چارچوب جدید سیاست گذار برای نرخ سود

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، پیمان قربانی در نشست خبری، دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی را تشریح کرد. دستورالعملی که برای ساماندهی و افزایش شفافیت در خصوص نرخ سود در بازار پول به بانک ها ابلاغ شده و بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند از روز شنبه یازدهم شهریور ماه، مفاد این بخشنامه را اجرایی کنند. بر اساس این بخشنامه بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر 15 درصد تعیین شده، به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر 10 درصد خواهد شد.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بر شمردن دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی اظهار کرد: انجماد دارایی های ناشی از انباشت مشکلات در سالیان گذشته، فعالیت اخلال‌گر موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و نیز جذب سپرده و ارایه نرخ‌های بالای سود توسط نهادهای غیر بانکی مانند خودروسازان موجب شد کاهش نرخ سود بانکی با وقفه روبه‌رو شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به ریشه‌های مشکل گام‌های بلندی را برای رفع آن برداشته است، عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای میان‌ مدت و بلند مدت است که این مهم از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز در حال اجراست.

قربانی از افزایش هماهنگی میان بازار سرمایه و پول در سال جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی به عمل آمده اوراق مرابحه خرید گندم و اوراق سخاب به بازار سرمایه هدایت خواهد شد و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره اطلاع رسانی لازم را به عمل خواهند آورد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبر داد و گفت: پیش از این نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۱ درصد افزایش یافته بود که طی ماه گذشته و روزهای اخیر این نرخ به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است.

قربانی با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تبدیل اضافه‌ برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری اظهار کرد: با همکاری حوزه اعتباری، نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شد که نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده است. البته در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانک ها باشد این رقم به ۱۶ درصد نیز کاهش می یابد. باید در نظر داشت که این کاهش منوط به مدیریت منابع و مصارف در بانک ها و نیز رعایت سر رسیدهایی است که برای این خطوط در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بانک مرکزی ضمن دنبال کردن اهداف خود در اقتصاد کلان که همان کاهش نرخ تورم است و نیز تناسب نرخ های سود با این شاخص مهم و با در نظر گرفتن رونق تولید و اشتغال، در تلاش است منافع ذی‌ نفعان را نیز به دقت در نظر گیرد.

قربانی با تأکید بر اینکه نرخ سود واقعی برای سپرده گذاران مثبت است، گفت: این امر بدین معناست که نرخ های سود بانک، جبران کننده تأثیر تورم است که در این شرایط، قدرت خرید به خوبی حفظ می شود و از طرف دیگر هزینه های تأمین مالی برای تسهیلات گیرندگان نیز کاهش می یابد. این تصمیمات بر بازار سرمایه آثار مثبتی خواهد داشت و رونق را به تولید و اشتغال باز خواهد گرداند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری به صورت علی الحساب است، گفت: از شنبه مصادف با ۱۱ شهریور ماه سال جاری، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روز شمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ ها هستند.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، برابر موازین بانکداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌ الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحساب ، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود.

عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: ارایه هر گونه طرح و خدمت جدید از سوی بانک ها و موسسات اعتباری منوط به اعلام نرخ موثر آن به بانک مرکزی با جزبیات کامل و اخذ تأییدیه از این بانک است.

قربانی با بیان اینکه نرخ‌ های سود علی‌ الحساب ناظر بر قراردادهای جدید و برای حساب های گشایش یافته از تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال جاری است، گفت: بر این اساس و با توجه به بخشنامه پیشین بانک مرکزی و براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از این تاریخ هر گونه افتتاح حساب بلند مدت یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ علی الحساب برای افتتاح حساب کوتاه مدت عادی روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است. لازم به ذکر است نرخ های پیشین برای حساب هایی که قبل از این تاریخ گشایش یافته اند تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک ساله است، همچنان پا برجاست.

وی در ادامه در خصوص تمدید قراردادهای پیشین خاطر نشان کرد: قرارداد منعقد شده با نرخ سود های قبلی به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و تمدید قراردادهای پیشین در صورت تمایل مشتری، صرفا در چارچوب مقررات و نرخ های سود جاری امکان‌ پذیر خواهد بود. همچنین نرخ های سود علی‌ الحساب سپرده های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نزد بانک ها نیز مشمول این مقررات است.