نقش بانک مسکن در تحرک بخشی مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن حسین قضاوی در این جلسه که برای تودیع و معارفه یک عضو هیات مدیره بانک برگزار شد، اعلام کرد: بانک مسکن در زمره بانک ­های تخصصی، از دیر باز نقش قابل ملاحظه ­ای در تامین مالی بخش مسکن ایفا کرده و سهم بسزایی در پرداخت تسهیلات به این بخش داشته است. بنابراین در مقطع فعلی که سایر بخشهای اقتصادی از رکود خارج شده ­اند و رشد اقتصادی کشور بعد از چند سال، مثبت شده اما بخش مسکن همچنان در رکود مانده است، بانک مسکن می­ تواند برای رونق بخشی به مسکن به عنوان بخش پیشران و موتور محرک کل اقتصاد،‌ پیش قدم شود و یک سری «اقدامات اولویت ­دار» برای تحرک­ بخشی مسکن اعمال و اجرایی کند.

در جلسه شورای عالی مدیران بانک مسکن که با حضور مدیر عامل بانک مسکن و سایر مدیران ارشد بانک برگزار شد، ضمن تودیع محسن عزیزی عضو سابق هیات مدیره بانک مسکن و تقدیر از زحمات وی، محمد علی دهقان دهنوی،‌ به عنوان عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن، معارفه شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت ­های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در این جلسه برای برون رفت بخش مسکن از رکود، خواستار تدابیر لازم برای برقراری حالت سودآور و با ثبات در بخش مسکن شد و گفت: بانک مسکن در سال جاری می­ تواند به گونه­ ای با سیاست ­های خاص تامین مالی،‌ نبض بازار مسکن را مدیریت کند که از یک سو، برای سمت عرضه، ساخت و ساز وضعیت سودآور پیدا کند و از سوی دیگر برای سمت تقاضا، شرایط ثبات قیمتی بوجود بیاید.

قضاوی با تاکید بر اینکه «به حرکت درآمدن بخش مسکن در کوتاه مدت، نیازمند توجه بیشتر بانک عامل بخش مسکن به این بخش در افق کوتاه مدت است»، گفت: یکی از اقدامات لازم برای تحریک بخش مسکن در جهت خروج از رکود، جذابیت بخشی به خدمات تضمینی فروش غیر نقد آپارتمان قابل ارایه توسط بانک مسکن است. اقدامات دست کم یک سال اخیر بانک مسکن در اجرای طرح تضمین فروش غیر نقد آپارتمان به عنوان یک خدمت جدید قابل ارایه به سازنده­ ها و فروشندگان، مناسب بوده است آن هم بدون اینکه منابع مالی بانک درگیر طرح شود اما در مقطع فعلی لازم است در این طرح، «سقف تضمین» افزایش پیدا کند و همزمان، نرخ کارمزد خدمات تضمینی نیز مورد بازنگری قرار بگیرد.

قضاوی در این باره تصریح کرد: شاید لازم باشد بانک مسکن در گام اول اجرای طرح تضمین فروش غیر نقد برای راه اندازی این نوع بازار و جلب خریدار و فروشنده به استفاده از این طرح، عملیات تضمین را به قیمت تمام شده، انجام دهد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت­ های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در ادامه سخنرانی خود در جلسه تودیع و معارفه یک عضو هیات مدیره بانک مسکن، اقدام بعدی مورد نیاز برای رونق بخشی به مسکن را ساده­ سازی مسیر پرداخت تسهیلات از طریق کاهش فرآیندهای بوروکراتیک اعلام کرد و گفت: در کشور ترکیه به عنوان کشوری که در هر زمینه، تلاش می­ کند از طریق وزارتخانه اروپایی خود، مدل صحیح تجربه شده کشورهای اروپایی را الگوبرداری کند، فرآیند پرداخت تسهیلات مسکن، در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف دو تا سه روز، به طول می ­انجامد.

این مقام وزارت اقتصاد اقدام سوم را نیز ارایه تسهیلات کوتاه مدت خرید مسکن تا سقف­ های مناسب برای ایجاد قدرت خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، تمرکز مالی در بخش مسکن برای تسریع در بهبود وضعیت اقتصادی این بخش، قابل توصیه است.

قضاوی در بخش دیگری از اظهارات خود، افزایش سرمایه بانک مسکن در اواخر سال گذشته را باعث بهبود نسبت ­های مالی بانک و نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد بخش دیگری از تبصره 36 قانون بودجه که در کل، افزایش 10 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن را هدف قرار داده است، به اجرا دربیاید.

معاون وزیر اقتصاد درباره یک تصمیم جدید در آستانه نهایی شدن در جهت بهبود بیشتر نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن نیز گفت: مقرر شده بخشی از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در قالب بدهی تبعی لحاظ شود که در صورت تحقق این موضوع، نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به نحو بهتری، بهبود می­ یابد.

قضاوی در ادامه، با تاکید بر اهمیت تجربه و مهارت نیروی انسانی در بانک مسکن به عنوان یک نهاد مالی دارای اعتبار ویژه نزد مردم، گفت: هر کدام از مدیران، کارشناسان و پرسنل بانک مسکن با توجه به تحربه، انباشت علمی، علاقه و حس مسولیت، جزئی از دارایی ارزشمند بانک محسوب می ­شوند که براساس حداکثر مطالعه و تمرکز فکری خود، میتوانند راه حل­ های مناسب برای بهبود نظام تامین مالی مسکن ارایه دهند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: اعتماد مردم به بانک مسکن، به واسطه «نوآوری و شهرت» بانک مسکن ناشی از «منابع انسانی خوب و ماهر»، به وجود آمده است. بنابراین هر میزان سرمایه­ گذاری بیشتر در حوزه نیروی انسانی و بویژه مدیران متخصص و کاربلد، می­ تواند کیفیت نوع دوم دارایی بانک که در ترازنامه بانک منعکس می­ شود را بهبود بخشد و آن را تضمین کند.

حسین قضاوی در پایان، محمد علی دهقان دهنوی، عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن را یک اقتصاددان دارای تجربه بانکی معرفی کرد که قادر است اثر هر پیشنهاد یا طرح جدید در حوزه تامین مالی مسکن را بر متغیرهای کلان اقتصاد، پیش از اجرای طرح، بررسی کند و کارآیی طرح ­ها را به نوعی تضمین نماید.

قضاوی درباره «سپرده­ های تعهدی» بانک مسکن نیز گفت: افق بلند مدت تسهیلات بخش مسکن باید به گونه ­ای ترسیم و پیش بینی شود که در طول پرداخت، حساب مربوطه از تعادل لازم در منابع و مصارف برخوردار باشد.

قضاوی همچنین از خدمات محسن عزیزی عضو سابق هیات مدیره بانک مسکن تقدیر و تشکر کرد.