اختصاص چهار نوع تسهیلات برای بافت های فرسوده
تسهیلات نوسازی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم با سود ۸ درصد، مجوز پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به انبوه سازان و همچنین تسهیلات ودیعه مسکن از تسهیلاتی است که در دولت یازدهم برای بافت های فرسوده و ناکارآمد در نظر گرفته شد.
محمد سعید ایزدی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه خبر، اظهار کرد: در دولت یازدهم برای اولین بار برنامه جامعی برای ۵۴۴ شهر که از حاشیه نشینی، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد رنج می‌برند که حدود ۲۷۰۰ محله را تشکیل می‌دهد تدوین شد که در دو بخش درمان و بخش پیش نگری اقدامات را جلو بردیم.
وی با بیان اینکه "بحث پیش نگری برای اولین بار در دولت یازدهم مطرح شد"، افزود: خوشبختانه با حضور قوه قضاییه توانستیم کارگروهی را در این رابطه تشکیل دهیم که بسیار هم موفق بوده است.
ایزدی خاطر نشان کرد: روند جابجایی جمعیت و فقر شهری باعث می‌شود که اگر ساخت و سازی خارج از این فرآیند شکل بگیرد باید برای آن تدابیری اندیشیده شود که آسیب‌ها کند شود و روزی برسد که از گسترش نقاط ناکارآمد پیشگیری کامل صورت گیرد.
معاون وزیر راه و شهرساز ی با اشاره به اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام شده است، گفت: تدوین برنامه‌های کاداستر، احداث برنامه‌های کمربند سبز، تلاش برای جلوگیری از مهاجرت، آموزش و اشتغال از جمله برنامه‌های ما در بحث پیش‌نگری است.
وی تاکید کرد: در بحث درمان، بحث ما صرفاً حاشیه نشینی نیست بلکه مسائلی که شهرها از آن رنج می‌برند، عدم ایمنی و تاب آور نبودن شهرها و بحران هویت را نیز علاوه بر حاشیه نشینی مد نظر قرار دارد. به طور مثال مراکز تاریخی ارزشمند هستند و در عین حال بخش عمده آن در بافت‌های فرسوده قرار دارد. لذا در وهله اول لازم بود همه دستگاه‌ها را هم راستا کنیم. در این زمینه سند ملی را تنظیم کردیم و از این سند به تشکیل ستاد ملی رسیدیم. یک هفته در میان، جلسات این ستاد تشکیل می‌شود. دستاورد آن نیز تدوین برنامه به تفکیک هر استان بوده است. بعد از تعیین محلات نیز دستگاه‌ها تصمیم می‌گیرند.
ایزدی با بیان اینکه "در بحث اصلاح بافت های ناکارآمد، دو سه‌گانه را در نظر گرفته‌ایم"، گفت: یکی سه‌گانه فیزیکی است که به بحث مسکن، خدمات و زیرساخت می‌پردازد. سه‌گانه دوم نیز ارتقای توانمند سازی ساکنان، اشتغال و تسهیلات است. از سال ۱۳۹۵ در قالب اقدامات اجرایی تلاش کردیم تا بالغ بر ۸۶۰ پروژه را پیش ببریم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص بافت‌های فرسوده تصریح کرد: سیاست دولت بر این مبناست که از طریق تسهیلات ارزان قیمت، مردم را در این ساکنان توانمند کند. همزمان ارایه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران را داریم. ما به شدت از ورود به کار اجرایی پرهیز می‌کنیم بلکه ترجیح می‌دهیم به عنوان جایگاه سیاستگذاری بنشینیم.
وی تاکید کرد: در طول دولت یازدهم علاوه بر ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر واحد، توانستیم گام‌های متعددی را برداریم که هم اکنون بیش از چهار نوع تسهیلات داریم که می‌توانیم به متقاضیان نوسازی بدهیم. یکی تسهیلات نوسازی با سقف ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان در شهرها است. یکی دیگر بحث تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است که برای اولین بار در کشور تسهیلات با سود ۸ درصد پرداخت می‌کنیم. سومین اقدام که صرفا برای انبوه سازان است، مجوز پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۸ درصد از سوی بانک مسکن است که در روزهای اخیر ابلاغ شد. تسهیلات دیگر نیز ودیعه مسکن است که به مردم برای نوسازی پرداخت می‌شود.
همچنین نریمان مصطفایی - مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی - در این برنامه اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۸۲ سند ملی باز آفرینی را به تصویب رساند که اصول، راهبردها و راهکارها مشخص شده بود. قبل از آن رویکرد بیشتر تخریبی بود. عزیزان حاشیه نشین جمعیت بالایی را به خود اختصاص می‌دهند که حدود ۱۱ میلیون نفر هستند. جمعیت کل بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونت گاه‌های غیر رسمی نیز حدود ۲۰ میلیون نفر است.
وی افزود: هم اکنون در ۴۵۶ شهر برنامه های بازسازی و بهسازی، برای ۱۷۵ شهر برنامه بافت تاریخی و برای ۱۱۰ شهر برنامه سکونت گاه های غیر رسمی تدوین شده که در قالب ۲۷۰۰ محله در قالب برنامه ششم برنامه ارایه شده است.
مصطفایی با بیان اینکه نگاه ما از ابتدای دولت تدبیر و امید نگاه یکپارچه و توسعه همگانی است، تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۴ که ستاد ملی باز آفرینی شهری تشکیل شده همه دستگاه ها یک گام به جلو برداشته‌اند که هر کس می‌خواهد کاری انجام دهد. مثلا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت ایجاد شغل، به آموزش در محلات می‌پردازد یا شهرداری‌ها بحث نوسازی را در دستور کار قرار داده‌اند.
وی در خصوص اقدامات در بافت‌های فرسوده گفت: با توجه به این که نگاه ما یکپارچه است ۱۰ گام را طراحی کردیم که گام اول، ارتقای ظرفیت توانمند سازی است. حواسمان هم باشد که این بحث را صرفا دولتی نکنیم. منظور از ستاد ملی، شبکه سازی است که باید سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی، شهرداری، دولت و غیره دخیل باشند. نهادهای حاکمیتی هم در این ستاد به ما کمک می‌کنند.
