تغییر واحد پول کشور

انتظار از کمیسیون اقتصاد و هیأت محترم وزیران در تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی این بود (که پس از ۱۰ سال فرصت بررسی و کارشناسی و تاکید مجلس شورای اسلامی)، این لایحه مبتنی بر دو طرح پیشنهادی وزارت امور اقتصاد ودارائی و بانک مرکزی و طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی، مشتمل بر گستره وسیعی از اصلاحات ساختاری نظام بانکی و ظرفیت سازی نهادی و ابزاری برای برون رفت از مشکلات بنیادین نظام مالی کشور نظیر تنگنای تامین منابع مالی، انجماد دارائی ها و تقویت ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها تهیه و تصویب می شد و صرفاً محدود به اصلاح ۲ بخش از ۱۲بخش قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ نمی گردید؛ به طوری که مقرر بود در لایحه بانکداری ( پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ) چیدمان فصول قانونی متناسب با چرخه حیات بانک تنظیم شود به طوری که مواد قانونی از شرایط تاسیس بانک شروع، سپس به نحوه تملک سهام، ساختار و نحوه فعالیت بانک، نظارت و مقررات انتظامی و در نهایت به توقف، بازسازی و ورشکستگی بانک ها می پرداخت.
هم چنین در لایحه بانک مرکزی ج.ا.ا ما شاهد اصلاحات ساختاری در ارکان بانک مرکزی نظیر تفکیک وظایف سیاست گذاری و نظارتی شورای پول و اعتبار در قالب دو کمیته تخصصی، اضافه شدن شورای فقهی، کاهش حداقل نسبت سپرده قانونی و حذف عضویت وزرای بخشی از ترکیب ارکان بانک مرکزی بودیم.
در حالی که در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب هیأت وزیران صرفاً به تغییر واحد پولی در قلمرو بانک مرکزی پرداخته شده و در بخش بانکداری نیز از مجموع فصول پیش بینی شده ، فقط به افزایش ظرفیت قانونی جهت برخورد با موسسات اعتباری که مخل سلامت بانکی هستند بسنده شده است، در واقع از مراحل چرخه حیات بانک، صرفاً بخش رسیدگی به بانک بیمار و انحلال آن مورد توجه قرار گرفته است . گو اینکه همین اصلاح مختصر در قانون پولی و بانکی می تواند باعث بهبود نسبی فضای کسب و کار بانکی شود.