دو الزام مهم در اجرای سند ۱۴۰۰ بانک مسکن

فخرالدین زاوه، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده مالی و اقتصادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،در این باره اعلام کرد: سند راهبردی 1400 بانک مسکن بر مبنای آسیب شناسی مناسبی از وضعیت فعلی بازار مسکن با نگاه به حال و آینده تدوین شده است اما در اجرای این برنامه راهبردی، «اولویت بندی برای اجرای برنامه ها» و «حمایت و همراهی دولت» دو الزام مهم محسوب می شود.

وی افزود: به نظر می رسد بازار مسکن امروز به چند پیش نیاز برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز دارد. بخش مهمی از این پیش نیازها همچون بهبود و پایداری شرایط کلان، رشد اقتصادی پایدار و افزایش قدرت خرید خانوارها به طور کلی، خارج از حوزه فعالیت مستقیم بانک مسکن قرار دارد با این وجود بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید خانوارها به واسطه پرداخت تسهیلات به خانه اولی ها و سایر گروه های مصرف کننده متقاضی خرید مسکن نقش مهمی در بازارمسکن و اقتصاد کشور ایفا می کند.

زاوه تصریح کرد: با این وجود به نظر می رسد، کلیات و روح حاکم بر سند راهبردی بانک مسکن انطباق مناسبی با شرایط بازار مسکن دارد. ما هم‌ اکنون در این بازار نیازمند نهاد سازی (چه در زمینه‌ی ابزارها و نهادهای مالی و چه در زمینه‌ی تقویت و سامان‌ دهی نهادهایی از قبیل انبوه‌ سازان)، تأمین منابع مالی، حمایت هدف‌ مند از توسعه‌گران و اقشار کم‌ درآمد، و افزایش بهره‌وری نهادهای مالی موجود هستیم. آنچه از محتوای سند راهبردی 1400 بانک مسکن بر می‌آید آن است که این سند کاملا در همین راستا حرکت می‌کند. این در حالی است که موارد جزیی –مانند استفاده از داده‌های بزرگ برای بهبود عملکرد بانک که از بحث‌های نسبتا جدید هم هست- قابل افزودن به سند بود. البته این احتمال هم متصور است که این مورد آگاهانه و پس از بحث و بررسی در متن سند گنجانده نشده باشد بلکه در دل سایر استراتژی‌ها دیده شده است.

زاوه با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که بسیاری از این اهداف و استراتژی‌ها بدون حمایت و نقش‌ پذیری فعال دولت به سرانجام مطلوب نمی‌رسد، خاطر نشان کرد: مواردی نظیر فراهم کردن بستر مناسب برای رشد بخش مسکن (از قبیل پایداری شرایط کلان و رشد اقتصادی)، تسهیل توسعه ی نهادهای فعال در بازار ثانویه‌ی رهن، تسهیل و تدقیق قوانین مورد نیاز برای فعالیت نهادهای مالی در کنار ایجاد بستر قانونی مناسب برای شفافیت و گزارش‌ دهی مالی، و هم‌ چنین جلوگیری از تصمیم‌های یک‌ شبه و تغییر مداوم محیط قانونی، فراهم آوردن بسترهای اطلاعاتی مناسب برای شناسایی و تصدیق سطح درآمد افراد و نیز توسعه‌ی نهادهای رتبه‌ بندی، اعتبارسنجی و ضمانتی، و سایر موارد قانونی و عملیاتی به‌ طور مثال برای تسهیل و تشویق فعالیت انبوه‌ سازان، مواردی هستند که برای اجرای دقیق و هدفمند سند راهبردی 1400 بانک مسکن به طور قطع نیازمند حمایت و همراهی جدی دولت هستند.

این اقتصاددان گفت: از سوی دیگر، با توجه به مشکلات اجرایی در کشور ما، به‌ نظر می رسد مناسب است تا بانک مسکن برای پیاده‌ سازی این استراتژی‌ها یک اولویت‌ بندی هم داشته باشد؛ زیرا دست‌یابی به اغلب این تعداد اهداف در زمان محدودِ باقی‌ مانده تا 1400، هر چند شدنی است، اما ساده هم نیست و نیازمند برنامه ریزی و تعریف اولویت ها به طور مشخص است.