رابطه تسهیلات مسکن با کاهش قراردادهای اجاره
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، طی ماههای سپری شده از سال جاری دو تحول مثبت در بازار اجاره املاک مسکونی رخ داد که کارشناسان آن ها را به سیاست های اجرایی بانک مسکن در 15 ماه اخیر نسبت میدهند.
تحول نخست کاهش میزان رشد سالانه و ماهانه نرخ اجاره بهای واحد مسکونی بود. طی 4 ماه گذشته میزان رشد نرخ اجاره بهای واحد مسکونی در تهران از ابتدای سال تا کنون در دامنه نرخ تورم عمومی و در حدود 11 درصد تثبیت شد. نرخ رشد شاخص اجاره بهای مسکن در گزارش تیرماه بانک مرکزی نیز 11 درصد اعلام شد و این در حالی است که نرخ تورم عمومی دولت در ماه گذشته، 10/2 درصد بوده است.
این هم سانی میان نرخ تورم عمومی و رشد اجاره بها در حالی رخ داده که در سال های ابتدایی دهه 90، نرخ اجاره بها با شیب صعودی بسیار تندی روبرو بود و هر سال مستاجران ناچار بودند به درخواست موجران مبنی بر افزایش اجاره ماهانه بیش از نرخ تورم، تن دهند. اما در طول ماههای اخیر علاوه بر کاهش نرخ تورم عمومی، میزان رشد اجاره بها نیز کنترل و حول و حوش نرخ تورم محدود شده است.
مقایسه آمار و اطلاعات حاصل از گزارش های رسمی بانک مرکزی، دومین تحول مثبت در بازار املاک اجاری را نیز مشخص میکند. طی چهار ماهه نخست امسال میزان قراردادهای اجاره با کاهش قابل توجهی تقریبا معادل 40 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شد. مجموع قراردادهای رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در چهار ماهه نخست پارسال 52 هزار و 910 فقره بود که این میزان امسال به 32 هزار و 112 فقره تنزل کرد.
حجم قراردادهای رهن و اجاره منعقد شده در هر یک از ماههای سپری شده از امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش قابل ملاحظهای داشته است؛ به این ترتیب که حجم قراردادهای فروردین امسال حدود 25 درصد، اردیبهشت 54 درصد، خرداد 40 درصد و تیر ماه 32 درصد نسبت به ماههای مشابه سال 95 سقوط کرده است.
کارشناسان مسکن اعتقاد دارند آنچه که موجب قرار گرفتن تمایل به اجاره در سراشیبی شده، افزایش سقف تسهیلات مسکن و شیفت تقاضای اجاره به سمت خرید آپارتمان در سال جاری بوده است. هر چند این تسهیلات با تصمیم دولت از ابتدای سال گذشته افزایش یافت، اما با توجه به دوره یک ساله سپردهگذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم، از اوایل امسال رفته رفته زمان پرداخت تسهیلات فرا رسیده و در نتیجه بخشی از تقاضای خرید آپارتمان به سمت تقاضای فروش شیفت کرده است.
اگر چه تمام گزینههای سبد تسهیلات خرید بانک مسکن افزایش یافته، اما در این بین صندوق پس انداز مسکن یکم با بیشترین سقف تسهیلات ویژه خانه اولیها (160 میلیون تومان)، توانسته امسال زمینه خانهدار شدن عده زیادی از خانه اولیها را که در سالهای 94 و 95 مستاجر بودهاند، فراهم کند.
به این ترتیب بانک مسکن با استفاده صحیح از ابزار تسهیلاتی که در اختیار دارد توانست تحولات تازهای در بازار مسکن رقم بزند. واسطههای ملکی نیز تایید میکنند بسیاری از مستاجرانی که در سالهای گذشته، قراردادهای اجاره خود را در بنگاه معاملات املاک آنها نوشتهاند، امسال برای جست و جوی فایل خرید به آن ها مراجعه کردهاند.