روایت گروه ویژه اقدام مالی از دانمارک

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از 2 تا 18 نوامبر سال 2016 بازدیدی از دانمارک، دستگاه‌ های قضایی و اجرایی و نظام مالی آن انجام داد تا چارچوب‌های قانونی، نهادی و نظارتی مبارزه با پولشویی و نظام مالی تروریسم را در آن کشور ارزیابی کند. به تازگی گزارشی حاوی یافته‌های بازدید مزبور و نظرات گروه اقدام مالی درباره وضعیت مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر شده است. نگاهی به این گزارش، علاوه بر اطلاعاتی که درباره وضعیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانمارک ارائه می‌کند، می‌تواند نشانگر این باشد که گروه اقدام مالی هنگام ارزیابی کشورها چه مسائلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و چه نکاتی مورد توجه آن قرار می‌گیرند؟ بررسی این گزارش، به‌ طور اجمالی نشانگر این است که در هیچ موردی، گروه اقدام مالی به اطلاعات خاص و موردی نمی‌پردازد و همان‌ طور که نهادهای ذی‌ ربط و کارشناسان مبارزه با پولشویی در کشور بارها تکرار و تاکید کرده‌اند، صرفا قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌ها مورد توجه و مد نظر گروه مزبور قرار می‌گیرند و دریافت اطلاعات موردی به هیچ وجه دغدغه گروه اقدام مالی نیست.

گزارش گروه اقدام مالی با ذکر این نکته آغاز می‌شود که در دانمارک، درکی که درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد متوسط است و به‌ طور کلی، مبارزه با تامین مالی تروریسم بیش از مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. در دانمارک، ریسک پولشویی، در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ طور پراکنده مورد توجه قرار گرفته است و یک سیاست کلی و جامع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در تمامی بخش‌های اقتصاد آن کشور به نحو هماهنگ اعمال شود، وجود ندارد. یکی از اقداماتی که دانمارک باید انجام دهد، ارزیابی جامع و فراگیر اثربخشی سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود است و دانمارک تا کنون چنین کاری را انجام نداده است. سیاست‌های مبتنی بر ریسک که دانمارک در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کرده است جامع نیستند و در بخش‌های مختلف اقتصادی به نحو پراکنده و غیر هماهنگ اعمال می‌شوند. همان‌ طور که ملاحظه می‌شود، گزارش مزبور، اولا به سیاست‌ها و رویه‌ها پرداخته است نه به مسائل خاص و موردی، ثانیا از دانمارک می‌خواهد که خود به طراحی و اعمال سیاست جامع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بپردازد و اثر بخشی آن را ارزیابی کند و هیچ سیاست خاصی را بر آن تحمیل نمی‌کند.

در گزارش گروه اقدام مالی درباره دانمارک قید شده است که علاوه بر این اقدامات مقامات مختلف آن کشور در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر هماهنگ نیست، دبیرخانه مبارزه با پولشویی آن کشور (که همان واحد اطلاعات مالی دانمارک است) فاقد نیروی انسانی و امکانات لازم برای ایفای وظایف خود است. در این مورد نیز واحد اطلاعات مالی، دغدغه این را دارد که واحد اطلاعات مالی آن کشور، امکان اجرای وظایف خود را بر اساس وظایفی که در نظام حقوقی آن کشور بر عهده آن نهاده شده است، داشته باشد. طبیعی است که در هر کشوری، نهادهای مجری قانون باید امکانات و نیروی کافی برای انجام وظایف خود را داشته باشند و اشاره به چنین نقص و کاستی‌ای امری طبیعی محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش گروه اقدام مالی، در دانمارک جرمی تحت عنوان «در اختیار گرفتن اشیای مسروقه» وجود دارد. این جرم شامل تمامی عواید حاصل از جرم می‌شود و بنابراین تمامی جرایم منشأ پولشویی تحت شمول آن قرار دارند. با این حال، در سنت حقوقی دانمارک، این جرم شامل پولشویی صرف (بدون توجه به جرم منشأ آن) نمی‌شود. از این رو، نظام حقوقی دانمارک در این مورد خالی از نقص نیست. همین کاستی موجب آن می‌شود که پلیس دانمارک، توجه خود را بیشتر متوجه جرم منشأ کند و به مبارزه با پولشویی آنطور که باید نپردازد. مجازات جرم پولشویی در حالت ساده یک و نیم سال زندان و در حالت مشدد، حداکثر تا 6 سال زندان است. با توجه به اینکه حداکثر مجازات مشدد، عموما اعمال نمی‌شود، گروه اقدام مالی نتیجه می‌گیرد که مجازات جرم پولشویی بالنسبه پایین است و بنابراین متناسب با ماهیت این جرم نیست. ملاحظه می‌شود که در این مورد نیز گروه اقدام مالی صرفا به بررسی متن قوانین و رویه‌های اجرایی آنها پرداخته است و از شخص، پرونده یا محاکمه خاصی سخن به میان نیاورده است.

در گزارش گروه اقدام مالی قید شده است که در دانمارک، بر اساس قوانین و مقررات جاری در آن از سال 2011 تا سال 2016 به 16 پرونده درباره تامین مالی تروریسم در محاکم آن کشور رسیدگی شده است که از این 16 پرونده در 7 مورد حکم محکومیت صادر شده است. بر این اساس، گروه اقدام مالی نتیجه می‌گیرد که جرم تامین مالی تروریسم در این کشور جدی گرفته شده و با آن برخورد می‌شود. مجددا در این بند به عملکرد دستگاه قضایی دانمارک بر اساس قوانین و مقررات و جدی بودن دستگاه قضایی کشور در مقابله با این جرم اشاره شده و هیچ اشاره‌‌ای به پرونده خاص و حکم خاصی نشده است. آنچه برای گروه اقدام مالی تروریسم مهم است این که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، صرفا روی کاغذ نباشند و عملا اجرایی شوند.

در گزارش گروه اقدام مالی به این نکته اشاره شده است که در نظام مالی دانمارک، تحریم‌های مالی هدف مند (شامل تحریم‌ های مندرج در قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای مبارزه با عملیات تروریستی نظیر عملیات القاعده و طالبان صادر شده‌اند) اعمال می‌شوند. با این حال، این تحریم‌ها به‌ طور جامع و کامل اعمال نشده‌اند و تمامی این تحریم‌ها در دانمارک به‌ طور کامل اعمال نشده‌اند و همه اشخاصی که مشمول لیست‌های مربوط به این تحریم‌ها هستند، مشمول توقیف دارایی‌ها نشده‌اند. در این کشور، در خارج از سیستم بانکی، نظام کارآمدی برای گزارش‌دهی نحوه اجرای مقررات فوق وجود ندارد و ممکن است برخی کسب و کارها و حرفه‌های غیر مالی، به موقع اقدام به گزارش‌ دهی به نهادهای ذی‌ ربط در آن کشور نکنند یا اینکه اصلا با الزامات مربوط به این مسأله آشنایی نداشته باشند. مشاهده می‌شود که در این خصوص نیز اولا دانمارک ملزم به این نشده است که استانداردها و لیست‌های سایر کشورها (از جمله آمریکا) را رعایت کند و اجرای استانداردهای بین‌ المللی از آن خواسته شده است.