سطح کارشناس، کاردان و کارگر ماهر است؛ دومین ابزار استفاده از مصالح، ادوات و تجهیزات ساختمانی شناسنامه دار و با کیفیت است؛ و در نهایت ضوابط، مقررات و دستور العمل هایی است که با اعمال آنها نیروی انسانی شناسنامه دار توسط مصالح و تجهیزات شناسنامه دار بتواند به تولید ابنیه شناسنامه دار با کیفیت مبادرت ورزد.
وی با اظهار تاسف از اینکه در سه بخش نیروی انسانی متخصص مهندس، کاردان و کارگران ماهر؛ مصالح، ادوات و تجهیزات ساختمانی؛ و همچنین ضوابط و قوانین مرتبط در این حوزه، ضعف‌هایی جدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در تولید نیروی انسانی شناسنامه‌دار در کشور دچار ضعف هایی جدی هستیم. در حال حاضر این موضوع که گفته می‌شود بیش از ۴۰۰ هزار نفر عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور هستند به عنوان یک ارزش، افتخار و دست آورد مطرح می شود؛ در حالی که باید به جای ۴۰۰ هزار مهندس، بیش از ۴۰۰ هزار کاردان داشته باشیم؛ و در مقابل این تعداد کاردان باید ۲ میلیون کارگر ماهر در کشور وجود داشته باشد. این موضوع نه یک امتیاز و ارزش که موضوعی کاملا ضد ارزش و ضد توسعه است.
۸۰ درصد مصالح ساختمانی داخل فاقد کیفیت هستند
عرفانیان جم با تاکید بر اینکه ساختمان ها را تکنسین ها و کارگران ماهر می سازند نه مهندسان؛ افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی نیز کشور با ضعف‌های جدی مواجه است. وی گفت در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد مصالح ساختمانی فاقد کیفیت‌های لازم و استاندار است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان افزود: در حوزه قوانین و مقررات نیز دچار ضعف‌های جدی هستیم. شکل گیری و تحول قوانین در هر جامعه بازتاب نیازمندی های آن جامعه در ایجاد چهار چوب های مشخص برای انتظام بخشی زندگی مردم در حوزه های مختلف است. هدف از وضع این قوانین تبیین معیارهایی است که رابطه حقوقی تضمین شده ای را بین افراد جامعه از یک سو و نظارت بر تحقق آن توسط حاکمیت را، از سوی دیگر تعریف نماید. لذا مهمترین شاخصه های ماندگاری قوانین را می توان در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتا"جامع و مانع بودن آن دانست وی گفت: در این خصوص باید دید قوانین موجود تا چه میزان پاسخگو این هدف بوده و هستند؟ به نظر جواب منفی است و در این حوزه نیز در پاسخ به مقتضیات و نیازمندی های امروز جامعه نیازمند یک بازنگری ساختاری و بنیادی هستیم.
وی در ادامه گفت: تحقق موضوع کیفیت در پروژه های ساختمانی عملا در سایه اعمال دو سطح از قوانین و مقررات است، لایه اول اعمال ضوابط فنی و ایمنی ساختمان است که ناظر بر شکل گیری تک تک واحدهای ساختمانی فارغ از کاربری های آنهاست، و لایه دوم اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی است که ناظر بر چگونگی هم نشینی این واحدهای ساختمانی در کنار یکدیگر در شکل دهی شهری ایمن و قابل زندگی است. متاسفانه باید گفت در اجرای هر دو لایه این ضوابط و مقررات دچار ضعف‌های جدی بوده و هستیم که باعث بوجود آمدن بحران های مدیریت شهری بسیار جدی در آینده خواهد بود.
ضمانت اجرای قوانین شهرسازی وجود ندارد
عرفانیان جم تصریح کرد: در حوزه قوانین شهرسازی شاهد هستیم قوانین و ضوابط کامل و جامعی وجود دارد اما در اجرای قوانین و ضوابط ضعف‌های جدی وجود دارد که تراکم فروشی و شهر فروشی‌ها به عنوان منابع درآمد شهری موید این مطلب است.
وی در ادامه گفت: ما در بحث قوانین و مقررات ملی ساختمان با دو لایه روبه رو هستیم. لایه اول مقررات فنی طرح و اجرای ساختمان که ناظر بر شکل دادن فنی ساختمان ها بوده و موضوع علم ساختمان است؛ لایه دوم مقرراتی است که مربوط به ایمنی مصرف کننده و بهره بردار در ساختمان ها است.
این کارشناس ادامه داد: مقررات ملی ساختمان در واقع باید تنها معرف حداقل استانداردها، معیارهای و الزانات فنی و ابمنی باشد که باشد که تضمین کننده ایمنی و امنیت افراد در بهره برداری از ابنیه و شهر باشند. حال باید دید تنظیم این مقررات ملی ساختمان منطبق بر این تعریف شکل گرفته اند یا خیر!؟ متاسفان جواب این سوال نیز منفی است. برای مثال باید دید مقررات ملی ساختمان ما در ایران تا چه میزان گود برداری ساختمان ها و تا چند طبقه زیرزمین را برای بهره برداران یک ساختمان مجاز می داند؟ رابطه بین ایمنی افراد، سطح اشغال و تعداد طبقات احداثی در زیر زمین چگونه در مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است. قطعا به نظر می رسد لحاظ کردن همین یک عامل می تواند بزرگترین تاثیر را بر ضوابط شهرسازی و در جلوگیری از تراکم فروش داشته باشد.
بازنگری این ضوابط و مقررات ملی منطبق بر معیارهای و ساختارهای جهانی آن نیز از اساسی ترین الزامات حوزه ساخت و ساز است. این ساختارهای جهانی با هدف شکل دهی فضاهایی که تضمین کننده زندگی سالم و ایمن افراد را فارغ از زمان، مکان، فرهنگ، نژاد، ملیت و مذهب آنان شکل می دهند و تاثیرگذاری متغیرهای منطقه ای پس از اعمال این ضوابط صورت می پذیرد. این ساختارها بر اساس مشترکات دانش بشر در حوزه حقوق انسانی، علوم و فنون، توسعه و پایداری و ارتباطات شکل گرفته است و قدمتی ۱۰۰ ساله دارند.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان در خصوص موضوع پروژه های مسکن مهر با تاکید بر این مطلب که همواره پاسخگویی به نیاز شهروندان نیت تمامی دولتمردان و دست اندکاران بوده است، گفت: همه دولتمردان و دست اندرکاران معتقدند که باید به نیاز شهروندان در مساله ساخت و ساز پاسخ داده شود اما موضوعی انتخاب روش حل مساله است.
وی افزود: این که آیا روش احداث مسکن مهر ، پاسخ به نیاز مردم در امر مسکن بود یا خیر، گفت: به نظر می‌رسد این مدل پاسخگو نبوده و علی رقم صرف هزینههای بسیار زیاد ساخت آن نیاز مردم برای تامین مسکن را نیز پاسخ نداده و دلیل آن مکان یابی اشتباه، نبود امکانات اولیه زیربنایی، خدماتی، رفاهی، آموزشی، بهداشتی و دسترسی های عمومی به این مجموعه ها و همچنین کیفیت پایین اجرای پروژه ها است. تمامی این عوامل باعث تحمیل هزینه بسیار هنگفت دیگری به کشور شده که صرف نگهداری بیش از نیمی از ابنیه خالی از سکنه آن می شود
عرفانیان جم گفت: به نظر می‌رسد به جای اینکه این همه هزینه، صرف ساخت مسکن مهر در نقاطی دور افتاده میشد همان هزینه صرف بازآفرینی شهری در بافت میانی شهرها یا بافت های فرسوده و ناکارآمد درون شهری میشد، بخش عمده‌ای از نیاز مسکن شهروندان پاسخ داده شده بود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا باید دولت متولی مسکن باشد یا بخش خصوصی، به دو نوع تفکر اقتصادی حاکم در جهان اشاره کرد و گفت: اول ما باید روش مدیریت اقتصادی کلان کشور را تعیین کنیم که آیا اقتصاد کشور یک اقتصاد سوسیالیستی با مداخله دولت در تمامی ارکان آن است؛ یا اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی؟، وی گفت: به نظر می‌رسد هم اکنون به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، کشور به سمت اقتصاد آزاد روی آورده است. در اقتصاد آزاد دولت ها تنها به عنوان سیاست گذار اقتصاد کلان و تسهیل‌گر سیستم های مالی، اداری و مدیریتی نقش آفرینی می کنند و بخش خصوصی به عنوان مجری سیاست‌های کلان دولت در اقتصاد خرد حضور دارند. به این دلیل نیز در پروژه مسکن مهر شاهد بلاتکلیفی دولت و بخش خصوصی در تحقق کامل این طرح هستیم.
عرفانیان جم ادامه داد: امر توسعه کشور در مقیاس اقتصاد خرد تنها باید توسط توسعه گران بخش خصوصی ایجاد شود و دولت ها تنها موظف به ایجاد بسترهای قانونی ارائه تسهیلات مالی، اداری و مدیریتی انگیزش آور برای مشارکت بخش خصوصی هستند.
